چهارمین دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده کودتای مخملی دقایقی پیش آغاز شد.

به گزارش رجانیوز، چهارمین دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده کودتای مخملی و اغتشاشات اخیر تهران صبح امروز سه شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

در این جلسه دادگاه بهزاد نبوی،‌ محسن صفائی فراهانی ، سعید حجاریان، فیض‌الله عرب سرخی ، عبدالله رمضان‌زاده، محسن میردامادی،‌سعید شریعتی،‌ کیان تاجبخش،‌ محسن امین‌زاده،‌ مصطفی تاج‌زاده،‌ صادق نوروزی، شهاب طباطبائی،‌ هدایت‌آقایی، مسعود باستانی، حمزه غالبی، سعید لیلاز،‌ علی تاجرنیا، احمد زیدآبادی،‌ محمد قوچانی،‌ محمدرضا جلایی‌پور برای رسیدگی به اتهامات خود در جلسه حضور دارند.

قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان آشوبهای اخیر در آغاز چهارمین جلسه این دادگاه با اشاره به موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به تشریح چگونگی برگزاری این دادگاه پرداخت و تاکید کرد که در رسیدگی به اتهامات متهمان بی طرف بوده و براساس مدارک و اظهارات متهمان رای نهایی صادر می شود.

قاضی صلواتی اعلام کرد: جلسه چهارم محاکمه برخی طراحان و محرکین آشوبهای اخیر تهران را در اجرای ماده 188 قانون آیین دادرسی کشوری به صورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعلام می کنم.

وی اضافه کرد: قاضی دادگاه در رسیدگی به پرونده و اتهامات متهمان بی طرف بوده و براساس کیفرخواست الصاقی، دلایل، مدارک و مستندات پرونده و اظهارات متهمین به اتهامات رسیدگی و مبادرت به صدور رای می کند.

به گفته او براساس تبصره 2، ماده 188 قانون آیین دادرسی کشوری متهمان و سایر اشخاصی که در دادگاه وجود دارند چنانچه باعث اخلال در نظم دادرسی شوند، دادگاه می تواند آنان را 1 تا 5 روز توقیف کند.

همچنین وی تاکید کرد: در اجرای ماده 192 قانون آیین دادرسی کشوری به متهمان تفهیم می گردد در موقع محاکمه خلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت سخن نگویند و از بیان اسامی افراد و شخصیت هایی که در پرونده متهمین نیستند خودداری کرده چنانچه در تکمیل پرونده لازم بود اسامی افراد یاد شود، متهمین و وکلای آنان می توانند در یک جلسه غیرعلنی یا به صورت لایحه بیان نمایند.

قاضی صلواتی که سخنان خود را با بیان "لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم" آغاز کرده بود، ادامه داد: در هر صورت رعایت ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری الزامی است.

وی ادامه داد: در راستای بند ج ماده 14 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب دادگاه فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی می کنند بنابراین از معاون دادستان عمومی انقلاب تهران آقای سپهری خواسته می شود برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در اجرای ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری بعد از قرائت متن دادخواست توسط معاون دادستانی هر یک از متهمان در جایگاه قرار می گیرند و خود را معرفی می کنند.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی صلواتی از نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران خواست که متن کیفرخواست عمومی دادستان عمومی تهران درباره برخی طراحان و محرکان آشوب های اخیر را در چهارمین جلسه علنی شعبه ‏15‏دادگاه انقلاب قرائت کرد.

به گزارش رجانیوز، متن کامل این کیفرخواست به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله سبحانه و تعالی

و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولکن لایشعرون
سوره بقره ایه ‏11‏

متن ادعانامه دادستانی تهران علیه برخی طراحان و محرکین اشوب های اخیر ریاست محترم شعبه ‏15‏ دادگاه انقلاب اسلامی تهران

سلام علیکم

همانگونه که مستحضرید حماسه پرشکوه و بی نظیر بیست و دوم خرداد که به همت 40 میلیون ایرانی بصیر و فهیم رقم خورد، با شکستن نصاب حداکثری حضور یک ملت در صحنه سیاسی و تعیین سرنوشت در عرصه جهانی شگفتی ساز شد و سرمایه ای عظیم و ماندگار برای ملت ایران فراهم ساخت.

مشارکت پرشور ملت پس از یک رقابت گسترده و پرهیجان تبلیغی در آرامش کامل و بدون هیچ حادثه سوء امنیتی دستاورد بسیار بزرگی برای ملت ایران بود و بیانگر ثبات و امنیت بالای جمهوری اسلامی ایران و بهترین زمینه را برای شکوفایی اقتصادی و جلب سرمایه گذاری‌ها به کشور فراهم می ساخت.

دستاورد دیگر این حضور گسترده مردمی منتفی شدن تهدیدات نظامی دشمنان و مایوس شدن آنان از هر گونه تجاوز نظامی به حکومتی با پشتوانه ‏85‏ درصدی آراء مردم بود.

این انتخابات در عرصه سیاسی موقعیت و نقش ایران اسلامی را در چالش ها و تعاملات و مذاکرات بین المللی به‌طور محسوس و تعیین کننده ای ارتقاء بخشید.

با کمال تاسف شاهد بودیم که جریانات قدرت طلب ومنحرف در تقابلی اشکار با آراء اکثریت ملت رودروی نظام ایستاده بر خلاف خواست ‏40 میلیون ایرانی رشید که انتظار داشتند پس از این حضور شکوهمند از نتایج شیرین آن بهره مند شوند، برخی گروه‌های سیاسی ناکام با همکاری رسانه های معاندغربی و سفارتخانه کشورهای استعماری با بر هم زدن اوضاع و سوء استفاده از عواطف و احساسات بعضی از هواداران فرصت طلب برخی کاندیداهای ناکام دستاوردهای ملت را به آتش کشیدند و با خدشه دار نمودن حیثیت ملی، زیبایی های شگفت انگیز حضور حماسی مردم در موضع اتهام سلطه گران جهانی قرار گرفت.

ممکن است بعضی تصور کنند که این حوادث یک واکنش طبیعی احساسی با ماهیت انتخاباتی بوده است و گروهی از هواداران پرشور بدون پیش بینی قبلی تحت تأثیر عواطف خود به خیابان آمده اند.

اما تحقیقات نشان می دهد هر چند اکثریت افرادی که در دو، سه روز اول انتخابات به خیابان‌ها آمدند و دست به اعمال غیرقانونی زدند، انگیزه خاصی جز اعتراض به نتایج انتخابات نداشته و رفتارشان واکنش احساسی به نتیجه انتخابات بود اما بدون شک حساب گروه‌های محرک و طراح این حوادث و پیاده نظام تخریب‌گر که از هر اجتماع اعتراض آمیزی برای ایجاد رعب و وحشت آتش افروزی و برهم‌زدن امنیت شهر سوء استفاده می کنند، از حساب هواداران پرشوری که دچار اشتباه شده بودند، کاملاً جداست و مقاصد طراحان اشوب ها و تخریب گران با انگیزه هوادارانی که دچار خطا شدند و با روشن شدن ابعاد مسئله و اثبات واهی بودن ادعای تقلب در انتخابات خیلی زود خود را از این جریان باطل کنار کشیدند، کاملاً متفاوت است.

این موضوع که انگیزه محرکین و طراحان آشوب ها و تخریب‌گران با هوادارانی که دچار خطا شده اند، کاملا متفاوت بوده است، یک تحلیل بر مبنای حدس و گمان نیست بلکه با تحقیقات و بررسی های به‌عمل امده با قطع و یقین می توان گفت طراحان این توطئه قصدی فراتر از انتخابات داشته و اندیشه کودتای نرم علیه نظام با سوءاستفاده ار فضای رقابت های انتخاباتی را در سر می پرورانده اند.

درریشه یابی این حوادث تلخ به شکل گیری شایعه تقلب که به گونه های کاملاً مشکوک همزاد بحث های انتخاباتی طرح گردید و از حدود یک‌سال پیش از انتخابات به آن دامن زده شد، بر می خوریم. شایعه ای که سنگ زیر بنای آشوب های اخیر گردید و گزارش منابع موثق و اعترافات متهمین که کاملاً مستند و قابل ارائه به دادگاه است، مؤید این موضوع می باشد.

با وجود هشدارهای مسئولین عالی رتبه نظام، برخی احزاب از قبیل حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب و کارگزاران کماکان راه قبلی را ادامه داده و با وجود اینکه همه می دانند امکان تقلب باوجود سازوکارهای مردمی و قانونی وجود ندارد، این احزاب برای نهادینه کردن این شایعه و باوراندن هرچه بیشتر آن به مردم با بدعت گذاری کمیته موسوم به صیانت از آراء را در راستای ترویج شایعه تقلب در انتخابات تشکیل داده و حتی بعضی عناصر آن از بیان ضرورت حضور ناظران خارجی که مخدوش کننده استقلال و حاکمیت ملی مردم ایران است، ابایی نداشتند.

آمار اعلامی تمام مراکز معتبر نظرسنجی که به علت دسترسی بالای بعضی سران این احزاب در مسئولیت ها و مراکز مهم پیوسته در اختیار آقایان بود و همگی برتری قابل ملاحظه کاندیدای پیروز را نشان می داد و سپس اختلاف فاحش آرا، پس از شمارش دلایل محکمی بود که این جریانات حتی در صورت توهمات قبلی دست از اصرار بر وجود تقلب بردارند. این جریانات با وجود وضوح عدم امکان تقلب بر ادعای خود اصرار کردند تا زمینه طرح از پیش تعیین شده برای بر هم زدن اوضاع کشور از بین نرود.

آقای سعید حجاریان در این زمینه مرقوم نموده است.

قبل از انتخابات آقای گودرزی آماری را از ایسپا آورده بود و حاکی از ان بود که اختلاف آن‌قدر فاحش است که احمدی‌نژاد نیازی به تقلب ندارد، اغلب متهمان دیگر هم اظهارات مشابهی دارند و تقلب را از اساس رد می کنند، در منطقه قیطریه ستادی تشکیل گردید که منشأ فعالیت های غیر قانونی گسترده مانند پخش شایعات تخریب علیه سایر کاندیداها راه اندازی و هدایت گروههای غیر قانونی و کشیدن آن‌ها به خیابان‌ها، راه اندازی شبکه تلویزیونی غیرقانونی ارتباط با ایستگاه پخش تلویزیون فارسی و آغازگر و هدایت کننده اغتشاشات و درگیری‌های خیابانی شد و نقش اساسی در سوق دادن جریان یکی از کاندیداهای ناکام به سمت افراطی گری و آشوب داشت.

به‌دنبال پخش برنامه های تلویزیون غیرقانونی که از محل ستاد قیطریه منتشر می شد و برخلاف قانون انتخابات حتی در ساعات رأی گیری مشغول تبلیغات انتخاباتی بود و بدتر از آن، اینکه ارتباط مستقیمی بین این شبکه و تلویزیون استعماری بی‌بی‌سی برقرار شده و عملاً این ستاد را به مجموعه ای تبلیغاتی در اختیار دستگاه تبلیغاتی رژیم انگلیس درآورده بود، ساعت ‏18‏ روز جمعه ‏22‏ خرداد زمانی که هنوز رأی گیری جریان داشت، گروهی از مأموران انتظامی برای بستن این شبکه غیرقانونی به محل مراجعه نمودند که با مقاومت و سپس گروگان‌گیری توسط عوامل ستاد مواجه شدند. سپس مسئولان ستاد قیطریه با فراخوان هواداران خود که از پیش برای درگیری آماده شده بودند، تلاش کردند راه را براعمال قانون توسط مأموران ببندند و این تجمع شروع اغتشاشاتی بود که بسیاری از دستاوردهای امنیت ملی اقتصادی سیاسی و فرهنگی این انتخابات شکوهمند را به آتش کشید.

اقای امین زاده در همان شرایط می گوید:

عده ای از مأمورین اینجا ریخته اند و دارند بازرسی می کنند. خبر این جمله پخش شده، چند هزار نفر جلوی ستاد جمع شده اند، خوب شد که این‌ها آمده اند. احتمالاً پیروزی موسوی اعلام می شود و اینها می توانند به بزرگراه صدر بروند و از آنجا کل اتوبان‌ها تحت تأثیر قرار می گیرد. اگر هم موسوی اعلام نشد، حتما به‌عنوان اعتراض به خیابان‌ها می ریزیم.

هر چند همین گفته ها برای اثبات برنامه ریزی قبلی متهمان برای آشوب و اغتشاش بعد از انتخابات کفایت می کند اما برای احراز بیشتر موضوع به گزارش موثق کاملاً مستندی که در جلسه ساعت 18‏ روز ‏21‏ خرداد ‏88‏ در محل ستاد قیطریه به ریاست آقای امین زاده تشکیل شده، اشاره می کنم. در این جلسه که با ترکیب چند تن از اعضای اصلی یا مرکزیت حزب مشارکت از جمله آقایان تاج زاده، مرتضی مبلغ، شهاب الدین طباطبایی، خانم توحید و و همچنین مرکزیت سایر احزاب مانند کارگزاران و مجاهدین انقلاب از جمله آقایان عطریانفر، هدایت آقایی، عرب سرخی و علی هاشمی و با حضور مسئولان شاخه های جوانان و گروهک های غیرقانونی خودساخته برای حضور خیابانی مانند ستاد ‏88‏ و پویش تشکیل می گردد، ابتدا علی هاشمی با ارائه نظرسنجی مجعولی که هیچ‌کدام از مراکز معتبر نظرسنجی کشور صحت آن را نمی پذیرند و مغایرت فاحشی با نظر سنجی های علمی معتبر انجام شده در کشور دارد و بیشتر به یک نظرسازی برای دنبال کردن مقاصد خاص شباهت دارد، تلاش می کند اکثریت اعضای جلسه را که جوانان ناپخته و تازه وارد به عرصه سیاسی بوده اند، به اوج هیجان و آمادگی برای درگیری پس از انتخابات برساند. علی هاشمی می گوید در مجموع موسوی ‏18‏ میلیون و احمدی‌نژاد ‏10، ‏11‏ میلیون رأی دارد و اگر غیر از این شود، حتماً تقلب شده است و باید به یک سری کارهایی دست بزنیم.

به‌دنبال این گزارش های مجعول و تحریک کننده، جوانان حاضر در جلسه که بنا به اقتضای طبع جوانی شور عدالت‌خواهی بیشتری دارند، واکنش های تند و شدیدی را در ساعات پس از رآی گیری پیشنهاد می دهند لیکن اقای تاج زاده عضو مرکزیت حزب مشارکت با آرام سازی انان و نفی اجتماعات در شب انتخابات، آن را به روز بعد از انتخابات موکول می کند و اظهار می دارد: ما نباید شروع کننده باشیم باید ببینیم موسوی چه می گوید و بر همان اساس اعتراضات را دنبال کنیم.

ارتباط این جمله با اظهارات منتشره شده در نشریه تایمز به نقل از آقای میر حسین موسوی خود می تواند روشنگر ابعاد هماهنگی ها برای چگونگی هدایت اشوب ها و اعتراضات غیر قانونی باشد.

معاون دادستان تهران ادامه کیفرخواست عمومی متهمان چهارمین جلسه دادگاه را قرائت کرد.

به گزارش رجانیوز، در ادامه این کیفرخواست آمده است:

متأسفانه این حزب مرعوب (مشارکت) نسبت به امریکا در توهمی است که انقلاب اسلامی در معرض سقوط توسط امریکاست و اگر دیر بجنبد، فرصت حضور در حکومت کودتای امریکایی را از دست می دهد.

نتیجه این تفکرات توهم آلود این است که حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از هر فرصتی برای پیشی‌گرفتن در راه اندازی کودتای مخملین علیه نظام مردمی جمهوری اسلامی ایران از همه قوا استفاده می کنند و نمونه آن حوادث تلخ انتخابات اخیر است.

فریده ماشینی: باید روی تقلبی که نشده تأکید شود

بر اساس مستندات حزب مشارکت در جلسه روز بعد از انتخابات اخیررئیس کمیسیون زنان حزب بنام فریده ماشینی می‌گوید: "الان بعضی از بچه های خودمان این ذهنیت را دارند که شاید اصلاً تقلبی صورت نگرفته باشد، ولی تقلب باید تاکید شود."

محسن میردامادی در ادامه اظهار می دارد: "وارد مصادیق تقلب نخواهیم شد. در این تردیدی نیست که نتیجه که اعلام شده واقعی نیست".

زهره آغاجری در این زمینه بیان می دارد: "شوری که ایجاد کردیم خود موسوی ایجاد نکرده، جوانانی که الان دارند بیرون کتک می خورند، مسئولشان ما هستیم چون همه را ما آوردیم و ما آنها را وارد صحنه کردیم. ما باید کار عملی کنیم، فراتر از بیانیه و دیدگاه اصلی،حکومت داری را از امروز بیان کنیم".

جلایی پور می گوید: "باید کارهای پشت پرده‌امان خیلی بیشتر از روی پرده باشد."

آقای صفایی فراهانی در تحریک دیگران به اقداماتی فراتر از بیانیه، خطاب به اعضای شورای مرکزی می گوید: "آن بچه ای که امروز دارد در خیابان چوب می خورد، آن بچه ای که تیر خورده، مقصرش من هستم، شما هستید. آن بچه ها که سیاسی نیستند. شما که دور این میز نشسته اید سیاسی هستید، شما ها آنها را تحریک کردید راه بیافتند."

رمضان‌زاده: انتخابات در مسیر قانونی و درست انجام شد

ریاست محترم دادگاه؛

اینها اقاریر متهمان در بازجویی نیست که کسی بخواهد به هر بهانه ای در آن تشکیک کند، آنچه تاکنون به استحضار دادگاه محترم رسید، غالباً مستند به مدارک حزبی قبل از دستگیری آنها است که اسناد آن به دادگاه تقدیم گردیده. اسنادی که به وضوح نشان می دهد ذهنیت تقلب، ساخته و پرداخته احزاب و گروهک های شکست خورده در جلب آراء مردم بوده است و آنان بودند که با برنامه ریزی حساب شده و غیراخلاقی این دروغ را اشاعه داده اند و تحریک هواداران به درگیری و مقصر آشوب‌ها و کشته ها و زخمی ها بنابه اقرار خودشان در جلسات درون گروهی همین احزاب و گروهها هستند که به طمع تحمیل اراده خود به نظام و پایمال کردن حقوق و آراء اکثریت مردم ایران برای نشستن بر کرسی قدرت با سوء استفاده از احساسات برخی هواداران حزبی یا انتخاباتی به مرحله اجرا گذاشته شده است.

آقای رمضان‌زاده قائم مقام حزب مشارکت در تحقیقات خود می نویسد:

"هر گونه به مسئله انتخابات نگاه می کنم به این نتیجه می رسم که انتخابات در مسیر قانونی و درست انجام شده و پذیرش آن برای همه تکلیف قانونی است، نباید در آن شبهه ایجاد کرد."

به‌خاطر تحلیل غلط از مردم عذرخواهی کنیم

همچنین نامبرده می نویسد:

"به هیچ وجه شرایط ایران قابل قیاس با کشورهایی که در آن انقلاب رنگین رخ داده نیست و حضور گسترده مردم در انتخابات اخیر نشانه عملی اعتماد به نتیجه مشارکت سیاسی در کشور پس از 30 سال است. ما باید به‌خاطر تحلیل غلط از مردم عذرخواهی کنیم، چون قبلاً به مردم گفتیم اگر مشارکت حداکثری شود، ما پیروزیم، ولی حالا که مشارکت حداکثری شد، ما پیروز نشدیم، بنابر این تحلیل ما اشتباه بود و ازاین بابت باید عذرخواهی کنم."

ریاست محترم دادگاه؛

هر چند درک حقیقت و عذرخواهی و بازگشت به راه راست هیچ گاه دیر نیست و اصلاح مواضع در هر زمان و شرایطی موجب تکامل است اما نه این عذرخواهی و نه مجازات خاطیانی که پرونده آنان تقدیم گردیده است، نمی تواند خسارات سنگین وارده به ملت را جبران و یا از حوادث سوء مشابه در آینده پیشگیری کند.

پیشگیری از وقوع جرم از وظایف پیش بینی شده قوه قضائیه در قانون اساسی است، فلذا من باب اجرای این وظیفه اجازه می خواهم نکاتی را که ضمن مدخلیت در پیشگیری و تنبه عموم، در روشن تر شدن ابعاد قضیه جهت صدور رأی مناسب از سوی دادگاه محترم نیز مؤثر است، به استحضار برسانم.

چرا افرادی که بسیاری از آنها روزی خود افراد مسئول در دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و اجرایی بوده اند و با تجاربی که دارند، حتی بدون تحقیق و بر اساس تجارب خود و اشراف بر امور انتخاباتی یقین دارند، تقلبی درانتخابات صورت نگرفته است و حتی آن را، مکرراً در جلساتشان می گویند، به خود اجازه می دهند، یک ادعای دروغین و ساختگی را در بوق‌ها بدمند و هواداران خود را احساسی کرده به خیابان‌ها بریزند و حاضر می شوند برای تسلط بر اریکه قدرت، جان‌ها و اموال و حیثیت افراد و مهم‌تر از آن، حیثیت ملی را در معرض خطر قرار دهند؟

اسناد حزبی انحرافی و بیانیه ها و اعلامیه های کاملاً ساختارشکنانه و ضدانقلابی چگونه در چنین حزبی تصویب می شود؟ غفلت از تزکیه و خودسازی و دوری از معنویات همه مسئله نیست.

از جمله عوامل مؤثر دراین انحرافات، خودباختگی فرهنگی و مرعوب شدن در مقابل غرب و روابط مفصل و تنگاتنگ با قدرت‌های غربی و پذیرش بی چون و چرای اندیشه های وارداتی لیبرالیسم است.

ریاست محترم دادگاه؛

آغوش این حزب برای پذیرش بی چون و چرای اندیشه های وارداتی و استعماری به حدی باز است که غریبه ای تازه وارد از امریکا به‌راحتی در بالاترین سطوح حزب نفوذ و القائات بسیار موثری بر مرکزیت حزب دارد.

تاج‌زاده و زمینه سازی برای سخنرانی نماینده بنیاد سوروس در ایران

بنیاد سوروس از نهادهای پوششی سازمان سیا برای مداخله در کشورها که چند کودتای مخملی موفق و شکست خورده را تابه‌حال راه اندازی کرده است، برای جنابعالی و مردم ناشناخته نیست. مشاور ارشد یا به عبارتی نماینده این بنیاد در ایران فردی است به نام یحیی کیان تاجبخش، که از متهمان حاضر در دادگاه است. ایشان فرزند کارمند دفتر فرح دیبا همشر شاه معدوم بوده و از کودکی در انگلستان و سپس در امریکا بزرگ شده، پس از ورود به ایران توسط آقای مصطفی تاج‌زاده به دفتر ایشان در وزارت کشور دعوت می شود. وی می گوید:

"وقتی برای سخنرانی به دفتر آقای تاج‌زاده دعوت شدم، چون هنوز تازه به ایران آمده بودم و فارسی خوب نمی دانستم، فکر کردم برای شنیدن سخنرانی دعوت شده ام نه برای انجام سخنرانی، بدون آمادگی به آن جلسه رفتم، 10، 12 نفر از مدیران وزارت کشور هم آمدند، آقای تاج‌زاده مرا بالا نشاند و از من خواست سخنرانی کنم. من با تعجب مجبور شدم سخنرانی کوتاهی داشته باشم. با کمال تعجب دیدم آقای تاج‌زاده و سایر مدیران با سرعت و دقت همه سخنرانی مرا یادداشت می کنند، از آقای تاج‌زاده پرسیدم چرا این‌قدر یادداشت از صحبت من بر می دارید، ایشان گفت فردا همین سخنان شما را خیلی بهتر در جایی سخنرانی دارم، مطرح می کنم."

سعید حجاریان: به‌واسطه ناصر هادیان با نماینده بنیاد سوروس آشنا شدم

سعید حجاریان دیگر متهم این جریان در خصوص نحوه ارتباط با مؤسسه سوروس می گوید: "به واسطه آقای ناصر هادیان استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران با نماینده بنیاد سوروس (کیان تاج بخش) آشنا و 2 مرحله نیز با وی ملاقات نمودم." حجاریان می افزاید در دیدارهای بعمل آمده قرار بود سازمان‌های غیر دولتی را در ایران فعال کنیم و نیز یکی از اهدافمان قدرتمند نمودن جامعه مدنی بود و قرار بود از تجارب بنیاد سوروس در جهت انقلاب رنگی استفاده نماییم. وی همچنین می افزاید: "در جلسه اول، آقای تاج بخش کتاب پانتام را به من داد و من پس از تورق احساس کردم که جای آن در کتب درسی دانشگاهی خالی است و از او خواستم که آن را ترجمه نماید تا از آن در دروس دانشگاهی استفاده نماییم. در جلسه بعد هم قصد مطالعه در خصوص سرمایه اجتماعی در ایران را داشت که مقدمات آن را فراهم کردیم."

رفت‌وآمد گسترده بعضی اعضای مرکزی حزب به امریکا و اقامت مستمر در آنجا، شرکت فراوان این اعضا در کنفرانس های بین المللی تدارک دیده شده توسط مؤسسات پوششی سازمان سیا در کشورهای مختلف. حضور نظریه پردازان کودتای مخملی و تحریک کنندگان تعارضات ملت ها با دولت ها نظیر جان کین انگلیسی مشهور به وابستگی به دستگاه جاسوسی انگلیس و هابرمارس در ایران و ملاقات با بعضی اعضای مرکزی حزب مشارکت و القائات فکری به آنان در کنار ضعف های اساسی در علوم انسانی دانشگاهها که غالباً متکی به اسناد ترجمه شده وارداتی است. احزابی مانند مشارکت و مجاهدین انقلاب را به به‌طور کامل از آبشخورهای زلال اعتقادی و منابع اصیل اسلامی بریده و از این احزاب مجموعه های بسیار آسیب پذیر ساخته است که می توان با کوچک‌ترین تغییر، آن را به جهات خطرناک سوق داد.

حجاریان و مذاکره با جان کین برای انقلاب مخملی در ایران

آقای سعید حجاریان عضو مرکزیت حزب مشارکت در پاسخ به این سؤال که تردد جان کین به ایران و ملاقات با برخی احزاب در راستای جامعه مدنی چه توجیهی دارد، پاسخ می دهد: "قطعاً پروژه دموکراتیزه کردن ایران به سبک غربی است. این‌طور فکر می کنند که تکنیک های انقلاب رنگی که در بعضی جاها کارگر افتاده، در ایران نیز قابل پیاده شدن است."

در پاسخ به سؤال دیگر مبنی بر اینکه آیا از تئوری‌های جان کین در راستای انقلاب رنگین اطلاع دارید، آقای حجاریان پاسخ داد:

"جان کین فقط درباره فاز اول این پروژه با من صحبت کرد که همان جامعه مدنی و تقویت نهادهای آن است اینکه کسی که 30 سال در ایران نبوده است و بیشتر از ایرانی بودن یک امریکایی بوده است، یک‌باره به‌عنوان مشاور ارشد یک بنیاد استعماری از راه می رسد و در عالی‌ترین سطح یک حزب رسوخ فکری می کند، مسئله کوچکی نیست.

البته افراد مرکزیت حزب مشارکت نیز مانند هر ایرانی در انتخاب فکر و اندیشه و دنباله روی از هر مکتب آزاد هستند، ولی اینکه حزب و جریانی مدعی پیروی کامل از اندیشه های امام(ره) باشد و عده‌ای را با همین ادعا جذب کند ولی در یک تناقض آشکار اندیشه خود را از جریاناتی کاملا معارض فکر و اندیشه امام(ره) مانند بنیاد سوروس یا بشیریه بگیرد، نوعی فریبکاری و اغواگری قابل پیگرد است.

آیا می شود مرتباً با انتقاد از مسئولان عالی نظام، آه و افسوس کشیدن به‌خاطر دور شدن آنان از مرام امام(ره) ناله سرداد، آنگاه زمام فکر خود را به آقای کیان تاجبخش که کوچکترین تناسب و تقارنی با اندیشه امام خمینی(ره) ندارد سپرد؟

ریاست محترم دادگاه؛

آقای تاجبخش چند روز پیش به کارشناس پرونده خود اظهار می دارد من تا به حال کلمه الله را بر زبانم جاری نکرده بودم و از گفتن این کلمه احساس عجیبی برای من دست می دهد، آنگاه با ابراز علاقه از بازجوی خود طهارت و نماز می آموزد و بحمد الله اینک از روی کاغذ نمازش را می خواند، چگونه اعضای مرکزیت حزبی که ادعای فرهیختگی دارند، القائات فکری و ایدئولوژیک فرد ناآشنا با همه مبانی و ارزش‌های اسلامی و یا فرد دیگری راکه قبلاً نام برده شد، می پذیرند، ولی در مقابل پذیرش افکار برجسته ترین دانشمندان اسلامی که در ابعاد بین الملل شناخته شده اند، شدیداً مقاومت می کنند و به جای اینکه خط مشی خود را از رهبران ملی خود فراگیرند، به چنین افرادی متمسک می‌شوند. همین نوع انحرافات و واگرایی نسبت به اندیشه خودی و وابستگی به فکر غربی وارداتی، منشأ خطاهای جبران ناپذیر میدانی و قرار گرفتن ظرفیت های قابل اعتناء نخبگان در مقابل همه اصالت های نظام و زمینه ساز شکل گیری آشوب ها و تمردهاست.

سطح نشست و برخاست‌های مفصل و بیش از اندازه سران حزبی با سفرا و نمایندگان کشورهای بیگانه که پیش از این در تاریخ احزاب مستقل ایران به هیچ وجه مرسوم نبوده است و تماس های گسترده عناصر مرموز و وابسته به سرویس های اطلاعاتی بیگانه، باعناصر مهم وتشکیلاتی این احزاب با استنادات کافی مشهود است.

ریاست محترم دادگاه؛

از دیگر علل انحراف حزب مشارکت ارتباط پیوسته و مستمر عناصر اصلی و تأثیرگذار حزب با جریان منحرف و امریکایی نهضت آزادی و خط گیری و تأثیرپذیری حزب از این جریان منحرف است.

احزاب و تشکل‌های موجود در جهان غالباً هدفی متعالی را برای خود برمی گزینند اما متأسفانه حزب مشارکت در سند رسمی و کتبی خود در موضعی عجیب هدف همه اقدامات و اندیشه های خود را دستیابی به قدرت عنوان می کند. متن سند اینچنین است: "اقداماتی که یک حزب انجام می دهد و تأملات و اندیشه هایی که قبل و بعد از هر اقدام می کند، همگی با این هدف صورت می گیرند که امکان و زمینه دستیابی به قدرت، سهیم شدن در آن و تأثیرگذاری نظام یافته برآن را فراهم آورند".

این نظریه و هدف گذاری که نه تنها هیچ سنخیتی با یک تشکل اسلامی ندارد، بلکه حتی با هدف تشکل سوسیالیستی و لیبرالیستی هم مغایر است. بیشتر ماهم از اندیشه ی ماکیاولی است و رسیدن به قدرت که در همه‌ی تشکل های تعالی‌گرا تنها وسیله محسوب می شود، برای حزب مشارکت هدف است واین واقعیت تنها در این جمله‌ی سند حزبی خلاصه نمی شود که تصورکنیم اشتباهی رخ داده است بلکه بخش اعظم مباحث درونی حزبی و ترجیع بند مباحث اغلب جلسات مرکزیت حزب، چگونگی رسیدن به قدرت است، نتیجه این تفکر جز در گیری وتنش دائمی چیز دیگری نیست.

ضمناً گزیده‌ای از بیانیه ها و اطلاعیه های صادره از سوی حزب مشارکت که در آن به وضوح، القای جعل و تقلب در انتخابات و تشویق و تحریک به آشوب و بلوا و ایجاد فتنه، مطرح گردیده است، به‌عنوان نمونه به استحضار می رساند:

بیانیه مورخ 25/3/88 جبهه مشارکت
"جبهه مشارکت انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تماماً مخدوش و غیرقابل دفاع است و خواستار ابطال انتخابات شده اند."

بیانیه مورخ 27/4/88 جبهه مشارکت
"مردم انتظاری جزء این ندارند که مشروعیت دولت برآورده از تقلب در ارکان نظام به رسمیت شناخته نشود."

بیانیه مورخ 25/3/88 جبهه مشارکت
"جبهه مشارکت انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تماماً مخدوش و غیرقابل دفاع است و خواستار ابطال انتخابات است."

بیانیه مورخ 14/5/88 جبهه مشارکت
"نظام جمهوری اسلامی در آستانه ورود به دهه چهارم عمرش، عملکردهایی را از خود به نمایش گذاشته است که نه تنها هیچ غرابتی با این ارزش‌های الهی و اخلاقی ندارد بلکه فقط به رفتار حکومت طاغوتی استبدادی شبهات دارد."

فلذا از دادگاه محترم استدعا دارم برای انحلال این تشکل تنش آفرین و مخل امنیت کشور اقدام لازم مبذول گردد. همچنین از کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب مصوب سال 1360 درخواست می‌گردد با عنایت به ارتکاب موارد مصرحه در ماده 16 قانون صدرالذکر، مطابق بند 4 ماده 17 قانون مزبور عمل نمایند.

ریاست محترم دادگاه

اما در مورد سازمان مجاهدین انقلاب هم با توجه به مبانی مشترک فراوان با حزب مشارکت و حتی اعضای مشترک مرکزیت و ائتلاف در حوادث اخیر اکثر آنچه در مقدمه رفت و به ویژه آنچه مربوط به انتخابات گفته شد عیناً برای سازمان مجاهدین نیز مدخلیت دارد لکن برای تکمیل عرایض و ذکر ویژگی‌های خاص این جریان بحران آفرین در حوادث اخیر، لازم می دانم با کسب اجازه از محضر ریاست محترم دادگاه نکاتی را اضافه برآنچه گفته شد، به عرض برسانم:

الف) نقش سازمان مجاهدین در تشویش اذهان عمومی و تشکیک در سلامت انتخابات

سازمان مجاهدین طی چند سال اخیر سلامت، تمامی انتخابات کشور، را که ناکام ماندند مورد تردید قرار داده که به دلیل اهمیت و اصالت انتخابات دهم ریاست جمهوری در این پرونده ابتدا به مواضع فتنه‌انگیز این سازمان در انتخابات مذکور اشاره می گردد. سپس مصادیقی از رفتار مشابه در انتخاباتهای گذشته ذکر خواهد شد.

الف/1) در بیانیه موسوم به بیانیه اعلام حمایت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از نامزدی مهندس میرحسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در مورخ 21/1/88 منتشر گردید، سازمان مجاهدین همسو با ضد انقلاب و دشمنان صریحاً و با قطعیت اما بدون ارائه سند و مدرکی، سلامت انتخابات ریاست جمهوری دهم را پیشاپیش نفی می کند که تا این لحظه قادر به اثبات ادعای خود نبوده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: "دیگر تقریباً اعتمادی به آمارهای انتخابات از جمعیت واجد حق رأی گرفته تا آراء شرکت کنندگان و تا آراء کاندیداها وجود ندارد."

در بیانیه دیگری تحت عنوان "هشدار مجاهدین انقلاب نسبت به خرید رأی در انتخابات ریاست جمهوری دهم که در مورخ 28/2/88 منتشر و آن را سومین بیانیه انتخاباتی خود عنوان نموده است، نویسندگان بیانیه در تطبیقی ناصواب سعی نموده اند انتخابات را بعد از رحلت امام(ره) فرمایشی و مشابه انتخابات زمان ستم شاهی القاء نمایند. در این رابطه بیانیه مذکور چنین اشعار می دارد: "نقش حاکمیت ستم شاهی در برپایی انتخابات نمایشی و تهیه فهرست‌هایی از اسامی نامزدهای موردنظر و ابلاغ آن به مجریان انتخابات نیز به‌عنوان عامل مهم دیگری در مسخ و بلاموضوع شدن انتخابات واقعی و آزاد غیرقابل انکار است که نهایتا با تمسک مجریان به رأی سازی های متقلبانه و دخل و تصرفهای غیرقانونی، نوعا منجر به بیرون آمدن نام همان افراد از صندوق ها و تشکیل مجالس فرمایشی می شد."

بلافاصله در ادامه تصریح می گردد: "در سالهای پس از رحلت امام، در کنار تلاش برخی جریانهای سیاسی برای محدود کردن قدرت انتخاب مردم وتبدیل انتخابات به انتخاباتی دو درجه ای که در آن گروهی خود را محق می دانند قبل از مردم، فهرست داوطلبان را براساس معیارها و سلایق فردی و جناحی غربال کنند و با کمال تأسف باید اذعان نمود این تلاش در برخی از ادوار اخیر منجر به ایجاد انحراف در مسیر تحقق انتخابات واقعی در کشور شده است."

بیانیه مورخ 24/3/88 به مناسبت نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم سند دیگری است که نقش این سازمان را در بحران سازی و تشویش اذهان با هدف تشکیک در سلامت انتخابات و مخدوش نمودن مشروعیت نظام نشان می دهد. در بخشی از این بیانیه آمده است: "آنچه در این انتخابات رخ داده علاوه بر تقلبات و تخلفات گسترده و بی سابقه در صندوق های رأی، سوء استفاده حداکثری از تمامی امکانات و فرصت های در اختیار برای مهندسی آراء و رأی سازی بود. "

ریاست محترم دادگاه

وقتی در بازجویی ها از اعضاء سازمان مجاهدین سؤال گردید که شما طبق چه مستنداتی قاطعانه به بروز تقلب در انتخابات حکم نمودید، مسئولیت را متوجه ستاد آقای میرحسین موسوی و کمیته صیانت از آراء می نمایند و خود هیچ سندی ارائه نمی کنند. اعضاء سازمان بدون توجه به عواقب ناشی از این دروغ پردازی ها که خسارات جانی و مالی فراوانی در پی داشت، مدعی هستند تنها نظر خود را ابراز نموده اند و به راحتی از زیر بار مسئولیت کشته شدن عده ای که با اعتماد به سازمان و دیگر احزاب همسو و تحت تأثیر القائات ایشان دست به اقدامات مجرمانه زدند که در دادگاه های قبلی به گوشه ای از آن اشاره شد، شانه خالی می کنند. هر چند که نهایتاً وقتی با سؤال های منطقی روبرو شده و پاسخی نمی یابند، به این جمله اکتفا می کنند که ما سندی دال بر تقلب نداشتیم و باید به حکم قانون التزام عملی داشته باشیم.

همچنین سازمان مجاهدین با صدور اطلاعیه ای درخصوص دستگیری بهزاد نبوی در مورخ 23/3/88 همنوا با ضد انقلاب و دشمنان خارجی و شبکه هایی مانند BBC فارسی و VOA (صدای امریکا) انتخابات را رسوا اعلام می دارد و چنین می گوید: "در پی انتخابات رسوای اخیر که در محافل سیاسی داخل و خارجی از آن به‌عنوان کودتای نرم علیه مردمسالاری و جمهوریت در ایران یاد می کنند، اقتدارگرایان حاکم در اقدامی وقیحانه در سطح وسیعی اقدام به دستگیری فعالان سیاسی منتقد و مخالف دولت کرده اند."

در ادامه نویسنده بیانیه می افزاید: "بی شک موج دستگیری فعالان سیاسی خطای بزرگ دیگری در ادامه بدعت و خطای مصادره آراء مردم در انتخابات رسوای دهم است."

سازمان مجاهدین طبق روال از ادبیات ابهام آلود و مغرضانه ای در بیانیه های خود استفاده می نماید که کل حاکمیت را نشانه گرفته است. در همین رابطه، در بیانیه مذکور و دیگر بیانیه ها کراراً از عبارت "اقتدارگرایان حاکم" استفاده شده که ذیلاً به نمونه ای از آن اشاره می گردد: "ما به اقتدارگرایان حاکم هشدار می دهیم به خود آیند و برای حفظ قدرت و تحقق امیال حقیر خود سرنوشت نظام و ملت ایران را به بازی نگیرند."

سازمان مجاهدین هیچ‌گاه مصادیقی برای اقتدارگرایان حاکم نام نبرده و با این عبارت موهن به تشویش اذهان عمومی پرداخته اند. سازمان مذکور به همین حداقل هم پایبند نمانده و همچنان به مشی گذشته اصرار می ورزد که صدور بیانیه های زنجیره ای و تکرار تقلب در انتخابات موید این مدعا است.

ریاست محترم دادگاه

این سازمان از بدو تأسیس رفتاری دوگانه از خود نشان داده، به گونه ای که از سویی مدعی خط امام و مجاهدت در راه اسلام و انقلاب است و از دیگر سو، عملکردی متضاد با خط امام، انقلاب و اسلام دارد که سرفصل هایی در مقدمه ذکر گردید. اینک برخی از این موارد ها مستنداً توضیح داده می شود.

1- تضعیف ارکان نظام

سازمان مجاهدین همسو با دشمنان انقلاب در تضعیف ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش محوری داشته است که در ذیل به نمونه هایی اشاره می گردد.

* انتشار نامه های زنجیره ای سرگشاده به مقام معظم رهبری با هدف تضعیف جایگاه رفیع ولایت و به چالش کشیدن اصل ولایت فقیه به ویژه توسط آقای بهزاد نبوی تا جایی که در یکی از نامه های مذکور معروف به نامه جام زهر که تعداد 127 نفر از فعالان سیاسی از جمله اعضاء سازمان آن را امضاء نموده اند، وقیحانه از رهبر معظم انقلاب خواسته می شود تا مانند امام جام زهر بنوشد.

* طبق گزارش های موثق منابع اطلاعاتی از جلسات محفلی اعضاء اصلی سازمان سخن از تمرکز حملات روی ولایت فقیه به میان می آید اما در آشکار با استفاده از عبارات مبهم بروز می یابد عباراتی مانند اقتدارگرایان حاکم، محدود و پاسخگو کردن قدرت، یکه سالاری، استبداد طلب و...

* رأی گیری در شاخه اصفهان مبنی بر تحویل مسئولین نظام به ویژه رهبری به امریکا به بهانه جلوگیری از حمله نظامی امریکا به ایران

2- حمله به شورای نگهبان

یکی از اقدامات ثابت سازمان به ویژه در ایام انتخابات حمله به شورای نگهبان و ایراد افتراء و تهمت مبنی بر اعمال گرایشات حزبی در تأیید یا ردصلاحیت ها بدون ارائه سند و مدرکی مستدل می باشد.

3- حمله به دیگر نهادهای انقلابی

یکی دیگر از رویه های دائمی سازمان مجاهدین حمله به نهادهای انقلابی از جمله سپاه و بسیج می باشد که باز هم بدون ارائه مدرکی این نهادهای مقدس را متهم به دخالت در انتخابات می‌نماید و با استفاده از عبارت حزب پادگانی اذهان عمومی را نسبت به مشروعیت و سلامت انتخابات و جایگاه والای نهادهای مذکور مشوش می سازد.

ب) مستمسک سازی برای دشمنان

ریاست محترم داگاه بررسی عملکرد سازمان و برخی از اعضاء اصلی آن از جمله آقای بهزاد نبوی نشان می دهد که هرگاه دشمنان نیاز به بهانه ای برای تخطئه نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته اند از جمله گروه هایی که این خواسته دشمن را عملی کردند سازمان می باشد. در همین رابطه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

* طرح مذاکره و برقراری ارتباط با امریکایی ها بدون اجازه از هیچ کس توسط آقای بهزاد نبوی، این اقدام با هدف ابراز مخالفت های جدی با اصول نظام از درون حاکمیت صورت گرفت.

* مخالفت با ادامه غنی سازی اورانیوم با تکرار ادعای بیگانگان مبنی بر بیشتر بودن هزینه آن از فایده آن توسط آقای بهزاد نبوی

* پیشنهاد ائتلاف با طالبان هنگام حمله امریکا به افغانستان بعد از حوادث 11 سپتامبر

* صحه گذاشتن بر ادعای دشمنان مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران

* عادی سازی و قبح زدایی از حمایت و دخالت بیگانگان در رقابت های انتخاباتی داخلی

* القاء وجود استبداد در ایران

* تبرئه دشمن نسبت به عملکرد خصمانه آن با ادعای اینکه عده ای درداخل دشمنان را تحریک می کنند.

ج) حمله به مقدسات و مبانی اعتقادی شیعه

یکی دیگر از شاخصه های سازمان مجاهدین تخطئه ارزش‌های دینی و مبانی اعتقادی شیعه است که مهم‌ترین نمونه آن اهانت هاشم آغاجری به مرجعیت، روحانیت و مردم مذهبی در سخنرانی جنجال برانگیزش در شهر همدان می باشد. که بسیاری از علماء و فعالان سیاسی خوشنام و با سابقه این سازمان را سازمانی منحرف و نفاق آلود دانسته که قصد انحراف جوانان را دارد.

از جمله مهمترین واکنش ها می توان به نامه تاریخی مرحوم آیت الله مشکینی اشاره نمود که این سازمان را نامشروع خواندند.

همچنین شهید لاجوردی پیش از آن این سازمان را منافق و خطرناک تر از منافقین معروف به سرکردگی مسعود رجوی دانست و نسبت به خیانت های آنان هشدار داد.

در تأیید تحلیل کسانی که این سازمان را جریان نفاق،خطرناک می دانسته در اینجا به نمونه ای اشاره می شود.

آقای نبوی در اصلاح قطعنامه پایانی کنگره دوازدهم که به قلم آقای آرمین تقریر شده در هامش بیانیه خطاب به آرمین می نویسد.

"برادر آرمین، با سلام اولاً صفحات اول خیلی لحن اپوزیسیونی دارد، همه این حرف‌ها را همراه با دفاع از انقلاب، امام و... می توان زد."

جمله فوق کاملاً گویای ماهیت نفاق آلود این جریان است که با نقاب خط امام و انقلاب و... درحال توطئه بر علیه انقلاب اسلامی و کشور است.

ضمناً گزیده ای از بیانیه ها و اطلاعیه های صادره از سوی سازمان مجاهدین انقلاب که در آن به وضوح القای جعل و تقلب در انتخابات و تشویق و تحریک به آشوب و بلوا و ایجاد فتنه، مطرح گردیده است را به‌عنوان نمونه به استحضار می رساند.

بیانیه مورخ 26/3/88 سازمان مجاهدین انقلاب

"ما ضمن حمایت مجدد جناب آقای میرحسین موسوی و تقدیر و تشکر از ایستادگی و تلاش مجدانه ایشان برای صیانت از آراء ملت و تجدید انتخابات از مردم بزرگ ایران می خواهیم اعتراضات و تحرکات خود را براساس اصول و محورهایی که ایشان در اطلاعیه های خویش اعلام کرده اند سامان دهند."

بیانیه مورخ 24/3/88 سازمان مجاهدین انقلاب

"در نتیجه این انتخابات نه تنها از نظر میزان مشارکت بلکه از نظر گستردگی و انواع تقلبات در تاریخ ایران کم نظیر و بلکه بی نظیر است."

بیانیه مورخ 31/3/88 سازمان مجاهدین انقلاب

"سازمان مجدداً تأکید می کند دولت برآمده از انتخاباتی که صحت و سلامت آن از سوی بخش عظیمی از ملت ایران مخدوش و مردود اعلام شده و بر موج گسترده اعمال خشونت علیه شهروندان شکل می گیرد فاقد وجاهت قانونی است."

بیانیه مورخ 9/4/88 سازمان مجاهدین انقلاب

"دولت برآمده از انتخاباتی که ملت صحت آن را نپذیرفته و بر ابطال آن پای می فشارد، فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است."

ریاست محترم دادگاه

با توجه به پر حجم بودن مصادیق و مستندات، بخشی از آن به ضمیمه ادعانامه تقدیم می گردد تا وقت جلسه دادگاه بیش از این به ذکر مصادیق کلی گرفته نشود.

مع الوصف با توجه به عملکرد اعضاء سازمان به ویژه از زمان تأسیس سازمان دوم که بدون تردید نمی‌توان آن را در خط امام(ره) و انقلاب اسلامی ارزیابی نمود، مطابق با مرامنامه سازمان بند ج تبصره 3 که آمده است: هرگونه تغییر و انحراف از ماهیت اسلامی و اصیل سازمانی به منزله خیانت به بنیانگذاران سازمان بوده و خود به خود موجب انحلال سازمان می‌گردد. بنابراین درخواست انحلال این سازمان و محاکمه اعضاء آن به ویژه در مورد تحریک به آشوب در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که منجر به وارد آمدن خسارات جانی و مالی به مردم شریف ایران گردید را مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی در خصوص اشخاص حقیقی و اعمال مقررات مواد 16 و 17 قانون فعالیت احزاب مصوب سال 1360 را دارم.

همچنین کیفرخواست اعلیحده انفرادی هریک از متهمین حاضر در جلسه با ذکر نوع اتهامات و دلایل و مستندات قانونی تقدیم گردید که در نوبت اعلامی به استحضار دادگاه محترم می رسد.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

سعید مرتضوی

دادستان عمومی و انقلاب تهران

معاون دادستان تهران ادامه کیفرخواست عمومی متهمان چهارمین جلسه دادگاه را قرائت کرد.

به گزارش رجانیوز، در ادامه این کیفرخواست آمده است:

آقای صفایی فراهانی عضو دیگر مرکزیت حزب مشارکت و معاون دبیر کل حزب در جواب همین سؤال می گوید: "من عنصر سیاسی نیستم و اطلاعات سیاسی من حتی از متوسط هم ضعیف تر است. تخصص من امور اقتصادی است، این متن را به اعتماد دیگران امضا کردم".

ایشان در ادامه مراحل تحقیق نسبت به برخی از مفاد اسناد حزبی که خود آن را امضاء کرده است، می‌گوید: "اگر این متن درست تایپ شده باشد، از اساس با آن مخالفم" و در جای دیگر می گوید: "معنی این قسمت را نمی دانم و خودم هم وقتی این متن را در بازداشت قرائت کردم، مراد از قوانین موضوعه را متوجه نشدم". آقای صفایی فراهانی سپس در پاسخ به سؤال علل و ریشه های انحراف حزب این موارد را بر می شمارد:

1. مطالعه کتب، مقالات درون سایت ها و استماع بحث هایی که از طریق شبکه های ماهواره ای پخش می‌شود.

2. هزینه سالیانه میلیون ها دلار برای فعالیت های تبلیغی توسط کشورهایی مثل امریکا، انگلیس، هلند و...

3. احداث شبکه های فارسی رادیویی و تلویزیونی کشورهای فوق(بیش از سی شبکه) و بهره گیری از آن

4. ارائه اسناد مجعول و بهره گیری از افرادی که قبلاً در ایران بودند، مثل، سازگارا، گنجی و... دراین شبکه‌ها و سعی آنان در وارونه جلوه دادن ماهیت نظام.

5. عدم برنامه ریزی مناسب در کشور به منظور خنثی کردن اقدامات شبکه های خارجی از طریق ارائه بحث هایی که جاذبه داشته باشد.

6. تحصیل افراد در خارج از کشور و ارتباط این افراد،پس از تحصیل با اساتید خود و دسترسی به جزوات ارزیابی جدید آنان از شرایط کشور ما و متعاقب آن تاثیرپذیری.

7. عدم اقناع افراد از اطلاعات و اخبار داخل کشور

8. تماس و مراوده با اساتید خارج از کشور و دریافت گزارش‌های اینترنتی دانشگاههای معتبر که بعضی از آنها برای بعضی از کشورها مثل ایران صفحه مخصوص ایجاد می کنند و آخرین تحلیل های خود را روی شبکه اینترنت می گذارند و برای کسانی که به زبان انگلیسی تسلط دارند، می تواند خیلی تاثیرگذار باشد چون مأخذ یک دانشگاه معتبر است و نویسنده و تحلیل گر یک فرد شناخته شده در سطح بین الملل،مضاف برآنکه این تحلیل ها مثل کتاب طولانی نیست و یک تجزیه و تحلیل دو یا سه صفحه ای است که به ظاهر تحلیل دانشگاه است ولی می تواند سیر فکری افراد را کامل تغییر دهد.

آقای رمضان‌زاده قائم مقام حزب مشارکت در این زمینه ضمن ابراز برائت نسبت به بخش‌های مهمی از مفاد سند راهبردی حزب، در مورد بعضی بخش‌های سند مذکور اعلام می دارد: "این نظریه به‌نظر من کاملاً غلط است" و در جاهای متعدد در واکنش به اسناد حزب مشارکت می گوید: "چنین تحلیل هایی خلاف مرامنامه و بیانیه مؤسسان حزب است" و در جای دیگر با قرائت متن سند حزب با ناباوری می‌نویسد: "من این تحلیل حزب را قبول ندارم". نامبرده در جای دیگری می نویسد: "این تخلف صریح حزبی است و غیرقابل پذیرش و فاقد وجاهت است" در واکنش به بخش دیگر از سند حزب مشارکت، آقای رمضان‌زاده چنین می نویسد: "این تحلیل بسیار مغشوش، ناچسب و غیرمنطبق بر واقعیت است."

آقای امین‌زاده که به‌واسطه‌ی اشتغال در سمت هایی که مباین با عضویت در احزاب و گروه‌هاست و از حزب استعفا داده است، ولی عملاً درهسته‌ی مرکزی نظریه پردازی کاملاً فعال بوده است، ضمن اعلام برائت از بخش‌های عمده ای از مفاد سند راهبردی حزب مشارکت و اظهار بی اطلاعی در پاسخ به این سؤال که گفته می شود بخش‌هایی از این سند توسط شما تنظیم شده$ در بازجویی های خودش آورده است:

"جزوه حاضر جزوه بسیار بدی است. مطالب در بخش‌های اول با عباراتی بد و حساسیت آفرین، بدون رعایت حدود و شئونات و گاه با لحن و بیانی گزنده و ناشایست نوشته شده است. به‌نظر من نویسندگان این حتی قادر نبودند چنین محتوایی را در مطبوعات منتشر نمایند. لذا بسیار عجیب است که آن را به‌عنوان جزوه استراتژیک یک حزب قابل قبول دانسته اند در حالی که به باور من حتماً یک حزب برای ادبیات چنین جزوه ای که قرار است مواضع رسمی حزب تلقی شود، باید دقت و رعایت‌های خیلی بیشتر از یک مقاله مطبوعاتی در نگارش آن اعمال می کرد.". "من واقعاً متاسفم که نوشته های اینجانب که معمولاً با رعایت نوشته می‌شود، در کنار چنین مطالب و عباراتی قرار گرفته و بخشی از متنی است که به‌دلیل همین بی‌توجهی‌ها متنی کاملاً حساسیت برانگیز و مسئله آفرین شده است."

آقای امین‌زاده در بخش دیگری چنین می نویسد:

"به عقیده اینجانب این شیوه عمل و تحلیل و بی دقتی هایی که در این جزوه نمود پیدا کرده است، عملاً سوء تفاهم ها میان احزاب و مسئولین نظام را افزایش می دهد"، "چیزی که نه تنها راهکاری برای آینده حزب پیش رو نگذاشته بلکه باعث دشوارتر شدن شرایط فعالیت های آتی حزب هم می شود".

ریاست محترم دادگاه

پرواضح است حزبی که راهبردش که با صرف وقت طولانی و همفکری اعضای مرکزی و متفکران آن حزب تدوین شده، سراسر انحراف است، به حدی که وفادارترین اعضای مرکزیت آن هم نسبت به محتوای آن اینگونه قضاوت می‌کنند و صادقانه این انحرافات شدید را رد می‌کنند، چنین حزبی صلاحیت های خود را برای ادامه فعالیت از دست می‌دهد. به‌ویژه آنکه با به جریان انداختن وعملیاتی کردن این راهبرد در حوادث اخیر، خسارات زیادی به کشور وارد کرده و متأسفانه اسناد و بیانیه های زیادی بر اساس همین تفکر صادر کرد که در نتیجه مشکلات فراوان سیاسی و امنیتی ایجاد نموده است.

یکی از اسناد مکشوفه از حزب مشارکت که مبنای اقدامات خلاف حزب مشارکت در حوادث اخیر بوده وتحت عنوان "سند تأملات راهبردی" منتشر و پس از تأیید در شورای مرکزی در کنگره یازدهم حزب نیز مصوب شده، حاوی عبارات و مفاهیمی ننگ آور و ضد ملی و ضد اسلامی است که بعید می‌دانم از زمان تأسیس احزاب قانونی در ایران تاکنون هیچ حزب قانونی چنین انحراف فاحش را در اسناد رسمی خود داشته باشد.

محتوای این سند که با حضور اعضای مرکزیت و برخی مشاوران نظریه پرداز حزب طی جلساتی مستمر تنظیم و تدوین شده، به اندازه ای منحرف و مجرمانه است که تبیین انحرافات و تعارضات آن با اسلام، قانون اساسی، قوانین موضوعه و ارزش‌های ملت ریشه ایران از حوصله این دادگاه خارج بوده و فرصتی مستقل می طلبد.

در اینجا با اجازه ی ریاست محترم دادگاه، درحدی که برای استناد درخواست تقدیمی، لازم است چند جمله ای را به استحضار می رساند.

پیش نویس این سند که به امضاء تعدادی از اعضا رسیده است و مفاد آن بسیار زشت و حاوی عباراتی ننگ آور می باشد، در پرونده موجود است. اما از آنجا که این سند پیش نویس مورد تأیید کل اعضاء قرار نگرفته، در چارچوب پرونده مربوطه وافرادی که در تنظیم پیش نویس آن مشارکت داشته اند، به‌استحضار دادگاه محترم خواهد رسید.

هر چند اصل تفکر سانسور نشده‌ی حزب مشارکت همان محتوایی است که در پیش نویس آمده است و متن نهایی مصوب کنگره چندین بار تعدیل شده تا از لحاظ حقوقی و هضم و پذیرش سایر اعضاء بامشکل مواجه نشود لکن به جهت رعایت جوانب حقوقی به قدر کفایت برای درخواست انحلال این حزب صرفاً به عباراتی کوتاه از سند نهایی بسنده می کنیم:

1. در بند الف 1 این سند در تحریف آشکار تاریخی، انقلاب اسلامی ایران را انقلاب ایران و بر خلاف نص قانون اساسی و در مقابل نقض آشکار با نظرات امام خمینی(ره) و ملت ایران که برای تحقق یک انقلاب مکتبی ده‌ها هزار شهید تقدیم نموده اند، انقلاب جمهوریت در سازگاری با ارزش‌های دینی و نه انقلاب اسلامی معرفی‌ می کند.

2. در چند سطر بعد، با تقبیح احترام نظام به آراء عموم مردم و در مخالفت به احترام به آراء عموم ملت در مقابل آراء خواص و احزاب قدرت طلب، این احترام نظام به مردم که مرام امیر المومنین(ع) و سیره عملی امام خمینی(ره) بوده است را "تقدس بخشیدن به عامه مردم در مقابل نهادهای مدنی" می خواند و با اهانت به آگاهی مردم شریف ایران حضور آنان در صحنه را "مشارکت توده وار و بسیج شده از بالا" نام می گذارد و مدعی می شود که پس از ارتحال امام خمینی(ره) "اندک سالاری" یا حاکمیت اقلیت بر اکثریت حاکم شده است و با کاربرد عبارت "یکه سالاری" مدعی می شود که کشور در حال سیر از "اندک سالاری" به "یکه سالاری" است.

3. در سراسر اسناد حزب، ضمن تصریح به عدم وجود مردم سالاری در ایران، موضوع گذار به دمکراسی مطرح است و شرایطی را که برای حرکت از یک نظام دیکتاتوری به نظام دمکراسی باید طی شود، مرحله بندی و پیشنهاد می نماید.

4.در بند الف 2 از همین سند، حاکمیت ایران را توتالیتر، اقتدارگرای نظامی و سلطانی معرفی کرده و با قدری ارفاق به بخشی از جریان حاکمیت ایران به آن عنوان "دیکتاتوری لیبرال" داده است. که کاربرد چنین نسبت هایی به نظام بر آمده از خون ده ها هزار شهید و صدها هزار جانباز و مسئولانی که با رأی بالای مردم و با مشارکت های بی سابقه در جهان، بطور مستقیم و غیر مستقیم انتخابات گردیده‌اند، ظالمانه می باشد.

5. حزب استراتژی خود را در بند الف 2 در سه مرحله مطرح می کند:

*کوتاه مدت: مقابله با ساختار حقیقی (مسئولان موجود کشور و در دست گرفتن قدرت تحت عنوان گذار به مردم سالاری بیشتر.

* میان مدت، تغییر ساختار حقوقی (قانون اساسی)

* بلند مدت: مردم سالاری تمام عیار که منظور آنها حذف دین از مالکیت کشور است.

آقای رمضان‌زاده قائم مقام حزب مشارکت در بازجویی خود در خصوص منظور از مردم سالاری تمام عیار مورد نظر حزب چنین می نویسد: "من از مردمسالاری تمام عیار آن چیزی که می فهمم دمکراسی بی قید و شرط و یا حتی غیردینی است.

6. در بند الف 4 این سند حزب مشارکت گام اول مبارزه‌ی خود را ایجاد یک بخش مردم سالار در درون حاکمیت می‌خواند. صرفنظر از جفای بزرگ این حزب در کاربرد این عبارت که به معنی عدم وجود حتی یک بخش مردم سالار در درون حکومت در شرایط فعلی است، موضع بدترازآن این است که رسیدن به امکان حضور مردمسالاران در بخشی از حکومت را مستلزم دگرگونی ارزشی و ایدئولوژیک نظام و یا یک اتفاق پیش بینی نشده می داند.

ریاست محترم دادگاه

استدعا دارم به عین عبارت توجه فرمائید:

"الزامات گام اول: ایجاد یک بخش مردمسالار در درون حاکمیت ممکن است در نتیجه فرآیند طولانی دگرگونی ارزشی و ایدئولوژیک و یا یک اتفاق پیش بینی نشده حاصل گردد. اما تداوم آن مستلزم تحقق پیش شرط های زیر است ":

* عدم التزام به قانون اساسی و ترویج حاکمیت دوگانه در اسناد رسمی (حاکمیت دو گانه)

*حزب مشارکت که در اسناد و جلسات رسمی خود حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به دو بخش دمکراتیک و غیردمکراتیک تقسیم می کند، صرفنظر از انحرافی بودن این نظریه که حاکی از عدم اعتقاد و عدم التزام این حزب به قانون اساسی است. این موضوع که حزب موفقیت خود در پیشبرد اهداف را نهادینه کردن اختلاف در نظام می داند و بر خلاف دستورات الهی و اسلامی و در تقابل صریح با سیره امام (ره) است که همیشه بر وحدت تاکید داشتند.

* طراحی اختلاف و تفرقه افکنی میان اجزاء مختلف نظام

حزب اعتقاد خود در مورد راه پیشرفت مردمسالاری را در بند 1 الزامات گام اول راهبردی اینگونه بیان می کند:

تداوم حضور یک بخش مردمسالار در درون حاکمیت مشروط به این است که: "تفاوت معناداری از نظر مواضع و ارزش‌های میان این بخش (از حاکمیت) با بخش غیر دمکراتیک حاکمیت وجود داشته باشد."

به عبارت دیگر، حزب پیشرفت خود را مستلزم وجود اختلاف و آنهم نه اختلاف سلیقه بلکه اختلاف در ارزش‌ها و مبانی میان ارکان نظام می داند.

* ایده پردازی خشونت و درگیری دائمی میان مردم و نظام(فشار توده ای)

حزب مشارکت به‌جای وحدت مورد نظر امام خمینی(ره) تفرقه را ترویج می کند و به اختلافات اساسی بین بخش‌های مختلف حاکمیت نیز اکتفا نکرده و شرط دیگر تداوم حضور خود در حاکمیت را رو در رو قراردادن مردم با ارکان نظام و رویارویی خیابانی مردم با نظام می داند عین عبارت سند حزبی این است:

"بخش مردمسالار حاکمیت در بهره گیری از فشارهای توده ای برای رسیدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه‌ای پیدا کند".

و این همان تئوری است که به اجرا گذاشتن آن آشوب های خیابانی و خساراتی را که پس از انتخابات شاهد آن بودیم، به‌دنبال داشت. حوادث 18 تیر 1378 و تحصن مجلس سال 1382و درگیریهای فراوان دیگر در دوره دولت هم پیمان این حزب، ریشه در همین تفکر داشت.

بدیهی است حزبی که اختلاف مبانی ارکان نظام و درگیر کردن مردم با نظام را تئوریزه می کند و رسماً در سند حزبی خود آن را مکتوب می نماید و به‌‎جای نظریات وحدت بخش امام خمینی(ره) نظریه انگلیسی تفرقه بیانداز و حکومت کن را سر مشق راهبرد خود قرار می دهد، استمرار وجود و فعالیت آن حزب همیشه منشأ درگیری‌ها، ناآرامی‌ها وتلخ‌کامی ها برای ملت ایران و موجب خشنودی استعمارگران و دشمنان قسم خورده ملت ایران خواهد بود.

ریاست محترم دادگاه

آنچه به استحضار رسید، اگرچه برای تصمیم گیری در مورد توقف فعالیت این حزب کافی به‌نظر می‌رسد لکن اجازه می‌خواهم دراین فرصت به چند مورد دیگر که در روشن شدن ماهیت انحرافی این حزب برای دادگاه محترم مفید خواهد بود اشاره مختصری داشته باشم.

* تئوریزه کردن خیانت به ملت ایران

حزب مشارکت در یک اقدام عجیب و باورنکردنی، موضع رسمی استراتژیک خود را که هیچ عنوانی جز خیانت به میهن عزیزمان ایران و باز کردن راه برای نفوذ و تسلط بیگانگان به آن نمی توان داد، در بند 4 الزامات گام اول راهبرد این‌گونه مکتوب می کند تا لکه ننگ ابدی برای همه کسانی باشد که به چنین نگرشی روی آورده اند.

"4- بخش مردمسالار حاکمیت بتواند از بحران‌هایی که کل سیستم را تهدید می کند، به نفع تثبیت مردمسالاری و چانه‌زنی بیشتر استفاده نماید."

در طول تاریخ، آنچه در هنجارهای حزبی و سیاسی در اغلب کشورهای جهان حاکم بوده و هست، هنجار غالب این است که هر گاه تمامیت نظام سیاسی کشور تهدید می شود، یعنی شرایط جنگ و تجاوز بیگانگان، تهدیدات و تحریم های سنگین خارجی، حوادث و بلایای سنگین طبیعی، کودتا و نظایر آن، احزاب مخالف و حتی معارض با یکدیگر متحد می‌شوند و اختلافات را کنار می گذارند و وحدت ملی را حفظ می کنند تا بحران رد شود و اختلافات را به شرایط بعد از بحران وا می گذارند.

این نه تنها یک هنجار سیاسی، بلکه یک واکنش طبیعی انسانی و فطری در هر انسان با وجدان است. هر گاه کانون خانواده‌ای تهدید شود و مورد تجاوزی واقع شود، اعضای یک خانواده اختلاف را کنار می گذارند و دعوای خودرا به بعد بحران محول می کنند.

ولی حزب مشارکت معتقد است حتی وقتی در مسند قدرت باشد و بخشی از حکومت را در اختیار داشته باشد هم باید از فرصت تهدیدات خارجی علیه نظام برای حل مشکلات خود با بخش دیگر حاکمیت بهره گیرد. چه رسد به اینکه حزب درقدرت نباشد که در این صورت وای به حال ملت و میهن. هر چند اغلب افراد مرکزیت حزب مشارکت از چنین عبارتی که در استراتژی حزب آمده است، کتباً اظهار برائت کرده اند اما متأسفانه این نظریه خیانت آمیز صرفاً یک مفهوم نظری روی کاغذ نیست بلکه بارها توسط حزب به مرحله اجرا گذاشته شده است. آنچه در پی انتخابات رخ داد تنها یک نمونه کوچک از اجرایی شدن این نظریه است.

ریاست محترم دادگاه حضار گرامی

در جریان بحران هسته‌ای و فشارهای سنگین و تحریم های کشورهای سلطه گر و نهادهای استعماری بین المللی که همگی برای ایجاد بحران علیه ایران متحد شده بودند و مردم ایران یکپارچه شعار می دادند انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و حفظ وحدت کلمه احزاب و گروه‌ها دراین مورد به‌گونه ای تحسین برانگیز طمع بیگانگان به هر گونه شکاف داخلی را به‌کلی قطع کرده بود و حتی بعضی از احزاب رسماً برانداز و ضد انقلاب نیز برای جلب افکار عمومی و اثبات ایرانی بودن خودشان با این شعار ملت ایران همراهی می کردند، تنها حزب مشارکت بود که ساز مخالف می زد و در صدد بود تا راهی برای نفوذ دشمنان سلطه گر باز کند و فضا را برای محروم شدن ملت ایران از حق مسلم انرژی هسته‌ای و به هدف رسیدن سلطه گران اجنبی باز کند تا شاید از طریق این فشار، امتیازی از نظام بگیرد یا در قبال این خوش خدمتی از بیگانگان جایزه ای دریافت کند.

هنگامی که مردم ایران با عزم ملی و حمایت از سیاست خارجی مبتنی بر اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی، حق مسلم و مشروع خود را پیگیری می کردند و نظام سلطه و بازیگران سلطه گر از این اتحاد و انسجام ملی سخت به وحشت افتادند و با بازی نمایشی اجماع علیه ایران و لبه پرتگاه جنگ سعی نمودند ملت ایران را از اهداف خود منحرف سازند، در این میان حزب مشارکت به مثابه پایگاه تکرار کننده امواج جنگ روانی نظام سلطه علیه ملت ایران، همگام و همصدا با آنان، این روند را تشدید کرد.

همنوایی حزب مشارکت با دشمن، سخنرانی ها، جلسات و رد و بدل کردن پیام‌های این حزب در آن شرایط خطیر از مردم پنهان نیست، لکن برای یادآوری و استناد دادگاه نمونه ای از آنرا باستحضار می رسانم:

در مورخ 27 اسفند 1384 در شرایطی که مردم هر روز برای انرژی هسته‌ای تظاهرات می کردند، حزب مشارکت با تخطئه این تظاهرات مردمی در بیانیه ای اذعان می دارد:

"ما برای آینده کشور شدیداً بیمناک هستیم و خطر را جدی تر از آن می دانیم که با تبلیغات و استفاده از عرق ملی و تهیج احساسات پاک وطن دوستی بتوان بر آن فائق شد".

در شرایطی که دشمن با چماق تهدید و زبان زور و تخریب سعی می کرد نظام جمهوری اسلامی را از دنبال کردن خواسته به حق خود در موضوع هسته‌ای منصرف سازد، این حزب نیز همنوا با دشمنان زورگو خواستار انفعال ایران در برابر سلطه گران بین المللی گردید.

حزب مشارکت در بیانیه مذکور، دستیابی به انرژی هسته‌ای در ایران را آرزویی غیر قابل تحقق می داند و تصریح می‌کند: "نگرانی ما را بر آن می دارد تا مسئولین کشور خود را بخواهیم تا بیش از آنکه به آرمان گرایی های غیر قابل تحقق بیاندیشند به فکر چاره ای برای رفع آلام باشند".

واضح است که این حزب قبل از آنکه نگران سرنوشت کشور و منافع ملی باشد، نگران به خطر افتادن منافع قدرت‌های استکباری است که این چنین با دشمن همراه و همگام می گردد تا مانع از دستیابی نظام و مردم به اهداف ملی و حق مسلم خود شود.

حزب مشارکت در بیانیه موصوف پیش بینی کرده بود که در صورت تداوم روند فعلی به‌زودی شاهد آن خواهیم بود که توقف دائمی فعالیت های هسته‌ای حتی در مقیاس کوچک بین المللی بر کشور تحمیل خواهد شد، خواستار تسلیم در برابر زیاده خواهی قدرتهای سلطه گر می گردد.

این در حالی است که استقامت و پایداری دولت و هوشیاری مردم پیش بینی های مرعوب کننده این حزب و تحلیل های غلط آنان را به درستی آشکار و ماهیت وابسته آن را نمایان ساخت.

مواضع ضد ملی و ضد مردمی این حزب در مسئله انرژی هسته‌ای تا جایی بالا می گیرد که دبیر کل آن آقای محسن میردامادی که رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم نیز بوده، خواستار تسلیم سریع ایران در مقابل غرب می شود و در سخنانی که در مطبوعات مهرماه 82 درج شد ابراز می دارد:

"شرایط بین المللی در حال حاضربه‌گونه ای است که اگر ما آن را نپذیریم فشارهای بین المللی بر ما بطور جدی افزایش می یابد".

درخواست کولایی برای امضای بدون قید و شرط پروتکل الحاقی

عضو دیگر مرکزیت حزب مشارکت خانم الهه کولایی در... شهریور ماه 82 طی مقاله ای در روزنامه شرق تسلیم به خواسته سلطه گران بین الملل مبنی بر امضای بدون قید و شرط پروتکل الحاقی را خواستار می شود و آنرا زمینه ساز ادامه فرایند اصلاحات درداخل به مفهوم دمکراتیزه کردن اقتصاد، سیاست و اجتماع می خواند "که این تعبیر نامبرده دقیقاً عینیت دادن به نظریه خیانت بار مکتوب شده در سند راهبرد حزب است.

اوج خیانت به ملت ایران در موضوع انرژی هسته‌ای

اوج خیانت به ملت ایران در موضوع انرژی هسته‌ای در سخنان آقای احمد شیرزاد عضو برجسته مرکزیت حزب در جلسه 376 مجلس ششم بروز می یابد و در شرایطی که امریکا و رژیم صهیونیستی مستأصل از برخورد با ایران هسته‌ای، اقدامات خود برای متقاعد کردن سایر کشورها به همراهی در صدور قطعنامه علیه ایران را شکست خورده می‌دیدند، شیرزاد طی نطقی که مشروح آن در روزنامه های رسمی کشور به چاپ رسیده، تلاش می کند تا مدرک معتبری مستند به اظهارات رسمی یک نماینده مجلس ایران در جلسه مجلس در اختیار دشمنان ملت ایران قرار دهد و راه را برای تصویب قطعنامه های بیشتر امریکایی علیه ایران هموار سازد بخش کوچکی از اظهارات شرم آور نامبرده به این شرح است:

"می توان این تبلیغات را به رسانه های صیهونیستی نسبت داد. می توان مثل همیشه آنها را توطئه های استکبار جهانی دانست و داد از مظلومیت جمهوری اسلامی ایران زد. می توان کماکان خود را محور خوبی های جهان پنداشت و تمام اظهارات را به دشمن منسوب کرد. اما یک نکته بسیار ساده در این میان وجود دارد آن‌ها سرنخ ها، دم خروس ها و مدرک و مستندات از ما دارند که آنها را در ادعاهایشان محق جلوه می دهد... آن زمان که ساده لوحانه سرخود را به زیر برف کردند، پروژه های بلند پروازانه بی هدف طراحی کردند. نامعقول ترین و نامتعارف ترین شیوه را برای دستیابی به فنآوری هسته‌ای برگزیدند و فکر نکردند که آنچه می کنند، روزی در معرض دید و بررسی متخصصان جهانی قرار می‌گیرد. آن روز که سایت عظیم 50 هزار متری طراحی کردند تا در چند متر مربع از یک گوشه آن چند دستگاه کوچک نصب کنند، فکر نکردند که اگر از این چاه آب فناوری استراتژیک در نیاید، نان تبلیغات استکباری در خواهد آمد. آری در آن روز باید روزی را می دیدند که علیه ما تیتر شود؛ جمهوری اسلامی 19 سال دروغ گفت".

پیش از آن نیز درهمین راستا؛ حزب مشارکت پس از تصویب قطعنامه های شورای حکام و آژانس، علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه هایی رسماً مواضع ضد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را اتخاذ نموده بود و در بیانیه ای ضمن اینکه خواستار عمل به مفاد قطعنامه و پذیرش بدون قید و شرط پروتکل الحاقی از سوی ایران گردید. به گونه ای اظهار نظر کرده بود که گویی اتهام‌زنی غرب مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی واقعیت دارد. این مواضع که در روزنامه شرق مورخ 17/2/82 اعلام شد، جهت استحضار دادگاه محترم به این شرح قرائت می شود:

"حزب مشارکت ضمن آنکه استفاده صلح آمیز از دانش و فناوری هسته‌ای را حق به رسمیت شناخته جهانی برای ایران می داند از نگاه برخی افراد، گروهها و نهادها به استراتژی بازدارندگی انتقاد می کند و آن را کاملاً در تضاد با مولفه های امنیت ملی کشور می داند و در عین حال بازدارندگی سیاسی را بهترین شیوه دفاعی ایران در مقابله با تهدیدات خارجی می داند".

تضعیف دستگاه دیپلماسی ایران

حزب در دیگر بیانیه های صادره از جمله مورخ 26/6/82 به تضعیف دستگاه دیپلماسی ایران پرداخته و ضمن برجسته‌نمایی شکاف میان مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین روند تصمیم گیری ها را خواستار می شود.
در ادامه؛ حزب مشارکت طرحی سه فوریتی آماده ساخته تا نظام را به پذیرش قطعنامه شورای حکام ملزم سازد. مطلبی که روزنامه شرق مورخ 8/6/82 در گزارش از فراکسیون حزب مشارکت مجلس ششم بخش هایی از آن را فاش ساخت به این شرح است:

"یکی از محورهای اصلی این جلسه به اعتراض اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه به فرصت های از دست رفته اختصاص داشت... عده زیادی از نمایندگان دوم خردادی معتقدند که مجلس باید با تصویب قانون، دولت را ملزم به پذیرش پروتکل الحاقی نماید".

جناب رئیس؛

این موضوع که یکی از وزرای خارجه 3 کشور اروپایی عضو مذاکرات (1+5) در هنگام مذاکره با هیئت ایرانی مطرح کرده بود که؛ "اگر شما هم تن به پذیرش قطعنامه ندهید، ما خبر داریم که مجلس شما با یک طرح 3 فوریتی شما را ملزم به چنین کاری خواهد کرد"، مصداق بارزی از اجرا کردن نظریه استراتژیک حزب مبنی بر استفاده از بحران‌هایی که کل سیستم سیاسی را تهدید می کند برای تثبیت موقعیت خویش و از مصادیق بارز خیانت‌های انجام شده در حق ملت ایران است.

ابطحی: اصلاح طلبان حاضر به ظالمانه ترین تقاضاهای غرب بودند

ریاست محترم دادگاه:

موضوع دل دادن به حمایت بیگانگان و امتیاز دادن به دشمنان ملت ایران برای تسویه حساب های داخلی به جفای حزب مشارکت در موضوع انرژی هسته‌ای محدود نمی شود.

عملکرد دبیر کل حزب مشارکت آقای محسن میردامادی در دوره تصدی ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم نمونه دیگری از این عملکرد خائنانه است. دراین مورد محمد علی ابطحی رئیس دفتر و معاون پارلمانی وقت رئیس جمهور در بازجویی های خود چنین می نویسد:

"بی هویتی اصلاح طلبان در سیاست خارجی شاخص ترین وجه و بارزترین خصوصیت آنها بود. از هیچ دریوزگی برای جا انداختن خود در برابر غرب فروگذار نمی کردند. غربی‌ها اگر ظالمانه ترین تقاضاها را هم داشتند، حاضر به انجام آن بودند و بدتر اینکه در مواردی پیش بینی می کردند که غرب چه خواسته ای می طلبد، پیشاپیش آنها خود را هماهنگ نشان می دادند. اوج این قضایا در مجلس ششم بود.

کمیسیون سیاست خارجی گویا جزیی از وزرات خارجه غرب بود که یک‌سره وزارت‌خارجه بی‌بند و بار آن روز را هم مورد ملامت قرار می داد و به‌قول آقای کروبی که یک‌بار می گفت که اعضای کمیسیون خارجی مجلس با هر هیئتی که صحبت می کنند، در مورد خوبی روابط با امریکا حرف می زنند، حتی اگر آن کشور خودش ضد امریکایی باشد."

تماس های ذلیلانه میردامادی

آقای محمد علی ابطحی دراین نوشته می افزاید:

"آقای احمد عزیزی سفیر ایران در آلمان می گفت در سفر رسمی برخی اعضاء پارلمان ایران که آقای میردامادی رئیس آن بود، به قدری ذلیلانه و طوری علیه مسئولان کشور مثل رهبری حرف می زدند و بحث انتخابی و انتصابی را مطرح می کردند که من در نوشتن گزارش جلسه دچار مشکل شده بودم."

انکار واقعیت 30 ساله مردمسالاری در ایران

حزب مشارکت با نادیده گرفتن واقعیت درخشان 30 ساله مردمسالاری در ایران تازه می خواهد در گام دوم استراتژی خود ظرفیت های مناسب برای گذار به مردمسالاری را مشخص کند. در بند 1 گام دوم الزامات آمده است:

"مشخص کردن ظرفیت های این بخش انتخابی حاکمیت برای گذار به مردمسالاری و آماده کردن طرح‌هایی برای تحقق بخشیدن به این ظرفیت ها"

مخالفت حزب مشارکت با احکام شریعت

ریاست محترم دادگاه؛

بخش اعظم آنچه به‌عنوان سند استراتژی حزب مشارکت منتشر شده چنان عبارات موهن و بی پایه است که فرصت پرداختن به آن در این مجال نیست، اما اجازه می خواهم عبارت مهم دیگری را که می تواند مستند تصمیمات دادگاه دراین زمینه باشد باستحضار برسانم. در بند ت 6 راهبرد حزب مشارکت در یک موضع عجیب و ضد دینی آمده است:

"حزب با همیشگی کردن "قوانین موضوعه" به بهانه مبتنی بودن آنها بر احکام شریعت مخالف است".

این موضع حزب مشارکت به شکل آشکار در صدد مخدوش نمودن حاکمیت احکام شرع در شئون کشور اسلامی است. مگر جبهه ملی منحله که در سال 1360 امام (ره) فرمودند: "امروز جبهه ملی مرتد است" ز این گفته بود؟
همانگونه که مستحضرید تنها سندی که امام(ره) برای اعلام ارتداد جبهه ملی به آن استناد نمودند،عبارتی شبیه همین موضع حزب مشارکت بود.

اگر این عبارت و آنچه در این مختصر از بخش‌ایی از سند راهبردی حزب مشارکت به آن استناد شد، مقاله ای از یک نفر یا یک سخنرانی یا گزارشی در مطبوعات بود، می شد احتمال داد در شرایط خاص احساسی یا روانی نوشته شده است اما وقتی جمع متفکران یک حزب در یک دوره‌ی طولانی جلسات و مباحثات و با کمک گرفتن همفکران غیرحزبی خود، به چنین جمع‌بندی سراسر انحرافی رسیده اند و آن را در یک فضای متعارف به تصویب جمع بزرگ کنگره خود رسانده اند، چه توجیهی می توان برای آن پیدا کرد؟

عقاید انحرافی حزب مشارکت ریشه آشوب ها

ریاست محترم دادگاه؛

ما در صدد مجازات افراد یا گروه‌ها، صرفاً به استناد انحرافات فکری آنان نیستیم و اگر به این مستندات برای برخورد قانونی اشاره می کنیم، بدان سبب است که همین اندیشه های ناصواب، در میدان عمل به جریان افتاده و خسارات سنگینی را به ملت ایران وارد کرده و در حقیقت ریشه بسیاری از حوادث تلخ سال‌های گذشته و آشوب‌های اخیر در کشور همین عقاید انحرافی است.

اسناد درون گروهی حزب مشارکت

متأسفانه اسناد درون گروهی حزب مشارکت واقعیت های تلخی را روشن می سازد. در جلسه کمیسیون تدوین استراتژی حزب که در تاریخ 19 تیر ماه 1387 تشکیل گردید، پس از بیان مدل های مختلف برای در دست گرفتن قدرت، آقای حجاریان با اشاره به مدل "جین شارپ" برای کودتای مخملی با تاکید بر فشار از پایین و استفاده توده ای، آن را اینگونه تبیین می کند:

"این راه که یعنی جلوی پارک ملت و اینطور جاها شلوغی راه بیفتد و کم کم از این گوشه و آن گوشه شروع بشود و یک کارگر بشود رهبر برود با رژیم چانه بزند."

آقای تاج زاده ضمن برشماری مدل های در دست گرفتن قدرت در کشور می گوید:

"راه چهارم هم سلاح امریکاست و انقلاب مخملی که من موافق راه چهارم هستم، تئوری جین شارپ و براندازی نرم خارجی و اینها هم در همین راه چهارم است"

محمد رضا خاتمی می گوید:

"در عین اینکه پشتوانه داخلی را حساب می کنیم، پشتوانه خارجی را هم حساب کنیم"

تاج زاده می گوید:

"این همان مدل چهارم است، مدلی که در برخی از کشورها به‌صورت مخملی اتفاق افتاد و دو تا کار می کنند، یعنی اینکه شما در جامعه چطوری NGO بزنید و دوم اینکه امریکا چه کمک‌هایی برای گسترش روند دمکراسی خواهد شد".

میر دامادی می خواست انقلاب مخملی را بومی کند

دبیرکل حزب آقای میر دامادی دراین جلسه می گوید: "فقط قرار شد انقلاب مخملی را که می خواهیم صحبت کنیم آن را بومی کنیم".

متأسفانه این حزب مرعوب نسبت به امریکا در توهمی است که انقلاب اسلامی در معرض سقوط توسط امریکاست و اگر دیر بجنبد، فرصت حضور در حکومت کودتای امریکایی را از دست می دهد.

نتیجه این تفکرات توهم آلود این است که حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از هر فرصتی برای پیشی‌گرفتن در راه اندازی کودتای مخملین علیه نظام مردمی جمهوری اسلامی ایران از همه قوا استفاده می کنند و نمونه آن حوادث تلخ انتخابات اخیر است.