ایرنا:دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان کودتای مخملی در حالی برگزار شد که طبق کیفرخواست دادستانی علیه دو گروه حاضر در جلسه اتهاماتی در زمینه ارتباط با بیگانگان مطرح شد.

با توجه به کیفرخواست صادره و همچنین نص قوانین موجود کشور می توان برخی از آرایی که در صورت عدم تبرئه از اتهامات وارده صادر خواهد شد را بر این اساس پیش بینی کرد:

گروه اول: برخی از اتباع بیگانه
گروه دوم: برخی از اخلال گران ایرانی

در خصوص اولین گروه از مجرمان که تبعه خارجی هستند
قوه قضاییه برای رهبران، طراحان و عاملان براندازی پرونده تشکیل داده و از طریق اینترپل تقاضای استرداد این افراد را کرده است. اینترپل (Interpol) سازمان پلیس جنایی بین المللی (International Criminal Police Organization)که در سال 1923 در اتریش ایجاد شد. هدف از تشکیل اینترپل تضمین ، ترویج ، کمک دوطرفه بین همه پلیس‌های معتبر و مشروع جهان در حدود قوانین موجود در کشورهای مختلف است.این پلیس هم اکنون (سال 2007) دارای 186 عضو (عضو مستقل) می‌باشد.که ایران هم جزو این سازمان است.

در خصوص سومین گروه ازمجرمان تبعه ایرانی
با توجه به اعترافات حسین رسام جاسوس رسمی انگلیس ؛بنا به اعلام نماینده دادستان مبنی بر اینکه مجرمیت تحلیلگر ارشد سیاسی سفارت انگلیس محرز بوده و باید طبق مواد 501، 505، 618 قانون مجازات اسلامی محاکم و مجازات شوند و سایر مجازات متهمان به قرار زیر است.
(ماده 501 - هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصممیات راجع به سیاست داخی یا خارجی کشور را عالما" و عامدا" در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفادآن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد ، نظر به کیفیات ومراتب به یک تا ده سال حبس محکوم می شود .
ماده 505 - هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هروسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یابه نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر اینصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود
ماده 618 - هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یاتعرض به افراد موجب اخلال نظم وآسایش وآرامش عمومی گردد یا مردم رااز کسب وکار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال وتا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد .)
البته علاوه مجازاتهای مزبور همچنین درباره سایر متهمان براندازی نرم ماده ذیل نیز قابل استناد است: طبق ماده 498 اتهام بر هم زدن امنیت کشور با تشکیل جمعیت بیش از دو نفرچنانچه مصداق محارب نباشد دو تا 10 سال ، طبق ماده 508 قانون مجازات اسلامی همکاری با دولت متخاصم در صورتی که مصداق محارب نباشد یک تا 10 سال حبس، طبق ماده 501 قانون مجازات اسلامی به عنوان جاسوسی یک سال تا 10 سال حبس ، قانون 500 مجازات اسلامی تبلیغ علیه نظام به نفع مخالفان نظام از سه ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است.

نقش برخی از دولتهای مداخله گر ازجمله انگلیس و آمریکا
البته نباید از محاکمه عامل اصلی اغتشاشات اخیر که همانا برخی رسانه های خارجی می باشند، غفلت ورزید.درباره این گروه می توان گفت که یکی از نتایج اصل حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یک دولت مستقل است. این اصل هرگونه مداخله در قلمروی حاکمیت کشورها را به شدت مردود می شمارند.
این اصل، قاعده مهم نظام دهنده روابط بین‌الملل که هم مبنای عرفی و هم مبنای قراردادی دارند، مانع عمده‌ای در راه هر نوع مداخله محسوب می‌شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، به عنوان اصلی بنیادین در حقوق بین الملل، مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت ها است. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند.
طبق بند هفت ماده 2 منشور«هیچ یک از مقررات مندرج در منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی کند چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»

اقدامات مجمع عمومی
مجمع عمومی سازمان ملل طی تعدادی از قطعنامه ها و اعلامیه هایی که به تصویب رسانیده به موضوع اصل عدم مداخله پرداخته است. اعلامیه سازمان ملل در زمینه عدم مداخله که در قالب قطعنامه شماره 31/21 مجمع عمومی در 1965 به تصویب رسید بر حق کشورها در زمینه انتخاب و اداره امور خود بدون هرگونه دخالت خارجی تأکید ورزید. این اعلامیه صریحاً مداخلاتی را که حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها را تهدید می کند ممنوع اعلام نمود.

دخالت به هر نحوی ممنوع است
شش سال بعد، مجمع عمومی با تصویب «اعلامیه اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها بر طبق منشور ملل متحد» در قالب قطعنامه شماره 25/26 در سال 1970، تمامی اشکال دخالت در شخصیت حقوقی یک کشور با عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن را منع نمود و در این میان فهرستی از انواع تدابیر و اقداماتی که با هدف سوء استفاده از چنین مداخلاتی صورت می گیرد ارائه کرد. در این اعلامیه آمده است: «هیچ دولت یا گروهی از دولت ها حق مداخله مستقیم یا غیرمستقیم بنا به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی هیچ دولت دیگری را ندارد. در نتیجه، مداخله مسلحانه و تمامی دیگر اشکال دخالت یا تلاش برای تهدید شخصیت دولت یا عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن ناقض حقوق بین الملل است.».
بنابراین برخی از آلملن ،انگلیس و آمریکا قطعا به عنوان مداخله گران در امور داخلی کشور قابل محاکمه هستند.

مرجع شکایت
دیوان بین المللی دادگستری از بدو تشکیل، گام های مهمی در زمینه تأیید اصل عدم مداخله به عنوان یکی از قواعد حقوق بین الملل برداشته که شایسته توجه و بررسی است لذا از این مرجع می توان به طور مستقیم علیه این کشورها شکایت کرد.