به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس معاون دادستان تهران در ادامه برگزاری چهارمین دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات متهمان کودتای مخملی و اغتشاشات اخیر تهران، کیفرخواست حمزه کرمی را قرائت کرد که بدین شرح است:
"رب بما انعمت علیّ فلن اکون ظهیراً للمجرمین "
ریاست محترم دادگاه های انقلاب اسلامی تهران
مقدمه :
همانگونه که استحضار دارید پس از حضور حداکثری مردم خدا دوست و پرافتخار ایران اسلامی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و لبیک به دعوت مقام معظم رهبری "مدظله العالی " و سایر مسئولین نظام در تجدید میثاق مجدد با آرمانهای امام راحل "رحمه اله علیه " در سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی که برگ زرینی در مردم سالاری دینی و رکوردی
بی¬سابقه از حضور مردم در جهان به ثبت رسانید جریانی معاند با افتخارات نظام اسلامی در داخل و خارج از کشور درصدد ایجاد فتنه و سیاه نمایی این افتخار عظیم و اخلال در نظم و امنیت جامعه و تشویش اذهان عمومی برآمد و با بهره گیری از رسانه های معاند و افراد فرصت طلب و ارتباط با بیگانگان و استفاده از همه ظرفیت گروههای ضد انقلاب که از سالها قبل درصدد فرصتی برای ضربه زدن به امنیت میهن اسلامی ما بودند با طراحی توطئه و سناریوی فریب کارانه ادعای تقلب و جعل در انتخابات سعی در تبدیل نمودن یکی از بزرگترین افتخارات سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران به چالش امنیتی و حربه تبلیغاتی براندازانه علیه نظام داشتند. در همین راستا متهم پرونده علیرغم علم و اطلاع از غیرقانونی بودن تجمعات و اغتشاشات وحساسیت زمانی پس از انتخابات و ضد مصالح امنیتی- اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بودن این حرکات به لحاظ
اطلاع‌رسانی‌ها و روشنگریهای مکرر و متعدد رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب داخلی و توصیه مسئولین و دلسوزان نظام از جمله مقام معظم رهبری "دام ظله " بر لزوم پیگیری قانونی اعتراضات از طریق مبادی و مراجع قانونی اقدام به حضور در تجمعات غیرقانونی و مشارکت درایجاد اغتشاش و بلوا و آشوب پس از انتخابات نموده است. اقدامی که با فراخوان رسانه های معاند و ضد انقلاب و افراد آشوب طلب داخلی صورت گرفته و علاوه بر سلب آسایش عمومی موجب ایجاد فضای التهاب آلود سیاسی و اجتماعی- ناامنی روانی، اقتصادی و اجتماعی- ایجاد هزینه های امنیتی در مقابل حاکمیت - اختلال در نظم عبور و مرور روزانه شهروندان - تخریب و احراق گسترده اموال عمومی، دولتی و خصوصی- ایجاد رعب و ترس و
اخافه الناس و ایراد خسارت جانی و مالی به مردم- ایجاد فضای تبلیغاتی منفی بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروههای معاند و مخالف نظام و اخلال در امنیت کشور گردید. لهذا با توجه به دستگیری متهم در صحنه ارتکاب جرم توسط مأموران امنیتی و انتظامی حین اقدام علیه امنیت و ایجاد اغتشاش و بلوا و آشوب به شرح محتویات پرونده و گزارش اعلامی اتهام وی ثابت و محرز می¬باشد. بنا به مراتب آتی به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 مبادرت به صدور کیفرخواست می نماید:
الف: هویت متهم : آقای حمزه کرمی فرزند: بخشعلی اهل: کرمانشاه ساکن: تهران متولد:1341
بازداشت با قرار : بازداشت موقت- فاقد پیشینه محکومیت کیفری - شغل: کارمند دانشگاه آزاد اسلامی
ب : اتهام متهم : 1- اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی 2- فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تقلب در نتیجه انتخابات و سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و مراجع رسمی کشور 3- اخلال در نظم عمومی از طریق بلوا و آشوب و حرکات غیرمتعارف و ایجاد ترس و وحشت در جامعه 4- نشر اکاذیب بقصد تشویش اذهان عمومی و توهین و افتراء به مسئولان عالی رتبه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ازطریق سایت جمهوریت 5- تهیه و توزیع و پخش شب نامه موج در راستای تشویش اذهان عمومی توسط نامبرده 6- اختلاس از سازمان بهینه سازی با سندسازی (جعل سند) بالغ بر سه 3 میلیارد ریال که در راستای انتخابات مصرف گردیده است.
ج: مکان دستگیری متهم : تهران

د: دلایل و مستندات اتهام :
1- گزارش و تحقیقات گسترده مرجع امنیتی (وزارت اطلاعات) درخصوص متهم
2- اقاریر صریح متهم موصوف به ارتکاب اتهامات مطروحه در پرونده
3- گردشکار نهایی کمیته تحقیق وزارت اطلاعات مبنی بر انجام تخلفات متعدد متهم فوق الذکر در جهت تحریک و القای شبه تقلب در انتخابات و ایجاد التهاب در سطح جامعه ، تضعیف و تخریب نهادهای رسمی و قانونی، همسو بودن با تبلیغات و اقدامات ضدانقلاب در راستای کودتای مخملی (براندازی نرم) علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سوء استفاده و سند سازیهای متعدد صوری و جعل فاکتور شرکتهای مختلف انتشاراتی در راستای دریافت صدها میلیون تومان از وجوه بیت المال جهت مصارف شخصی و انتخاباتی
4- سایر قراین و امارات ذکر شده در پرونده

ح: دلایل قانونی درخواست مجازات:
اتهامات نامبرده با توجه به مجموع محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود منطبق است با مواد 500 ،609، 610، 618 ، 697، 698 و 535 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری با رعایت مواد 42، 46 و 47 قانون مرقوم.
بناء علیهذا با توجه به مطالب صدرالذکر و مجموع محتویات پرونده به لحاظ اهمیت موضوع و میزان خسارت وارده به کشور و اعتماد عمومی جامعه و همسویی با رسانه های معاند و گروههای مخالف نظام و اخلال شدید در نظم و امنیت جامعه درخواست محاکمه و اشد مجازات برای متهم مذکور را دارم.

در ادامه قاضی صلواتی رئیس دادگاه خطاب به کرمی گفت: شما وکیل انتخاب نکرده‌اید، آیا اختیاری بوده است ؟
کرمی در پاسخ گفت: بله بنده خودم درخواست وکیل ندادم از این رو خود نیز دفاعیاتم را بیان خواهم کرد.
کرمی در ادامه در بیان دفاعیات خود اظهار داشت: با توجه به اینکه این جانب مدیر اسمی سایت جمهوریت بودم و در واقع مدیر رسمی این سایت مهدی هاشمی بود، از دادگاه اجازه می‌خواهم که ابتدا مسائل مربوط به انتخابات نهم ریاست جمهوری را توضیح بدهم.
وی افزود: اظهارات بنده نه به دلیل فشار و نه به دلیل اعمال نظر کسی است، چنانچه همین شبهه را در خصوص اظهارات جلسات اخیر برخی متهمان نیز وارد کردند.
این متهم بازداشت شده در جریان حوادث اخیر تصریح کرد: از سال 82 به توصیه محمد هاشمی رفسنجانی به سازمان بهینه سازی مصرف سوخت رفتم. وقتی وارد آن سازمان شده و شروع به کار کردم در خلال کار متوجه قصد حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات دور نهم شدم.
کرمی ادامه داد: باید بگویم که در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت نیز مهدی هاشمی نقش موثری داشت. وی معتقد بود که انتخابات در ایران با پول بیت المال برگزار می‌شود و اعتقادی به هزینه شخصی برای انتخابات نداشت. لذا بنده با وی صحبت کردم و البته گوشزد هم کردم که استفاده از پول بیت المال در انتخابات جرم است ولی مهدی هاشمی نمی‌پذیرفت.

* 2 میلیارد تومان از بیت‌المال صرف هزینه های انتخاباتی سال 84 شد

وی خاطر نشان کرد: سازمان بهینه سازی مصرف سوخت باید در جهت کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت کار می‌کرد. البته شرکت‌های مختلفی هم با این سازمان قرارداد داشتند که از جمله این شرکت‌ها شرکتی با مدیریت امیر علی آقایاری بود که کار این شرکت نیز ساخت تیزر‌های تبلیغاتی و در کل تبلیغ بود. همه روسای این شرکت‌هایی که با سازمان بهینه سازی قرارداد داشتند از دوستان مهدی هاشمی بودند و آمادگی گرفتن پول تحت عنوان بهینه سازی و تبلیغات انتخاباتی برای کاندیدای مد نظر مهدی هاشمی را داشتند و این شرکت‌ها با سند سازی‌های صورت گرفته، موظف شدند که کار تبلیغاتی برای مهدی هاشمی انجام بدهند.
این متهم بازداشت شده در جریان حوادث اخیر ادامه داد: یک شرکت 500 میلیون تومان برای چاپ یک میلیون جلد کتاب پول دریافت کرده بود در حالی که تنها 25 هزار جلد کتاب شد و مابقی پول صرف تبلیغات مورد نظر مهدی هاشمی شد.
کرمی افزود: مهدی هاشمی معتقد به پولشویی بود. وی پول‌های را از سازمان بهینه سازی دریافت می‌کرد و آنها را مکررا به دلار و ریال تبدیل می‌کرد. وقتی که دلیل این کار را از وی پرسیدیم، وی گفت که با این کار کسی نمی‌تواند منشاء پول‌ها را کشف کند.
وی اضافه کرد: با فشار مهدی هاشمی از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت به منظور تبلیغات در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری برای پدرش یعنی آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی پول برداشت می‌شد و مهدی هاشمی پس از شکست پدرش در انتخابات به اقدامات خود ادامه داد و مابقی پول‌های باقی مانده و بدهکار شده خود را نیز به شرکت‌هایی که برای پدرش تبلیغ می کردند، پرداخت کرد.
این متهم دستگیر شده در جریان حوادث اخیر اظهار داشت: مهدی هاشمی به این اقدامات خود در حالی دست می‌زد که که این پول‌ها باید صرف تبلیغات برای بهینه سازی مصرف سوخت صرف می‌شد نه تبلیغات برای پدر وی. پول‌هایی که وی برای تبلیغات در انتخابات دور نهم انتخابات ریاست جمهوری برای پدرش هزینه کرد معادل 2 میلیارد تومان بود.

* پرسنل سایت مهدی هاشمی اقدام به انتشار شبنامه می‌کردند

کرمی با بیان اینکه در بیان مسائل رخ داده در انتخابات دهم ریاست جمهوری تاکید کرد: مهدی هاشمی با بنده صحبت کرده و گفت که ما باید برای انتخابات کار رسانه‌ای قویی‌ای را آغاز کنیم. چند روز بعد هم در جلسه ای جاسبی به بنده گفت که باید هر کاری انجام دهیم تا هر کسی به غیر از احمدی نژاد رئیس جمهور شود. از این رو ما نیز سایت جمهوریت را با مدیریت رسمی مهدی هاشمی راه اندازی کردیم، البته چند روز بعد جاسبی با تغییر نظر به ما اطلاع داد که بنده می‌خواهم در انتخابات بدون موضع باشم لذا دستور تعطیلی سایت جمهوریت را صادر کرد ولی با فشارهای هاشمی این سایت به کار خود همچنان ادامه داد.
وی افزود: سایت جمهوریت ابتدا قرار بود از کاندیدایی در انتخابات حمایت و نسبت به دولت نهم نیز نقدهایی داشته باشد ولی با فشارهای مهدی هاشمی، این سایت تبدیل به سایت تضعیف کننده سازمان های نظامی از جمله بسیج و سپاه و سازمان‌های دولتی شد و حتی این سایت خدمات دولت را نیز پول پاشی معرفی می‌کرد و کار به جایی کشید که این سایت بر خلاف واقعیت، شبهه تقلب در انتخابات را تلقین کرد.
این متهم دستگیر شده در جریان حوادث اخیر خاطرنشان کرد: مهدی هاشمی حتی مطالب تندتری را برای انتشار به سایت جمهوریت ارائه می‌داد که از جمله مطالب می توان به گزارشی که 2 روز قبل از انتخابات توسط وی به ما داده شده، اشاره کنم که در این گزارش فرمانده بسیج متهم به تخریب و تضعیف میر حسین موسوی شده بود، البته ما این گزارش را هرگز منتشر نکردیم.
کرمی در ادامه تاکید کرد: در روزهای آخر هم برخی پرسنل سایت با چاپ شبنامه در ستادهای میرحسین موسوی و توزیع آنها، به تضعیف دولت و نظام می‌پرداختند و بنده متاسفم که توسط افرادی مورد سوء استفاده قرار گرفته ام.
وی ادامه داد: سیاسیون ما قاعده بازی را بلد نیستند، اطرافیان کاندیداها با پول بیت المال قصد رئیس جمهور کردن کاندیدایی را داشتند. حتی آنها این اقدام خود را به قیمت بدبخت کردن زیر مجموعه خود نیز انجام می دهند؛ همان کاری که با ما در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت شد. در حالی که همه می دانستند استفاده از بیت المال جرم است.
این متهم دستگیر شده در جریان حوادث اخیر افزود: موسوی و ستاد وی پس از انتخابات و اعلام نتایج، اقدام به عدم پذیرش رای مردم کردند که باید بگویم این اقدام موسوی هیچ تناسبی با شعارهای وی نداشت. کشاندن مردم به خیابان‌ها امری خلاف قانون و مقررات کشور بود که باعث مخدوش شدن چهره نظام نیز شد.
کرمی در دفاع از اتهامات مطرح شده در خصوص خود گفت: بنده خود را مصداق اتهامات وارده نمی دانم چرا که سایت جمهوریت مدیر مسئول داشته و طبق قانون هم باید مدیر مسئول این سایت پاسخگوی تخلفات آن باشد و شبنامه را هم مجموعه سایت دنبال می‌کرد و بنده در توزیع این شبنامه ها نیز اقدامی انجام ندادم.
وی در پایان ضمن عذرخواهی، از دادگاه تقاضای عفو کرد.
پس از پایان دفاعیات حمزه کرمی قاضی صلواتی خطاب به وی گفت: با توجه به پایان رسیدگی‌ها، آخرین دفاعیات خود را بیان کنید.
کرمی هم در پایان اظهار داشت: بنده مصداق این مسائل مطروحه در کیفرخواست نبودم چرا که سایت مدیر مسئول دارد، اگر چه سایت جمهوریت تندروی داشت ولی بنده با این تندروی ها مخالفت داشتم منتهی کسی به حرف ما گوش نمی‌داد.
وی در پاسخ به سوال قاضی دادگاه در باره اینکه در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت چقدر وجه از مهدی هاشمی دریافت کردید، گفت: فقط به خود من 320 میلیون تومان پول دادند که البته حاضرم بخشی از آنها را که در اختیارم هست بازگردانم ولی بخش دیگر را بین پرسنل توزیع کردم.

معاون دادستان تهران ادامه کیفرخواست عمومی متهمان چهارمین جلسه دادگاه را قرائت کرد.

به گزارش رجانیوز، در ادامه این کیفرخواست آمده است:

در چارچوب این اظهارات، آقای تاج زاده، اولین واکنش رسمی نتایج انتخابات پس از هماهنگی سران اغتشاش صدور بیانیه ای است که پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات، حضور شکوهمند ‏40 میلیون ایرانی آزاده و آگاه را انتخاباتی رسوا و سناریوی از پیش طراحی شده، اعلام می نماید و در یک مواجه‌ی اشکار با آراء مردم ایران، نتایج آن را نمی پذیرند که این بیانیه حزب و بیانیه های متعدد بعدی که طی آن، انتخابات شکوهمند و حماسه بزرگ ملت ایران را کودتای شعبده بازی انتخاباتی و عناوین وهن آلود دیگر می نامند، مصداق بارز افترا به بخش عظیمی از نهادهای خدمتگزار کشور بوده و علاوه بر آن، نادیده گرفتن شعور و آگاهی مردمی که خود در انتخابات حضور داشته و شاهد عینی ماجرا بوده اند، هم هست.

صدور این اطلاعیه غیرقانونی و تحریک آمیز و سایر اطلاعیه ها و اظهارات عناصر حزب مشارکت و گروه های هم‌پیمان که با تبلیغات فشرده و سیل آسای رسانه های غربی و شبکه های ماهواره ای ضدانقلاب بامحتوای واحد و تحریک کننده، هماهنگ شده بود. ضمن تحریک هواداران احساساتی کاندیدای ناکام، بستر و زمینه را برای خرابکاران و آتش افروزان از پیش سازماندهی شده آماده می‌کند و با ورود همزمان خرابکاران سازماندهی شده و آمدن هواداران این احزاب و حمله فراگیر به سطل‌های زباله و ایستگاه های اتوبوس و آتش زدن موتور سیکلت عابرانِ بعضی از خیابان‌ها در شمالغرب تهران، ظرف چند ساعت چهره یک منطقه جنگ زده را به‌خود می گیرد که آثار این حادثه تلخ در ابعاد امنیت داخلی و لطمه ای که به وجه بین المللی ایران وارد کرده، بر کسی پوشیده نیست.

آقای حجاریان در تحقیقات به‌عمل آمده در مورد این اطلاعیه می نویسد: این بیانیه موجب شد تا عده ای تحریک شوند، شعار بدهند، بلوا درست کنند، شیشه بشکنند و هر کار غیر قانونی دیگر اغتشاشات را پدید آورند و رسانه ها و بیگانگان موضع گیری و جوسازی کنند.

با وجود اظهارات و اطلاعیه های مکرر مقامات عالی نظام و مسئولان کشور و تاکید بر پیگیری اعتراضات از مسیر قانونی به جای اصرار غیر موجه مبنی بر ابطال انتخابات و با وجود آنکه آثار و تبعات مخرب مواضع غیرقانونی این حزب و متحدانش در ابعاد داخلی و خارجی کاملاً مشهود بود، حزب مشارکت مجدداً در تاریخ 25 خرداد 88 با صدور بیانیه‌ای دیگر، انتخابات را کودتا و سناریو از پیش طراحی شده عنوان کرد و خواستار ابطال آن گردید. این حزب علاوه بر این اظهارات خلاف واقع و افتراء به دولت قانونی، با کشیدن هواداران خود به خیابان‌ها، مشارکت در تظاهرات غیر قانونی، در اتفاقات تلخ آن روز که موجب رعب و وحشت مردم و اخلال در آزادی و کسب و کار شهروندان و منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از هموطنان در حمله هواداران به یک پایگاه نظامی در خیابان آزادی تهران گردید نیز سهیم شدند.

ریاست محترم دادگاه

این رفتار غیرقانونی و به صحنه کشاندن هواداران برای برخورد با دولت قانونی موضوعی اتفاقی و از سر احساسات ناشی از شکست در انتخابات نبوده بلکه بر اساس اسناد موثق موجود، استراتژی دائمی این حزب آشوبگر می باشد که "فشار از پایین و چانه زنی از بالا" به‌عنوان شعار محوری که بارها توسط سران آن تکرار شده و در سال‌های گذشته کراراً به مرحله اجرا گذاشته شده است. در این راستا با ایجاد سازمانها و گروه های غیر قانونی بدون ثبت در وزارت کشور از جمله فعالیت‌های رؤسای حزب مشارکت در انتخابات اخیر بوده تشکیلاتی با اقتباس از روش گلدکوئیستی بنام های سازمان رای، موج سوم، گروه 88 از جمله آنهاست.

آقای سعید حجاریان می گوید: "این سازمان به صورت خوشه ای و مانند گلدکوئیست می باشد. طراح آن آقای میردامادی بود و با طرح آن در دفتر سیاسی ما به آن رأی دادیم و آن را تأیید کردیم."

این حزب به‌جای پیگیری اصولی خواسته های خود از مسیر های متعارف سیاسی و قانونی، بر استفاده ابزاری از مردم و هواداران برای تحمیل اراده خود به مقامات و دستگاه های قانونی کشور تأکید دارد و این مسئله صرفا یک شعار نیست. تنها مربوط به دورانی که حزب در دولت حضور ندارد، نیست. بلکه این حزب معتقد است حتی زمانی که دولت را در اختیار داشته باشد می باید از فشار های توده ای برای تحمیل خواست خود به سایر بخش های حاکمیت بهره گیرد.در بند سه گام سند راهبرد حزب آمده است:

"بخش مردم سالاری حاکمیت در بهره گیری از فشارهای توده ای برای رسیدن به سازشِ، استقلال عمل قابل ملاحظه‌ای پیدا کند."

این نظریه ناهنجار و منافقانه که بازی همزمان در دو نقش دولت حاکم و نیروی معارض است و حاکی از کنار گذاشتن اخلاق انسانی در عرصه سیاسی است و طرح راهبردهایی مانند "خروج از حاکمیت"، "حاکمیت دوگانه"، "انسداد سیاسی"، "نافرمانی مدنی" و "مقاومت فعال" توسط جریانی که دولت حاکم و مجلس را توأمان در اختیار داشت، آن را چیزی جز نفاق نمی توان نامید، پیش از این نیز بارها از سوی حزب به مرحله اجرا گذاشته شد و حتی در سال‌هایی که دولت برآمده از دیدگاههای حزب مذکور بر سر کار بوده است، با راه اندازی تجمعات خیابانی ناآرام و غیرقانونی خسارات جانی، مالی و حیثیتی را موجب گردید. نمونه دیگر آن جریان تحصن در مجلس ششم بود که حزب تلاش فراوانی برای به صحنه کشاندن مردم برای مقابله با تصمیمات قانونی نهادهای مسئول کرد که با بی اعتنایی مردم به جایی نرسید.

از آنجا که حزب مشارکت فاقد پشتوانه مردمی بود و هواداران زیادی نداشت تا با به صحنه آوردن آن‌ها به قول خودش فشار توده ای به نظام وارد آورد، انتخابات را که در آن احساسات هواداران به اوج خود می رسد، برای به صحنه آوردن مردم بهترین موقعیت تشخیص داد.

ریاست محترم دادگاه

در ریشه یابی علل عملکرد ناهنجار و غیر قانونی حزب مشارکت و اعضای اصلی آن در حوادث اخیر و بررسی علت مقابله این حزب با نظام و مخالفت آنان با رای اکثریت مردم، در سیر مراحل تحقیقات پاره ای از اسناد کشف شده در منازل و دفاتر متهمان مورد بررسی قرار گرفت که این اسناد حاکی از انحرافات عمیق این حزب، نه تنها از اسلام و ارزش‌های الهی، بلکه مخالفت صریح آن حزب با قانون اساسی و ارکان نظام اسلامی است. اسنادی که بعضاً در آن حتی خیانت به میهن برنامه ریزی شده و به‌صورت سند رسمی تحت عنوان تأملات راهبردی منتشر گردیده است.

در واکنش به برخی محتوای این اسناد که در ادامه نکاتی از آن را به عرض می رسانم اکثر اعضای شورای مرکزی که مورد تحقیق قرار گرفته اند ابراز برائت و یا ندامت نموده اند.

از جمله آقای سعید حجاریان عضو مرکزیت حزب مشارکت با قرائت هر کدام از جملات انحرافی اسناد توسط کارشناس پرونده، هنوز جمله به آخر نرسیده، دلایل انحراف و غلط بودن متن را پیش از اظهارنظر کارشناس خود بازگو می‌کند. وقتی از او پرسیده می شود شما که با این وضوح انحرافات را می دانستید، چرا تصحیح نکردید، می‎گوید: "من همه‌ی این انحرافات را نقد کردم ولی به نقد من ترتیب اثر ندادند". حجاریان در واکنش به عبارت این سند مهم حزبی بخش‌های زیادی از آن را کاملاً مردود می‌شمارد و به‌عنوان نمونه چنین می نویسد، جمهوری اسلامی مشروعیت داشته و دارد، این که بگوییم هر زمان یک گرایش غالب بوده، اشتباه است. اینکه ظرفیت نظام محدود است، اشتباه است، اصطلاح دیکتاتوری لیبرال غلط است، توتالیتریسم در ایران منتفی است. الفاظی نظیر تمامیت خواه، توتالیتاریسم و سلطانیسم برای ایران اشتباه است.

آقای حجاریان این تحلیل های غلط را غیر قابل انطباق با واقعیت های جمهوری اسلامی می خواند و می گوید این سند بیشتر با استفاده از دو کتاب آقای بشیریه نوشته شده و علوی تبار این نظریات را از آنجا گرفته است".

آقای حجاریان در این زمینه می گوید: "حسین بشیریه با پروفسور جان کین مرتبط و ملاقات‌هایی داشته است، وی کتب زیادی درباره گذار به دمکراسی نوشته که به لحاظ محتوایی با اهداف بنیادسوروس همنوایی دارد".

ریاست محترم دادگاه مستحضرند که آقای بشیریه یک فرد لائیک، امریکانشین و آقای علوی تبار از متهمان نمایش کنفرانس مستهجن برلین است و جان کین رابط سرویس اطلاعاتی جاسوسی انگلیس واز هدایت کنندگان برنامه های کودتای مخملی است، حال چگونه این افراد تئوریسین یک حزب مدعی پیروی از بنیانگذار جمهوری اسلامی می شوند، خود موضوعی در خور تأمل است.

وقتی از آقای حجاریان پرسیده می شود چرا دیگران این سند را با این خطا ها و انحرافات فاحش امضاء کردند؟ می گوید: "90% اعضای مرکزی اصلاً نمی دانند این متن چیست، حتی یک‌بار هم نخوانده و به اعتماد دیگران امضاء کرده اند".