یک پایگاه خبری عربی با اشاره به آغاز محاکمه برخی متهمین به ایجاد آشوب‌ در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری، نوشت: محمد علی ابطحی با اعترافات خود در نخستین جلسه دادگاه، متحدان خود را بر زمین زد.

به گزارش فارس، پایگاه خبری "میدل‌ایست آنلاین " نوشت: محمد علی ابطحی از سران اصلاح‌طلبان ایران و معاون سابق رئیس جمهوری سابق ایران [محمد خاتمی] در امور پارلمانی، وجود تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران را رد کرد.

این پایگاه خبری، خبر خود را به نقل از خبرگزاری فارس منتشر کرد و نوشت: در جمهوری اسلامی از سال 1979 این نخستین باری است که برخی مقامات بلندپایه که در میان آنان معاونان ریاست جمهوری، وزرای سابق و نمایندگان مجلس حضور دارند، محاکمه می‌شوند.

پایگاه خبری میدل‌ایست آن‌لاین با تیتر کردن این جمله که "ابطحی متحدان خود را در نخستین جلسه دادگاه بر زمین زد " عکسی از وی به همراه "محمد خاتمی " رئیس جمهوری سابق ایران و "میر حسین موسوی " نامزد دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران منتشر کرد.

این پایگاه خبری به نقل از ابطحی نوشت: به همه دوستانم و همه دوستانی که صدای مرا می‌شنوند تاکید می‌کنم که موضوع تقلب در (انتخابات در) ایران دروغی بود که برای ایجاد اغتشاش ساخته شد تا ایران مانند افغانستان و عراق بشود.

شبکه تلویزیونی "العربیه " نیز که رویکردی ضد ایرانی دارد در گزارشی از آغاز دادگاه مذکور و محاکمه متهمان با اشاره به اعترافات محمد علی ابطحی، اعتراف‌های وی را کودتا علیه اصلاح‌طلبان دانسته بود.

کیهان: به دنبال ناکامی مدعیان اصلاحات در جریان انتخابات و همچنین آشوب های خیابانی پس از آن، که از محو کامل این جریان وابسته و فتنه انگیز حکایت می کند، موسوی و حامیانش درصدد ایجاد منفذی برای ادامه حیات خود برآمده و تلاش های خود را برای تشکیل حزب یا جبهه سیاسی شدت بخشیده اند.

بر همین اساس و به دنبال این تلاش ها میرحسین موسوی طی سخنانی اعلام کرد به دنبال تشکیل جبهه سیاسی نیست بلکه خواستار تشکیل «جبهه اجتماعی» است. جبهه ای که بر پایه سازماندهی جنبش های اجتماعی استوار است، این اقدام موسوی دقیقاً و بدون کم و کاست بخش دیگری از فرمول «جین شارپ» پدر انقلاب های رنگین است که با هدف تضعیف جمهوری اسلامی ایران توصیه شده است.

تصمیم اخیر موسوی با استقبال و ذوق زدگی محافل غربی، ضدانقلابیون فراری و برخی از گروههای وابسته داخلی نظیر گروهک موسوم به ملی- مذهبی روبرو شده و این جریانات در سایت های خود بر درستی این تصمیم تاکید ورزیده اند.

تقی رحمانی از گردانندگان گروهک موسوم به ملی- مذهبی که پرونده ای سیاه در همکاری با «سیا» دارد، در این باره به سایت «فرارو» می گوید؛ در حال حاضر یک نهاد مدنی هماهنگ کننده که خواسته هایش هم مورد توافق قرار بگیرد، می تواند به جامعه ایران کمک کند. در آن حالت موج ایجاد شده باعث می شود که به یک سری خواسته های مدنی دست پیدا کنیم.

وی در حالی که بر ضرورت تشکیل جبهه اجتماعی به جای جبهه سیاسی تأکید می کند با بیانی تناقض آمیز لیستی سیاسی از خواسته های این جبهه اجتماعی را مطرح کرده و می گوید: «مثلاً بی طرف بودن شورای نگهبان، لغو نظارت استصوابی، آزادی برگزاری تجمعات و... اگر دو سه مورد از این درخواست ها تحقق پیدا کند خیلی از مسائل حل می شود.»