اولین جلسه بررسی رای اعتماد به وزرای کابینه دهم در حالی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد که موج مخالفتها از همان زمان اعلام اسامی وزرا در رسانه ملی توسط رئیس جمهور به راه افتاده بود و به دلیل برخی انتظارات جناحی و امتناع احمدی نژاد از دادن سهم به این جناحها منجر به آن شد که امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برخی از نمایندگان به تسویه حساب های شخصی در دولت قبل پرداخته و با انحراف از مبحث اصلی یعنی بررسی کابینه دولت دهم، مسایلی از دولت نهم عنوان کردند که با تذکرات بسیاری از سوی نمایندگان همراه شد، در این بین حتی لاریجانی همراه با نمایندگان مخالف، تذکرات را وارد ندانسته و دولت نهم و دهم را در راستای هم دانست.

به گزارش رجانیوز، صبح امروز (یکشنبه) جلسه علنی بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد و پس از آنکه دکتر محمود احمدی نژاد به دفاع از کابینه پیشنهادی خود پرداخت، نمایندگان به صورت یک مخالف و یک موافق در جایگاه حاضر شده و مطالب خود را قرائت کردند، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کابینه دولت دهم ضمن گرامیداشت یاد شهیدان رجایی ،‌باهنر و دستجردی اظهار کرد: صحبت کردن به عنوان مخالف در برنامه‌های کلی دولت برای بنده با ارادتی که به دکتر احمدی‌نژاد دارم،سخت است.

*می خواستم خاکستری صحبت کنم

وی گفت: شاید این اشکال آیین‌نامه ماست که در این بخش باید موافق یا مخالفت صحبت کرد و بخش خاکستری ندارد؛ اگر بخش خاکستری وجود داشت، ما می‌خواستیم در این بخش صحبت کنیم. کما این که به تعدادی از وزرا که کم هم نیستند حتما رای مثبت می‌دهم. ژ

وی ادامه داد: از آنجا که دولت مصحلت ندانست که برنامه کلی را به مجلس تقدیم کند، ناچاریم بخش‌هایی از برنامه‌های مختلف وزرا را نگاه کنیم و یک نیم نگاهی هم به عملکرد گذشته دولت، در دولت نهم داشته باشیم.

باهنر با خاطرنشان کردن این مساله که ‌در چند روز اخیر بحث‌های زیادی در رابطه با حق رییس‌جمهور و مجلس شد، افزود: طبیعی است و ما نیز اذعان داریم که ریاست جمهور در انتخاب اعضای کابینه موظف به مشورت با هیچ مقامی نیست و ما هم قبول داریم، البته رییس‌جهور فرمودند که معلوم نیست که چه طور می‌شود با 290 نماینده مشورت کرد؛ البته اگر سوال شده بود خدمت ایشان عرض می‌کردیم که مجلس،‌کمیسیون، فراکسیون، هیات رییسه و مجمع استانی دارد.

نماینده مردم تهران اضافه کرد: ما ایمان داریم که اگر وزیری به میل رییس‌جمهور نباشد، کار از همین اول کج خواهد بود و نمی‌تواند به سامان برسد، اما از طرف دیگر قانون اساسی برای نمایندگان مجلس و مجلس شورای اسلامی در این رابطه حق و وظیفه‌ای تعیین کرده است، در همین راستا بارها بنده اعلام کرده‌ام که اعتماد بسیار بالای نمایندگان دوره‌ی هشتم به رییس‌جمهور کفایت از اعتماد به تک تک وزرا نمی‌کند.

باهنر در ادامه تاکید کرد: نمایندگان مجلس سوگند یاد کردند که به وظیفه‌ی خود عمل کنند. منافع جمعی را در نظر گیرند، قانون اساسی را پاس بدارند و بسیاری از تعهدات دیگر دارند، یکی از همین تعهدات این است که نمایندگان مجلس باید به وزرا اعتماد پیدا کنند.

وی ادامه داد: رییس‌جمهور در جایی فرمودند که نمایندگان به بررسی صلاحیت‌های تخصصی بپردازند، اما به کارآمدی زیاد کاری نداشته باشید و به رییس‌جمهور اعتماد کنید، ما در این رابطه حرفی نداریم، اما چه کنیم که نمایندگان مجلس مکلف شدند که کارآمدی وزرا را بررسی کنند. کما آن که در طول خدمت وزیر هر زمان که رییس‌جمهور تشخیص دهد که وزیر هماهنگ با او کار نمی‌کند، می‌تواند او را عزل کند و مجلس شورای اسلامی نیز هر زمان که اعتمادش از وزیری سلب شود، حق استیضاح آن وزیر و درخواست معرفی وزیر دیگری از رییس‌جمهور را دارد.

باهنر ادامه داد:‌ نمایندگان این تعهد را دارند که بین صلاحیت‌های اساسی وزرای پیشنهادی همچون دین‌باوری ،‌انقلابی بودن ،‌تدین، داشتن دست‌های پاک، ‌اخلاق پاک و شایسته- که جز خط ‌قرمزهای ما و رییس‌جمهور است- اگر در کارآمدی وزیری اختلاف نظر وجود داشت، بدان معنا که نمایندگان در کارآمدی آن وزیر اختلاف داشته و رییس‌جمهور یقین به کارآمدی داشته باشد با تسامح و مماشات برخورد کرده و به نظر رییس‌جمهور صحه گذارند. اما اگر زمانی نمایندگان مجلس به عدم کارآمدی فرد معرفی شده، اعتماد و یقین داشتند، آن گاه قاعدتا رییس‌جمهور نیز نمی‌پذیرد که ما به چیزی غیر از علم خودمان عمل کنیم؛ چرا که در هر صورت نمایندگان باید پاسخگوی مجلس باشند. بنابراین نمایندگان مجلس همه‌ی تلاش خود را به کار خواهند برد.

نائب رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همانطور که گفتم چون نمی توانستم خاکستری صحبت کنم، اما به جد و از بن دندان معتقدم که دولت بعد از رای اعتماد باید راه افتد و به اصطلاح، باید قطار دولت از ایستگاه خارج نشود. اکثریت وزرای دولت باید رای آورند، یعنی یا ذاتا و به خاطر اعتمادی که به خیلی از آنها داریم و یا به عنوان مصلحت کمک کنیم که دولت کارش را آغاز کند، البته این کار را مجلس خواهد کرد.

باهنر در ادامه‌ی سخنانش گفت: تعهد و قرار ما با وزرا و رییس‌جمهور در دوره‌ی دهم بسنده به شرط ضمن عقد برای اجرای دقیق قانون است، در دوره‌ی نهم مجلس و دولت تجربه کرد آنجایی که اختلاف نظر بود و مجلس قانونی را تصویب و دولت اجرای آن را مصحلت نمی‌دانست در مجموع دولت ، مجلس و مردم ضرر می‌کردند.

این عضو فراکسیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث انحلال شوراها گفت: از اول قانونی نبودن بحث انحلال شوراها مطرح شد و با وجودی که در شش تیر 86 مواد 139 و 154 قانون برنامه‌ی چهارم اصلاح شد و تاکید شد که دولت از هر گونه انحلال و ادغام موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که به موجب قانون ایجاد شده و یا می‌شود، خودداری کند، متاسفانه دولت با جمع‌بندی، تعداد زیادی از شوراهای عالی را منحل کرد و کشمکش طولانی ایجاد شد. در این شرایط یک ماه گذشته شنیدیم که دولت مجددا قانع شد بعد از دو سال تعطیلی شورای پول و اعتبار، این شورا را راه‌اندازی کنند. این در حالی بود که ما در تحلیل‌های کارشناسی معتقدیم که از این تعطیلی موقت شورای پول و اعتبار، کشور بسیار متضرر شد.

باهنر با اشاره به ادغام صندوق‌های بیمه‌ای در سازمان بیمه‌ی اجتماعی و انتزاع از وزارت تامین رفاه و تامین اجتماعی گفت: از آنجا که معتقدیم این امر عملی خلاف قانون است، از دولت درخواست می‌کنیم هرچه زودتر این موارد را برگرداند، بر این اساس از کاندیدای وزرات رفاه درخواست می‌کنیم که صراحتا در پشت این تریبون اعلام کند که آیا معتقد است که سازمان تامین اجتماعی ، بیمه‌ها،‌بهزیستی و بسیاری از سازمان‌هایی که از وزارت رفاه جدا شده است، به وزارت رفاه بر گردد یا نه . البته از نظر ما اکنون در وزارت رفاه است و بیرون رفتن این نهادها از این وزارتخانه غیرقانونی است.

وی در ادامه با اشاره به بحث انتزاع سازمان حج و زیارت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: همه دیدیم که این بحث چه هزینه‌های سنگینی را به دولت ،‌مجلس و مردم وارد کرد.

وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته و سال جاری با واردات غیرقانونی فرآورده های نفتی –که شاید هم اضطراری بود- مواجه شدیم این در حالی بود که مجلس و دولت با یکدیگر تفاهم کرده بود که این واردات از عدد سه هزار میلیارد تومان تجاوز نکند، متاسفانه تجاوز کرد. البته رییس‌جمهور گفت که مضطرند و چاره‌ای ندارند، اما به باور ما می شد این مساله را مدیریت کرد و مملکت را به اضطرار نرساند.

نماینده مردم تهران در خانه ملت گفت: در سال 86 با خودداری دولت از آزادسازی قیمت مواد پتروشیمی-که قانون آنها را موظف به انجام این کار کرده بود- بیش از 600 میلیارد تومان درآمد مسلم دولت به جیب دلالان و غیره رفت.

باهنر در ادامه با بیان این‌که رییس‌جمهور از نمایندگان مجلس خواسته بودند که خیلی وارد بحث کارآمدی وزرای پیشنهادی نشوند، یادآورشد: رییس‌جمهور چنین مقایسه‌ای در ذهن‌شان بود که همانطور که نمایندگان مجلس به اعتبارنامه‌ی خودشان رای می‌دهند، به وزرای پیشنهادی نیز رای دهند. در اینجا می‌خواهم این یادآوری را انجام دهم که همان‌طور که دکتر احمدی‌نژاد از مسیر تایید شورای نگهبان عبور کردند، نمایندگان مجلس نیز برای تایید کاندیداتوری‌شان از مسیرها و گردنه‌های مختلف باید عبور کنند و باید پاسخگوی بسیاری از مسائل باشند.بر این اساس در آیین نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی نیز بر این امر تاکید شده که در بحث اعتبار نامه‌ها آن قسمتی که شورای نگهبان تایید کرده را رها کنید و اگر نمایندگان غیر از این بحث مساله‌ای را داشتند، می‌توانند در صحن علنی مجلس به عنوان اعتبارنامه مطرح کنند.

باهنر ادامه داد: ‌این در حالی است که وزرای پیشنهادی رییس‌جمهور غیر از انتخاب رییس‌جمهور هیچ کدام از این مسیرها را طی نکردند و البته ضرورتی نیز ندارد؛ چرا که هم انتخاب کننده و هم رای اعتماد‌دهنده محدودند ودر مجموعه‌ بحث و کار می‌کنند. بنابراین بنده فکر می‌کنم که این مقایسه یک مقایسه‌ی مع‌الفارق است که نمایندگان مجلس همانطور که در رابطه با رای به اعتبارنامه همکاران خود برخورد می‌کنند، در رابطه با رای به وزرای پیشنهادی برخورد کنند.

وی خاطرنشان کرد: رییس‌جمهور بارها از برخی از وزرای دولت نهم به عنوان افتخار این دولت یاد ‌کردند و ما نیز صد در صد به افتخار‌آمیز بودن عملکرد این عزیزان اعتقاد داریم که سنبل این وزرا دکتر لنکرانی است. ضمن احترام بسیار زیاد به خانم وحید دستجردی که ایشان را از مدت طولانی می‌شناسیم، اما از باقری لنکرانی به عنوان یک نخبه‌ی جوان و موفق در دولت نهم، کجا قرار است استفاده شود. اگر نمایندگان مجلس مطلع شوند که به چه دلیل سطح این همکاری پایین‌تر آمده است، شاید بیشتر قانع شوند.

این عضو فراکسیون اصولگرایان شورای مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:‌رییس‌جمهور این روزها و ظرف این مدت طولانی یکی از سخت‌ترین کارهایشان را در انتخاب وزرا انجام دادند،اما برخی از شخصیت‌ها همزمان برای چهار یا پنج وزارتخانه‌ی کاملا متفاوت و بعضا متضاد مطرح می‌شدند. البته از این جهات افتخار می‌کنیم که در کشور مدیرانی را پیدا کردیم که به طور مثال همزمان می‌توانند در وزارت امور خارجه ، وزارت رفاه ،‌وزارت آموزش و پرورش و غیره باشند. البته این موضوع از اعجاب‌های این دولت است.

باهنر با بیان این‌که قطار دولت باید حتما راه بیفتد، گفت: بنده به اکثر وزرا حتما رای مثبت می‌دهم و تردیدی در این نیز نداشته باشید.

در این هنگام به دلیل اعتراض نمایندگان لاریجانی گفت : آقای باهنر این اعتراض نمایندگان به شما وارد است چرا که شما به عنوان مخالف نام نوشته‌اید، اما در اینجا اعلام برائت از مخالفت می‌کنید.

باهنر در این هنگام گفت: بسیار خوب بنده آن بخش این سخن را می‌گویم، یعنی به اقل وزرا رای عدم اعتماد می‌دهم.

وی در پایان گفت: از وزرایی که رای لازم را از مجلس کسب می‌کنند، خواهش می‌کنم که عهد بین ما و شما و رییس‌جمهور، اجرای قانون ، اجرای قانون و اجرای قانون باشد.

*با اکثر وزرا موافقم ولی انسجام کابینه منفی است

علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری و عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی دیگر نماینده مخالف کابینه دهم ضمن تشکر از رئیس‌جمهور و وزرای پیشنهادی که این وظیفه سنگین را پذیرفته‌اند، گفت: زمانی که قرآن در آغاز صحن علنی مجلس خوانده شد چند نکته کلیدی داشت که یکی واگذاری امانات به اهل آن و یکی حکم کردن بر اساس عقل و انصاف بود.

وی ادامه داد: مجلس ممیز نهایی برای تعیین وزرا است چراکه دولت پیشنهاد دهنده و تکلیف اصلی با مجلس است و بعد از آنکه وزیر پیشنهادی به عنوان وزیر کابینه دولت دهم معرفی شد، زیر کلید و دستور رئیس‌جمهور رفته و سیاست‌ها را اجرا می‌کنند که این نکته بسیار نکته مهمی است.

نماینده مردم ساری در مجلس با بیان اینکه قصد و نیت مجلس همکاری با دولت است، افزود: کمک مجلس به دولت قبلا نیز انجام داده شده است و ما خوشحال نمی‌شویم که وزارتخانه‌ای با سرپرست و بدون وزیر اداره شود و این مسئله باعث نگرانی اعضای وزارتخانه می‌شود بنابر این بنده معتقدم که با واکاوی،‌دقت و بررسی به نیازهای جامعه باید وزیر پاسخگو باشد.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ترازوی یک وزیر و کابینه‌ای در خصوص قدرتمند و منسجم بودن چیست و با چه معیاری به این نتیجه رسیده‌ایم؟ یادآور شد: یکی از معیارهای وزیر کارآمد، تحصیلات او است و این تحصیلات باید مرتبط با وزارتخانه مربوطه باشد.

وی در خصوص دومین معیار یک وزیر کارآمد گفت: اگر تجربیات و مدیریت در سطح عالی مرتبط با آن وزارتخانه نباشد، مطمئنا تبدیل به یک حالت منفی خواهد شد و داشتن برنامه‌ها یکی دیگر از معیارهای یک وزیر است.

نماینده مردم ساری با بیان اینکه بنده با خیلی از وزرای پیشنهادی موافق هستم، تصریح کرد: سابقه و مدیریت برخی از وزرای پیشنهادی برای بنده قابل قبول است و رئیس‌جمهور محترم نیز در این خصوص به موضوعات عمومی یک وزیر اشاره کردند و شرایط عمومی یک وزیر چیز مهمی نیست.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شرایط اختصاصی یک وزیر مهم است، گفت: شرایط اختصاصی یک وزیر مهم است چراکه در مسائل بحرانی و حساس می‌تواند تصمیم‌گیری کند که این یک نکته ظریف و مهم است که تراز این کابینه متاسفانه در این خصوص و انسجام کابینه منفی است.

یوسف‌نژاد ادامه داد: قابلیت‌هایی که در کابینه برای حل اصلی و اساسی مشکلات می‌باشد منتفی است ومهمتر از شعارها، پایبندی به این شعارها می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: این مجلس بیشترین آرا را در دوره قبلی به وزرا داده اما فقط 5 نفر از اعضای کابینه مانده است، دو نفر جابجا و 14 نفر از افراد کابینه بیرون رفتند و باعث تنگ‌تر شدن حلقه شده است.