ایرنا:دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان کودتای مخملی در حالی برگزار شد که طبق کیفرخواست دادستانی علیه دو گروه حاضر در جلسه اتهاماتی در زمینه ارتباط با بیگانگان مطرح شد.

با توجه به کیفرخواست صادره و همچنین نص قوانین موجود کشور می توان برخی از آرایی که در صورت عدم تبرئه از اتهامات وارده صادر خواهد شد را بر این اساس پیش بینی کرد:

گروه اول: برخی از اتباع بیگانه
گروه دوم: برخی از اخلال گران ایرانی

در خصوص اولین گروه از مجرمان که تبعه خارجی هستند
قوه قضاییه برای رهبران، طراحان و عاملان براندازی پرونده تشکیل داده و از طریق اینترپل تقاضای استرداد این افراد را کرده است. اینترپل (Interpol) سازمان پلیس جنایی بین المللی (International Criminal Police Organization)که در سال 1923 در اتریش ایجاد شد. هدف از تشکیل اینترپل تضمین ، ترویج ، کمک دوطرفه بین همه پلیس‌های معتبر و مشروع جهان در حدود قوانین موجود در کشورهای مختلف است.این پلیس هم اکنون (سال 2007) دارای 186 عضو (عضو مستقل) می‌باشد.که ایران هم جزو این سازمان است.

در خصوص سومین گروه ازمجرمان تبعه ایرانی
با توجه به اعترافات حسین رسام جاسوس رسمی انگلیس ؛بنا به اعلام نماینده دادستان مبنی بر اینکه مجرمیت تحلیلگر ارشد سیاسی سفارت انگلیس محرز بوده و باید طبق مواد 501، 505، 618 قانون مجازات اسلامی محاکم و مجازات شوند و سایر مجازات متهمان به قرار زیر است.
(ماده 501 - هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصممیات راجع به سیاست داخی یا خارجی کشور را عالما" و عامدا" در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفادآن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد ، نظر به کیفیات ومراتب به یک تا ده سال حبس محکوم می شود .
ماده 505 - هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هروسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یابه نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر اینصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود
ماده 618 - هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یاتعرض به افراد موجب اخلال نظم وآسایش وآرامش عمومی گردد یا مردم رااز کسب وکار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال وتا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد .)
البته علاوه مجازاتهای مزبور همچنین درباره سایر متهمان براندازی نرم ماده ذیل نیز قابل استناد است: طبق ماده 498 اتهام بر هم زدن امنیت کشور با تشکیل جمعیت بیش از دو نفرچنانچه مصداق محارب نباشد دو تا 10 سال ، طبق ماده 508 قانون مجازات اسلامی همکاری با دولت متخاصم در صورتی که مصداق محارب نباشد یک تا 10 سال حبس، طبق ماده 501 قانون مجازات اسلامی به عنوان جاسوسی یک سال تا 10 سال حبس ، قانون 500 مجازات اسلامی تبلیغ علیه نظام به نفع مخالفان نظام از سه ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است.

نقش برخی از دولتهای مداخله گر ازجمله انگلیس و آمریکا
البته نباید از محاکمه عامل اصلی اغتشاشات اخیر که همانا برخی رسانه های خارجی می باشند، غفلت ورزید.درباره این گروه می توان گفت که یکی از نتایج اصل حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یک دولت مستقل است. این اصل هرگونه مداخله در قلمروی حاکمیت کشورها را به شدت مردود می شمارند.
این اصل، قاعده مهم نظام دهنده روابط بین‌الملل که هم مبنای عرفی و هم مبنای قراردادی دارند، مانع عمده‌ای در راه هر نوع مداخله محسوب می‌شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، به عنوان اصلی بنیادین در حقوق بین الملل، مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت ها است. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند.
طبق بند هفت ماده 2 منشور«هیچ یک از مقررات مندرج در منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی کند چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»

اقدامات مجمع عمومی
مجمع عمومی سازمان ملل طی تعدادی از قطعنامه ها و اعلامیه هایی که به تصویب رسانیده به موضوع اصل عدم مداخله پرداخته است. اعلامیه سازمان ملل در زمینه عدم مداخله که در قالب قطعنامه شماره 31/21 مجمع عمومی در 1965 به تصویب رسید بر حق کشورها در زمینه انتخاب و اداره امور خود بدون هرگونه دخالت خارجی تأکید ورزید. این اعلامیه صریحاً مداخلاتی را که حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها را تهدید می کند ممنوع اعلام نمود.

دخالت به هر نحوی ممنوع است
شش سال بعد، مجمع عمومی با تصویب «اعلامیه اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها بر طبق منشور ملل متحد» در قالب قطعنامه شماره 25/26 در سال 1970، تمامی اشکال دخالت در شخصیت حقوقی یک کشور با عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن را منع نمود و در این میان فهرستی از انواع تدابیر و اقداماتی که با هدف سوء استفاده از چنین مداخلاتی صورت می گیرد ارائه کرد. در این اعلامیه آمده است: «هیچ دولت یا گروهی از دولت ها حق مداخله مستقیم یا غیرمستقیم بنا به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی هیچ دولت دیگری را ندارد. در نتیجه، مداخله مسلحانه و تمامی دیگر اشکال دخالت یا تلاش برای تهدید شخصیت دولت یا عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن ناقض حقوق بین الملل است.».
بنابراین برخی از آلملن ،انگلیس و آمریکا قطعا به عنوان مداخله گران در امور داخلی کشور قابل محاکمه هستند.

مرجع شکایت
دیوان بین المللی دادگستری از بدو تشکیل، گام های مهمی در زمینه تأیید اصل عدم مداخله به عنوان یکی از قواعد حقوق بین الملل برداشته که شایسته توجه و بررسی است لذا از این مرجع می توان به طور مستقیم علیه این کشورها شکایت کرد.

حدود یک هفته مانده تا ارائه گزارش جدید آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران سناریوی تکراری جوسازی علیه جمهوری اسلامی کلید خورد.

به گزارش رجانیوز، در حالی که جوسازی علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران در آستانه گزارش‌های البرادعی به یک رویه تقریباً ثابت تبدیل شده و معمولاً یکی از خبرگزاری‌های آسوشیتدپرس، رویترز یا ا.ف.پ به همراه یک روزنامه صهیونیستی مأموریت این خبرسازی‌ها را برعهده می‌گیرند، این بار نیز آسوشیتدپرس با همراهی روزنامه صهیونیستی هاآرتص از سند محرمانه و منتشرنشده‌ای درباره فعالیت‌های ایران خبر دادند.

بنابر این گزارش، آسوشیتدپرس از وین گزارش داد‏ دیپلمات‌ها می گویند برای مدت نزدیک به یک سال، گزارشی درباره آزمایش‌های ادعایی نظامی هسته‌ای ایران در کشوهای نهاد دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل قرار داشته و تنها چند مقام ارشد به آن دسترسی داشته اند‏.

این خبرگزاری ادامه داد: اکنون پرسش این است که آیا این سند که خلاصه‌ای است از آنچه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران می داند، هنگام انتشار گزارش جدید آژانس درباره ایران تا هفته آینده آشکار می شود یا خیر‏؟

با نزدیک شدن این تاریخ، محمد البرادعی مدیر کل آژانس با این تصمیم دشوار رو به رو است که آیا تمام یافته‌های آژانس درباره برنامه ادعایی تسلیحاتی ایران را منتشر کند یا این تصمیم را به جانشین خود واگذار سازد‏.‏

این خبرگزاری امریکایی افزود: 3 دیپلمات ارشد غربی در روزهای گذشته در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس، وجود خلاصه‌ای محرمانه بر اساس تحقیقات آژانس و اطلاعات امریکا و کشورهای دیگر را از آنچه آژانس درباره ایران می‌داند، تأیید کردند‏.‏ یک مقام ارشد بین المللی نیز این موضوع را تأیید کرد‏.‏

این دیپلمات‌ها که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند اطلاعات مربوط به ادعاهای مبنی بر اینکه ایران فعالانه تحقیقات در زمینه تولید کلاهک‌های هسته‌ای و پرتاب آن‌ها را پیگیری کرده است، از ماه سپتامبر تا کنون در دسترس بوده‌اند‏.‏ از آن زمان تا کنون امریکا و متحدانش از آژانس خواسته‌اند تا خلاصه مزبور را میان ‏35‏ کشور عضو شورای حکام توزیع کند‏.

دیپلمات‌های مزبور افزودند‏:‏ هرچند برخی از دستیاران ارشد البرادعی مدافع انتشار این سند هستند اما خود البرادعی از این کار خودداری کرده است‏.‏

البرادعی خواستار خودداری از اقداماتی است که می‌تواند سخت گیری‌های ایران در زمینه همکاری با آژانس را تشدید کند و همچنین امریکا یا اسراییل را به حمله نظامی احتمالی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران نزدیک‌تر سازد‏.

مارک ویدریکر ‏-سخنگوی آژانس-‏ روز پنج‌شنبه گفت که آژانس در این زمینه اظهار نظری نخواهد کرد‏.‏

روز ‏30‏ نوامبر (9 آذر ماه) آخرین روز کار البرادعی به عنوان مدیر کل آژانس است و با نزدیک شدن این تاریخ، او درخواست برای مذاکره با ایران را تکرار کرده است‏.

آسوشیتدپرس همچنین اضافه کرد: در آستانه انتشار گزارش جدید البرادعی، یکی از مقامات اظهار نظر کرد که احتمال دارد البرادعی به فشارها توجه کند و به نوعی بر آنچه آژانس درباره برنامه ادعایی ایران می‌داند یا حدس می‌زند، متمرکز شود‏.‏ این مقام از ذکر اینکه این اطلاعات چیست، خودداری کرد و همچنین نگفت که آیا این اطلاعات به صورت ضمیمه ارائه می شود یا بخشی فرعی از گزارش خواهد بود‏.‏

ادعاهای آسوشیتدپرس در چیدن سناریوی تکراری جوسازی علیه ایران را روزنامه صهیونیستی هاآرتص با صراحت بیشتری بیان کرد و مدعی شد آژانس انرژی اتمی طی یک سال گذشته اسنادی را در اختیار داشته که نشان دهنده جنبه نظامی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده اما آن‌ها را پنهان کرده است‏.‏

این روزنامه مدعی شده است که شواهد مرتبط با این ادعا را بازرسان آژانس در جریان بازرسی ها در ایران به دست آوده اند‏.

در همین حال، به گزارش خبرگزاری ایتالیایی «آکی»، آژانس بین المللی انرژی اتمی شایعات مندرج در روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» مبنی بر مخفی کردن برخی اطلاعات در گزارش های آژانس درباره فعالیت های هسته ای ایران را رد کرد.

یک مسئول آژانس اتمی در اداره روابط عمومی در گفت وگو با آکی با اشاره به اینکه گزارش جدید البرادعی در باره برنامه هسته ای ایران ماه آینده منتشر خواهد شد، تاکید کرد که این ادعاهای اسرائیلی یکی از مواردی است که ما همیشه پیش از انتشار گزارش البرادعی به شنیدن آن عادت کرده ایم.

وی در رد این شایعات توضیح داد که تهیه گزارش های البرادعی به این صورت نیست که یک فرد آن را انجام دهد. در تهیه این گزارش مانند گذشته یک گروه همکاری می کنند که متخصصان هسته ای و بازرسان آژانس که با بازرسی های میدانی خود گزارش های خود را ارائه می دهند از جمله این افراد هستند.

اما همزمان با طرح این ادعاها، خبر دیگری نیز بر روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که براساس آن، جمهوری اسلامی اجازه بازدید بازرسان آژانس از رآکتور آب سنگین اراک را طی ماه گذشته داده است.

برخی دیپلمات‌ها در وین ادعا کرده اند که ایران که از یک سال پیش، از دسترسی بازرسان آژانس به این مکان خودداری کرده بود اما در حال حاضر این امکان را برای آنان فراهم کرده است‏.‏

در تیر ماه گذشته نیز خبرگزاری امریکایی آسوشیتدپرس که از مبدأ وین همواره علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران جریان سازی می کند، به نقل از دیپلمات‌های بدون نامی ادعا کرد ایران دسترسی‌های آژانس به نیروگاه هسته‌ای نطنز را محدود کرده است‏.‏

سلطانیه سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در این زمینه ایجاد محدودیت برای بازرسان آژانس در ایران را رد و تأکید کرده بود بازرسی عادی آژانس در ایران بدون مانعی ادامه دارد‏.