جوان:ایرانسل به جای ارتقای سطح خدمات با تبلیغات گسترده کمیت را فدای کیفیت کرده است.

گرچه تبلیغات زرد اپراتور دوم در رسانه‌های گروهی روز به روز بیشتر می‌شود اما با نگاهی مدقانه به وضعیت سرویس‌دهی مخابراتی ایرانسل به یک نتیجه می‌رسیم: بهبود کیفیت خدمات‌دهی ایرانسل در شبکه فدای کمیت و افزایش مشترکان شده است.

اپراتور ایرانی- خارجی ام تی ان، ایرانسل قصد داشت به جای ترکسل، شبکه اپراتور دوم تلفن همراه کشور را با همکاری شریک مالی آفریقای‌جنوبی خود توسعه داده و در نهایت به رقابت با اپراتور اول بپردازد. اما گویا این اپراتور درماه‌های گذشته دچار مشکلات مالی شده و نتوانسته سهم دولت را بپردازد.

اپراتور دوم تلفن همراه کشور که از مهرماه سال 85 فعالیت اجرایی خود را رسماً آغاز کرده است، در سه سال فعالیت خود هنوزهم در برخی از نقاط کشور بدون آنتن است وبه دلیل ناپایداری مکالمات مشترکان خود را حتی در تهران آزار می‌دهد. اندک مشترکان ایرانسلی را می‌توان یافت که بتوانند حداقل 5 دقیقه مکالمه پایدار و بدون اختلال داشته باشد.

در هفته اخیر هم اخبار تازه‌ای از عمل نکردن این اپراتور ایرانی و خارجی به تعهدات خود در قبال دولت منتشر شده است.

براساس اعلام معاون رگولاتوری، اپراتور دوم دو ماه است که حق السهم دولت را پرداخت نکرده است. اپراتور دوم براساس پروانه صادره، به ازای درآمد خود بخشی را باید به خزانه دولت به عنوان حق‌السهم دولت واریز کند.
هنوز اپراتور دوم و مسؤولان این شرکت که تنها سالی یک بار خود را موظف به پاسخگویی می‌دانند، در باره این اخبار هیچ موضع گیری نکرده و پاسخی نداده‌اند.

اخباری از وجود اختلاف میان اپراتور اول و دوم درباره تعرفه اینترکانکشن حاکی است و برخی دلیل پرداخت نکردن حق السهم دولت از سوی اپراتور ایرانی وخارجی‌ام تی ان – ایرانسل را این موضوع می‌دانند.

برخی از کارشناسان امر معتقدند که باید سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور بر روند فعالیت اپراتور دوم و عدم پرداخت حق السهم دولت نظارت جدی داشته باشند.

ضمن اینکه سازمان‌های نظارتی باید بر روند تبلیغات گسترده این شرکت و عدم همخوانی این تبلیغات در برخی مواقع با واقعیات توجه کنند. همچنین این اپراتور بنابر اخبار رسیده حجم بالایی ازپول و منابع را در قالب اینترکانکشن از همراه اول دریافت کرده که نحوه محاسبه آن مشکوک بوده و حتی این موضوع در کمیته تحقیق و تفحص مجلس از موضوعاتی است که نمایندگان بدان توجه دارند. چندی پیش نیز احمد بزرگیان، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با موبنا با بیان اینکه مشکل پوشش آنتن ایرانسل در تهران قابل رفع است ولی مسؤولان امر در این باره باز هم کوتاهی کرده‌اند اظهار داشت: هنوز مشکل پوشش دهی ایرانسل در برخی نقاط تهران و اختلالات آن رفع نشده و امروز به یک معضل جدی تبدیل شده است.

وی با اشاره به فعالیت اپراتور دوم تلفن همراه در کشور خاطرنشان کرده است که ایرانسل بر اساس آنچه گفته می‌شود طبق برنامه پیش می‌رود اما نسبت به اصل قرارداد از برنامه عقب است. بزرگیان در عین حال با تأکید بر تجربه اولیه اپراتوری در کشور، گفت: به هر حال مردم انتظار دارند خدمات مناسب دریافت کنند و چنانچه گزارشات مردمی از نارضایتی مشترکان از اپراتورهای تلفن همراه به کمیسیون مربوط مجلس برسد پیگیری‌می‌شود.

وی بابیان اینکه اعتراض مشترکان ازاپراتورهای تلفن همراه باید از طریق کمیته مخابرات مجلس به مسؤولان منعکس شود، رسانه‌ها را یکی از مؤثرترین عوامل در انعکاس شکایات مردمی به مسؤولان ذکر کرد.

شاید اگر امروزه تنها رمز موفقیت ایرانسل را در جذب مشتری تبلیغات بدانیم به بیراهه نرفتیم. امروز هر ایرانی صبح که از خواب بیدار می‌شود مجبور است بارها و بارها تبلیغات ایرانسل را در رادیو و تلویزیون بشنود و ببیند و در شهر تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردهای تبلیغاتی ایرانسل را ببیند و مجبوربه دیدن تبلیغات آن در روزنامه‌ها و سایت‌ها باشد و زیر بمباران شدید تبلیغاتی از آن تأثیر بپذیرد و هزینه‌ای کاذب بپردازد.

به جرأت می‌توان گفت پروژ تبلیغاتی ایرانسل در ایران در طول تاریخ این مرز و بوم پر هزینه‌ترین تبلیغاتی بوده است که یک شرکت پرداخته است. پروژه‌ای که میلیاردها تومان همه ماهه خرج می‌کند تا با ارائه خدمات ضعیف، درآمدهای کلانی را نصیب جیب عده‌ای کند و متأسفانه به خاطر این ولخرجی کسی هم به طور جدی نتواند با تخلفات آن برخورد کند و مانع از ضایع شدن حقوق مردم‌شود.

البته این احتمال می‌رود که مسؤولان ایرانسل تنها به فکر به دست آوردن هزینه‌های کلان آن هم از طریق فروش سیم‌کارت‌های خود هستند و حقوق مصرف‌کنندگان در برنامه‌های آنان از هیچ جایگاه قانونی برخوردار نیست.

با این حال باید دید و مشاهده کرد که تا چه زمان دستگاه‌های ناظر اعم از نمایندگان خانه ملت و دولتمردان در برابر عملکرد شرکت ایرانسل سکوت خواهند کرد و حق مصرف‌کنندگان که طی سال‌های اخیر نادیده گرفته شده است را حفظ می کنند.