چهارمین دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده کودتای مخملی دقایقی پیش آغاز شد.

به گزارش رجانیوز، چهارمین دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده کودتای مخملی و اغتشاشات اخیر تهران صبح امروز سه شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

در این جلسه دادگاه بهزاد نبوی،‌ محسن صفائی فراهانی ، سعید حجاریان، فیض‌الله عرب سرخی ، عبدالله رمضان‌زاده، محسن میردامادی،‌سعید شریعتی،‌ کیان تاجبخش،‌ محسن امین‌زاده،‌ مصطفی تاج‌زاده،‌ صادق نوروزی، شهاب طباطبائی،‌ هدایت‌آقایی، مسعود باستانی، حمزه غالبی، سعید لیلاز،‌ علی تاجرنیا، احمد زیدآبادی،‌ محمد قوچانی،‌ محمدرضا جلایی‌پور برای رسیدگی به اتهامات خود در جلسه حضور دارند.

قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان آشوبهای اخیر در آغاز چهارمین جلسه این دادگاه با اشاره به موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به تشریح چگونگی برگزاری این دادگاه پرداخت و تاکید کرد که در رسیدگی به اتهامات متهمان بی طرف بوده و براساس مدارک و اظهارات متهمان رای نهایی صادر می شود.

قاضی صلواتی اعلام کرد: جلسه چهارم محاکمه برخی طراحان و محرکین آشوبهای اخیر تهران را در اجرای ماده 188 قانون آیین دادرسی کشوری به صورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعلام می کنم.

وی اضافه کرد: قاضی دادگاه در رسیدگی به پرونده و اتهامات متهمان بی طرف بوده و براساس کیفرخواست الصاقی، دلایل، مدارک و مستندات پرونده و اظهارات متهمین به اتهامات رسیدگی و مبادرت به صدور رای می کند.

به گفته او براساس تبصره 2، ماده 188 قانون آیین دادرسی کشوری متهمان و سایر اشخاصی که در دادگاه وجود دارند چنانچه باعث اخلال در نظم دادرسی شوند، دادگاه می تواند آنان را 1 تا 5 روز توقیف کند.

همچنین وی تاکید کرد: در اجرای ماده 192 قانون آیین دادرسی کشوری به متهمان تفهیم می گردد در موقع محاکمه خلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت سخن نگویند و از بیان اسامی افراد و شخصیت هایی که در پرونده متهمین نیستند خودداری کرده چنانچه در تکمیل پرونده لازم بود اسامی افراد یاد شود، متهمین و وکلای آنان می توانند در یک جلسه غیرعلنی یا به صورت لایحه بیان نمایند.

قاضی صلواتی که سخنان خود را با بیان "لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم" آغاز کرده بود، ادامه داد: در هر صورت رعایت ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری الزامی است.

وی ادامه داد: در راستای بند ج ماده 14 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب دادگاه فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی می کنند بنابراین از معاون دادستان عمومی انقلاب تهران آقای سپهری خواسته می شود برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در اجرای ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری بعد از قرائت متن دادخواست توسط معاون دادستانی هر یک از متهمان در جایگاه قرار می گیرند و خود را معرفی می کنند.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی صلواتی از نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران خواست که متن کیفرخواست عمومی دادستان عمومی تهران درباره برخی طراحان و محرکان آشوب های اخیر را در چهارمین جلسه علنی شعبه ‏15‏دادگاه انقلاب قرائت کرد.

به گزارش رجانیوز، متن کامل این کیفرخواست به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله سبحانه و تعالی

و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولکن لایشعرون
سوره بقره ایه ‏11‏

متن ادعانامه دادستانی تهران علیه برخی طراحان و محرکین اشوب های اخیر ریاست محترم شعبه ‏15‏ دادگاه انقلاب اسلامی تهران

سلام علیکم

همانگونه که مستحضرید حماسه پرشکوه و بی نظیر بیست و دوم خرداد که به همت 40 میلیون ایرانی بصیر و فهیم رقم خورد، با شکستن نصاب حداکثری حضور یک ملت در صحنه سیاسی و تعیین سرنوشت در عرصه جهانی شگفتی ساز شد و سرمایه ای عظیم و ماندگار برای ملت ایران فراهم ساخت.

مشارکت پرشور ملت پس از یک رقابت گسترده و پرهیجان تبلیغی در آرامش کامل و بدون هیچ حادثه سوء امنیتی دستاورد بسیار بزرگی برای ملت ایران بود و بیانگر ثبات و امنیت بالای جمهوری اسلامی ایران و بهترین زمینه را برای شکوفایی اقتصادی و جلب سرمایه گذاری‌ها به کشور فراهم می ساخت.

دستاورد دیگر این حضور گسترده مردمی منتفی شدن تهدیدات نظامی دشمنان و مایوس شدن آنان از هر گونه تجاوز نظامی به حکومتی با پشتوانه ‏85‏ درصدی آراء مردم بود.

این انتخابات در عرصه سیاسی موقعیت و نقش ایران اسلامی را در چالش ها و تعاملات و مذاکرات بین المللی به‌طور محسوس و تعیین کننده ای ارتقاء بخشید.

با کمال تاسف شاهد بودیم که جریانات قدرت طلب ومنحرف در تقابلی اشکار با آراء اکثریت ملت رودروی نظام ایستاده بر خلاف خواست ‏40 میلیون ایرانی رشید که انتظار داشتند پس از این حضور شکوهمند از نتایج شیرین آن بهره مند شوند، برخی گروه‌های سیاسی ناکام با همکاری رسانه های معاندغربی و سفارتخانه کشورهای استعماری با بر هم زدن اوضاع و سوء استفاده از عواطف و احساسات بعضی از هواداران فرصت طلب برخی کاندیداهای ناکام دستاوردهای ملت را به آتش کشیدند و با خدشه دار نمودن حیثیت ملی، زیبایی های شگفت انگیز حضور حماسی مردم در موضع اتهام سلطه گران جهانی قرار گرفت.

ممکن است بعضی تصور کنند که این حوادث یک واکنش طبیعی احساسی با ماهیت انتخاباتی بوده است و گروهی از هواداران پرشور بدون پیش بینی قبلی تحت تأثیر عواطف خود به خیابان آمده اند.

اما تحقیقات نشان می دهد هر چند اکثریت افرادی که در دو، سه روز اول انتخابات به خیابان‌ها آمدند و دست به اعمال غیرقانونی زدند، انگیزه خاصی جز اعتراض به نتایج انتخابات نداشته و رفتارشان واکنش احساسی به نتیجه انتخابات بود اما بدون شک حساب گروه‌های محرک و طراح این حوادث و پیاده نظام تخریب‌گر که از هر اجتماع اعتراض آمیزی برای ایجاد رعب و وحشت آتش افروزی و برهم‌زدن امنیت شهر سوء استفاده می کنند، از حساب هواداران پرشوری که دچار اشتباه شده بودند، کاملاً جداست و مقاصد طراحان اشوب ها و تخریب گران با انگیزه هوادارانی که دچار خطا شدند و با روشن شدن ابعاد مسئله و اثبات واهی بودن ادعای تقلب در انتخابات خیلی زود خود را از این جریان باطل کنار کشیدند، کاملاً متفاوت است.

این موضوع که انگیزه محرکین و طراحان آشوب ها و تخریب‌گران با هوادارانی که دچار خطا شده اند، کاملا متفاوت بوده است، یک تحلیل بر مبنای حدس و گمان نیست بلکه با تحقیقات و بررسی های به‌عمل امده با قطع و یقین می توان گفت طراحان این توطئه قصدی فراتر از انتخابات داشته و اندیشه کودتای نرم علیه نظام با سوءاستفاده ار فضای رقابت های انتخاباتی را در سر می پرورانده اند.

درریشه یابی این حوادث تلخ به شکل گیری شایعه تقلب که به گونه های کاملاً مشکوک همزاد بحث های انتخاباتی طرح گردید و از حدود یک‌سال پیش از انتخابات به آن دامن زده شد، بر می خوریم. شایعه ای که سنگ زیر بنای آشوب های اخیر گردید و گزارش منابع موثق و اعترافات متهمین که کاملاً مستند و قابل ارائه به دادگاه است، مؤید این موضوع می باشد.

با وجود هشدارهای مسئولین عالی رتبه نظام، برخی احزاب از قبیل حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب و کارگزاران کماکان راه قبلی را ادامه داده و با وجود اینکه همه می دانند امکان تقلب باوجود سازوکارهای مردمی و قانونی وجود ندارد، این احزاب برای نهادینه کردن این شایعه و باوراندن هرچه بیشتر آن به مردم با بدعت گذاری کمیته موسوم به صیانت از آراء را در راستای ترویج شایعه تقلب در انتخابات تشکیل داده و حتی بعضی عناصر آن از بیان ضرورت حضور ناظران خارجی که مخدوش کننده استقلال و حاکمیت ملی مردم ایران است، ابایی نداشتند.

آمار اعلامی تمام مراکز معتبر نظرسنجی که به علت دسترسی بالای بعضی سران این احزاب در مسئولیت ها و مراکز مهم پیوسته در اختیار آقایان بود و همگی برتری قابل ملاحظه کاندیدای پیروز را نشان می داد و سپس اختلاف فاحش آرا، پس از شمارش دلایل محکمی بود که این جریانات حتی در صورت توهمات قبلی دست از اصرار بر وجود تقلب بردارند. این جریانات با وجود وضوح عدم امکان تقلب بر ادعای خود اصرار کردند تا زمینه طرح از پیش تعیین شده برای بر هم زدن اوضاع کشور از بین نرود.

آقای سعید حجاریان در این زمینه مرقوم نموده است.

قبل از انتخابات آقای گودرزی آماری را از ایسپا آورده بود و حاکی از ان بود که اختلاف آن‌قدر فاحش است که احمدی‌نژاد نیازی به تقلب ندارد، اغلب متهمان دیگر هم اظهارات مشابهی دارند و تقلب را از اساس رد می کنند، در منطقه قیطریه ستادی تشکیل گردید که منشأ فعالیت های غیر قانونی گسترده مانند پخش شایعات تخریب علیه سایر کاندیداها راه اندازی و هدایت گروههای غیر قانونی و کشیدن آن‌ها به خیابان‌ها، راه اندازی شبکه تلویزیونی غیرقانونی ارتباط با ایستگاه پخش تلویزیون فارسی و آغازگر و هدایت کننده اغتشاشات و درگیری‌های خیابانی شد و نقش اساسی در سوق دادن جریان یکی از کاندیداهای ناکام به سمت افراطی گری و آشوب داشت.

به‌دنبال پخش برنامه های تلویزیون غیرقانونی که از محل ستاد قیطریه منتشر می شد و برخلاف قانون انتخابات حتی در ساعات رأی گیری مشغول تبلیغات انتخاباتی بود و بدتر از آن، اینکه ارتباط مستقیمی بین این شبکه و تلویزیون استعماری بی‌بی‌سی برقرار شده و عملاً این ستاد را به مجموعه ای تبلیغاتی در اختیار دستگاه تبلیغاتی رژیم انگلیس درآورده بود، ساعت ‏18‏ روز جمعه ‏22‏ خرداد زمانی که هنوز رأی گیری جریان داشت، گروهی از مأموران انتظامی برای بستن این شبکه غیرقانونی به محل مراجعه نمودند که با مقاومت و سپس گروگان‌گیری توسط عوامل ستاد مواجه شدند. سپس مسئولان ستاد قیطریه با فراخوان هواداران خود که از پیش برای درگیری آماده شده بودند، تلاش کردند راه را براعمال قانون توسط مأموران ببندند و این تجمع شروع اغتشاشاتی بود که بسیاری از دستاوردهای امنیت ملی اقتصادی سیاسی و فرهنگی این انتخابات شکوهمند را به آتش کشید.

اقای امین زاده در همان شرایط می گوید:

عده ای از مأمورین اینجا ریخته اند و دارند بازرسی می کنند. خبر این جمله پخش شده، چند هزار نفر جلوی ستاد جمع شده اند، خوب شد که این‌ها آمده اند. احتمالاً پیروزی موسوی اعلام می شود و اینها می توانند به بزرگراه صدر بروند و از آنجا کل اتوبان‌ها تحت تأثیر قرار می گیرد. اگر هم موسوی اعلام نشد، حتما به‌عنوان اعتراض به خیابان‌ها می ریزیم.

هر چند همین گفته ها برای اثبات برنامه ریزی قبلی متهمان برای آشوب و اغتشاش بعد از انتخابات کفایت می کند اما برای احراز بیشتر موضوع به گزارش موثق کاملاً مستندی که در جلسه ساعت 18‏ روز ‏21‏ خرداد ‏88‏ در محل ستاد قیطریه به ریاست آقای امین زاده تشکیل شده، اشاره می کنم. در این جلسه که با ترکیب چند تن از اعضای اصلی یا مرکزیت حزب مشارکت از جمله آقایان تاج زاده، مرتضی مبلغ، شهاب الدین طباطبایی، خانم توحید و و همچنین مرکزیت سایر احزاب مانند کارگزاران و مجاهدین انقلاب از جمله آقایان عطریانفر، هدایت آقایی، عرب سرخی و علی هاشمی و با حضور مسئولان شاخه های جوانان و گروهک های غیرقانونی خودساخته برای حضور خیابانی مانند ستاد ‏88‏ و پویش تشکیل می گردد، ابتدا علی هاشمی با ارائه نظرسنجی مجعولی که هیچ‌کدام از مراکز معتبر نظرسنجی کشور صحت آن را نمی پذیرند و مغایرت فاحشی با نظر سنجی های علمی معتبر انجام شده در کشور دارد و بیشتر به یک نظرسازی برای دنبال کردن مقاصد خاص شباهت دارد، تلاش می کند اکثریت اعضای جلسه را که جوانان ناپخته و تازه وارد به عرصه سیاسی بوده اند، به اوج هیجان و آمادگی برای درگیری پس از انتخابات برساند. علی هاشمی می گوید در مجموع موسوی ‏18‏ میلیون و احمدی‌نژاد ‏10، ‏11‏ میلیون رأی دارد و اگر غیر از این شود، حتماً تقلب شده است و باید به یک سری کارهایی دست بزنیم.

به‌دنبال این گزارش های مجعول و تحریک کننده، جوانان حاضر در جلسه که بنا به اقتضای طبع جوانی شور عدالت‌خواهی بیشتری دارند، واکنش های تند و شدیدی را در ساعات پس از رآی گیری پیشنهاد می دهند لیکن اقای تاج زاده عضو مرکزیت حزب مشارکت با آرام سازی انان و نفی اجتماعات در شب انتخابات، آن را به روز بعد از انتخابات موکول می کند و اظهار می دارد: ما نباید شروع کننده باشیم باید ببینیم موسوی چه می گوید و بر همان اساس اعتراضات را دنبال کنیم.

ارتباط این جمله با اظهارات منتشره شده در نشریه تایمز به نقل از آقای میر حسین موسوی خود می تواند روشنگر ابعاد هماهنگی ها برای چگونگی هدایت اشوب ها و اعتراضات غیر قانونی باشد.