مشاور امور روحانیت رئیس جمهور درباره شکایت احمدی‌نژاد از صانعی گفت: این شکایت به معنای شکایت از مرجعیت نیست بلکه از سوی یک فرد اهانتی به رئیس جمهور شده که و تخلف از سوی هر فردی که باشد باید پیگیری شود.

حجت الاسلام سقای بی‌ریا مشاور امور روحانیت رئیس جمهور در گفتگو با فارس، درخصوص شکایت دفتر حقوقی رئیس جمهور از آیت الله صانعی به دلیل توهین به رئیس جمهور گفت: این شکایت به معنای شکایت از مرجعیت نیست بلکه از سوی یک فرد اهانتی به رئیس جمهور شده که این اهانت علنی بوده و فیلم و سند آن هم موجود است و تخلف از سوی هر فردی که باشد باید پیگیری شود.

وی افزود: از ایشان به عنوان مرجع تقلید شکایت نشده بلکه ایشان یک شهروند هستند و افراد حقوق شهروندی دارند.

سقای بی‌ریا با بیان اینکه این جوسازی‌ها اثری ندارد و موضوع کاملا روشن است، در خصوص رابطه دولت با مراجع تقلید اظهار داشت: آقای احمدی‌نژاد بارها این موضوع را اعلام کردند که صرف نظر از برخی جوسازی‌ها، رئیس جمهور و دولت مقلد مراجع هستند و به روحانیت و مرجعیت احترام می‌گذارند و حتی از نظر آنها در سطوح عالی تصمیم‌گیری استفاده می‌شود.

سقای بی ریا خاطر نشان کرد: افرادی بودند که از ابتدای این دولت تلاش کردند تا بین دولت و روحانیت اختلاف ایجاد کرده و به آن دامن بزنند، اما هرگز اینگونه نشد و رابطه دولت و مراجع در سطح بسیار خوبی قرار دارد.

پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان به کودتای مخملی صبح امروز در حالی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد که همچون جلسات قبل، اتهامات گسترده ای علیه مهدی هاشمی و نقش وی در جریان آشوبهای بعد از انتخابات مطرح شد به گونه ای که یکی از متهمان در بخشی از اعترافات خود تصریح کرد که هدف مهدی هاشمی تنها تخریب دولت احمدی نژاد نبود بلکه وی نظام را نشانه گرفته بود.

به گزارش رجانیوز، پنجمین جلسه دادگاه متهمان به کودتای مخملی صبح امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد که پس از قرائت متن کیفرخواست توسط احمد علی اکبری نماینده دادستان تهران، متهان به دفاع از خود پرداختند که متن این دفاعیات به شرح زیر است:

**مهدی هاشمی بخاطر اختلافش با احمدی نژاد جمهوریت را راه اندازی کرد

( م . ر. ن ) فرزند حسن عضو شورای مرکزی سایت جمهوریت که در شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و از طریق حضور در اغتشاشات بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب و توهین به مسئولان جمهوری اسلامی محاکمه شد، در دفاع از خود گفت که سایت جمهوریت متعلق به مهدی هاشمی و توسط حمزه کرمی اداره می‌شد و از سایت‌های حامی میرحسین موسوی بود.

وی افزود: از سال 84 به عنوان پیمانکاری در بخش پژوهش و آموزش با دانشگاه آزاد اسلامی همکاری دارم و از سال 88 همکاری خود را در حوزه رسانه با آقای کرمی آغاز کردم.

این فعال رسانه‌ای متهم به براندازی نرم گفت: پاییز سال گذشته آقای کرمی به من گفت که آقای مهدی هاشمی به دلیل چالش‌های که با دولت احمدی‌نژاد دارد می‌خواهد فعالیت‌های انتخاباتی خود را آغاز کند تا از این طریق مانع از ریاست‌جمهوری مجدد وی شود که البته بخشی از این فعالیت‌های انتخاباتی فعالیت‌های رسانه‌ای بود.

وی توضیح داد که در آن زمان فضای اصلاحات غبار‌آلود بود و کاندیدای این جریان مشخص نبود و قرار شد سایتی راه‌اندازی شود و از ابتدا هم طرف حساب آقای مهدی هاشمی بود که از تعیین اسم سایت تا مشخص کردن سیاست‌های کلان آن نقش داشت و در تعریف شناسه رسانه‌ای وی صاحب‌امتیاز و آقای کرمی مدیرمسئول سایت بود که دیدگاه‌های مهدی را در سایت جمهوریت اعلام می‌کرد.

وی ادامه داد: برای تامین هزینه‌های سایت قراردادهای با 12 پیمانکار که من هم جزء آنها بودم بسته شد و از این طریق دانشگاه آزاد اسلامی بر خلاف وظایف ذاتی خود وارد کار سیاسی و انتخاباتی شد ولی بعد از گذشت 15روز گفته شد که بین مدیران سایت و مسئولان دانشگاه اختلاف نظر به وجود آمد.

وی اضافه کرد: با وجود اختلاف بین مدیریت سایت جمهوریت و دانشگاه آزاد اسلامی اما گفته شد قراردادهای که با پیمانکاران منعقد شده پابرجا است و فقط منبع تامین هزینه‌ها تغییر کرده و از این پس هزینه سایت را شخص مهدی هاشمی می‌پردازد .

عضو شورای سردبیری جمهوریت با تقسیم مطالب این سایت به دو بخش سلبی و ایجابی از تخریب دولت نهم به بهانه‌های مختلف به عنوان اولویت کار سلبی و از حمایت از محمد خاتمی و بعد از مدتی طرح یا خاتمی یا موسوی و در نهایت حمایت از کاندیداتوری موسوی به عنوان اولویت کار ایجابی سایت متبوعش یاد کرد.

*بخشی از شایعات را مهدی هاشمی برای انتشار در اختیارمان می گذاشت

"م . ر. ن " گفت: آقای مهدی هاشمی تاکید داشت برای آنکه سایت جمهوریت هر چه سریعتر در میان افکار عمومی جایگاه خود را پیدا کند و به منبع خبری اثر‌گذار مبدل شود تاکید داشت از مطالب جنجالی استفاده شود و منبع خبر و مستندات برای وی اهمیت نداشت.

وی اضافه کرد: بر همین اساس سایت جمهوریت به خبر‌سازی و انتشار شایعات تحت عنوان اخبار شنیده از منابع روی آورد که بخشی از این شایعات توسط مهدی هاشمی و بخش دیگری از آن توسط آقای کرمی که مدعی بود آنها را از دوستانش در نهادهای حکومتی می‌گیرد در اختیار ما قرار می‌گرفت.

این عضو شورای سردبیری سایت جمهوریت ناکارآمد نشان‌دادن دولت احمدی‌نژاد از سرفصل‌های کاری سایت متبوعش عنوان کرد و توضیح داد: جهت‌گیری‌ اخبار و مصاحبه‌های که در جمهوریت منتشر می‌شد مبتنی بر زیر سوال بردن کارکرد دولت بود با آمار‌سازی تلاش می‌کردیم آمارهای دولت را دروغ جلوه دهیم و از این طریق سیاه‌نمایی می‌کردیم.

در ماه پایانی منتج به انتخابات که مهدی هاشمی در کمیته صیانت از آراء عضویت یافت آقای کرمی عملا اداره سایت را برعهده گرفت و بحث پیروزی قطعی موسوی در انتخابات را مطرح کرد و در همین زمینه نظرسنجی‌های غیرمستندی نیز منتشر می‌شد.

عضو شورای مرکزی سایت جمهوریت گفت: القاء تقلب در انتخابات از این طریق صورت می‌گرفت که یا موسوی برنده انتخابات است و یا در انتخابات تقلب شده و اگر این فرایند با سلامت برگزار شود اصلاح‌طلبان پیروز هستند.

" م . ر. ن " افزود: حتی در آن زمان مشخصا از انتشار چند گفتگو با حامیان دولت که معتقدند بودند محمود احمدی‌نژاد پیروز انتخابات است جلوگیری شد و آقای کرمی به ما می‌گفت این افراد زمینه انجام تقلب را فراهم می‌کند .

*هدف مهدی هاشمی تنها تخریب دولت نبود؛ نظام را نشانه گرفته بود

وی ادامه داد: در ابتدای همکاری با سایت جمهوریت این ذهنیت وجود داشت که این سایت انتخاباتی است ولی رفته رفته متوجه شدیم استراتژی و سوژه‌های مهدی هاشمی وسیع‌تر از خط تخریب دولت است و سیبل ما از دولت به نظام تغییر یافت و بین این سایت و رسانه‌های ضد انقلاب همسویی ایجاد شد.

وی در ادامه به دفاع از عملکرد کارکنان سایت جمهوریت در برابر ادعای حمزه کرمی در جریان محاکمه وی پرداخت و گفت: اینکه آقای کرمی گفته‌ اعضای شورای سردبیری جمهوریت از ابتدا خواستار رادیکال شدن سایت بودند مضحک است و موارد متعددی وجود دارد که نمی‌خواستیم کاری را انجام دهیم.

"م . ر. ن "افزود: بسیار اتفاق افتاده بود که نمی‌خواستیم خبری را منتشر کنیم و یا می‌خواستیم گفتگوی منتشر شود اما آقای مهدی هاشمی و کرمی به دلیل مصالح و منافعی که داشته‌اند خط دیگری را منتشر می‌کردند که نمونه بارز آن انتشار نامه طبقه‌بندی شده وزارت اطلاعات درباره پرونده استات‌اویل بود.

" آقای هاشمی با آقای کرمی هماهنگ کرده بود سند مذکور منتشر شود اما ما گفتیم که این کار خلاف قانون است و تبعات حقوقی دارد و کرمی پاسخ داد جمهوریت متعلق به آقای هاشمی است و هزینه‌های مادی و معنوی آن را می‌پردازد و باید در مواقع لزوم در خدمت وی باشیم و البته در اینگونه موارد خود وی پاسخگو است. "

عضو شورای سردبیری سایت جمهوریت اظهار داشت: در هفته‌های منتهی به انتخابات جلساتی بین فعالان رسانه‌ای دوم خردادی برگزار شد و پیشنهاد شد به دلیل عدم پایگاه مناسب سایت‌ها در افکار عمومی مطالب سایت‌ها در قالب شب‌نامه منتشر شود.

وی افزود: مسعود باستانی بلافاصله شب‌نامه موج را تهیه کرد و با نظر آقایان مقیسه و کرمی قرار شد یک میلیون نسخه از آن منتشر شود اما در نهایت دویست‌هزار نخسه آن با هزینه سه ونیم میلیون تومانی که یکی از مدیران دانشگاه آزاد تقبل کرد منتشر و توسط بچه‌های ستاد 88 توزیع شد.

این فعال رسانه‌ای متهم به براندازی نرم با تاکید بر اینکه فضای سایت‌های سیاسی غبار‌آلود است و امکان تشخیص اخبار درست از کذب برای کاربران معمولی وجود ندارد اظهار داشت: گاهی اوقات یک خبر از سوی رسانه‌های وابسته به جریان ضد انقلاب خارج از کشور شاخ و برگ داده می‌شود و در سطح گسترده در داخل کشور از طریق پیامک کوتاه،تلفن همراه منتشر می‌شود و تصحیح افکار عمومی نسبت به اینگونه اخبار خیلی سخت است که به نظرم باید این مساله مورد توجه جدی قرار گیرد.

" م . ر. ن "در آخرین دفاع خود در برابر قاضی صلواتی ریاست شعبه 15 انقلاب تهران گفت: هر عقل سلیم می‌داند که مهدی هاشمی و حمزه کرمی یاری کردند تا بنده سایت‌داری کنم و راهبردها نیز از سوی آنها تعیین و اعمال می‌شد و ادعا که ما متولی سایت بوده‌ایم کذب محض است.

وی افزود: در حوادث بعد از انتخابات 22 خرداد خسارات سنگینی به انقلاب و نظام وارد شد که سردمداران جریانات سیاسی که پشت پرده این حوادث را مدیریت کردند باید پاسخگو باشند.

وی در عین حال گفت: به اندازه نقشی که در حوادث اخیر داشته و مرتکب اشتباهاتی بزرگی شده از ملت عذرخواهی می‌کند اما واقعا برای فعالیت‌های انتخاباتی و با حق‌الزحمه اندک وارد سایت جمهوریت شده و به دنبال تقابل با نظام نبوده است.

به گفته این عضو شورای سردبیری سایت جمهوریت این مهدی هاشمی و حمزه کرمی بودند که آرام آرام با تغییر استراتژی در فعالیت‌های سایت و توجه به منافع شخصی به جای مصالح ملی باعث شدند که امروز کسانی که در این سایت فعالیت می‌کردند در جایگاه متهم قرار گرفته و مجبور به دفاع از خود هستند.

**عضو کمیته IT ستاد موسوی:طعمه ی کوچکی برای شکارچیان بزرگ شدم

در ادامه پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات محکومان به کودتای مخملی، پس از آنکه احمد علی اکبری نماینده دادستان تهران متن کیفرخواست (ع.ع) عضو کمیته IT ستاد موسوی را قرائت کرد وی به دفاع از خود پرداخت و اظهار داشت: دانشجویی ولایت‌مدار هستم و به ولایت‌مداری خویش افتخار می‌کنم.

وی با تاکید بر اینکه برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با راهنمایی ابوالفضل فاتح رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی ستاد میرحسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که در انگلیس مشغول به تحصیل است وارد ستاد موسوی شدم گفت: بر قطاری سوار شدم که سکان‌داران آن یاران نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس‌ بوده‌اند.

وی که اقدامات و جذب خود در ستاد موسوی را همانند سوار شدن قطاری عنوان می‌کرد به این نکته اشاره کرد که با همکاری ابوالفضل فاتح به جلب افراد برای جنبش وبلاگی پرداختند.

وی خاطر نشان کرد: اما پس از انتخابات و در میانه راه برخی از این قطار پیاده و برخی آن را سکان‌داری کردند که دستاوردهای 30 ساله نظام زیر سوال رفت.

این متهم کودتای مخملی و اغتشاشات اخیر تهران اقدامات و فعالیت خود و امید لواسانی را بدون هدف عنوان کرد و گفت: توسط فردی به نام معتمد‌نیا از تجمع غیرقانونی میدان بهارستان جهت اغتشاش اطلاع پیدا کردم که من این خبر را در اختیار لواسانی قرار دادم که در کمال ناباوری این خبر را بر روی سایت کلمه مشاهده کردم که البته این رویداد باعث اطلاع‌رسانی غیرقانونی شد.

وی تاکید کرد: من و لواسانی ناخواسته وارد این سناریو‌سازی مخدوش‌بودن انتخابات شدیم که معتقدم این ادعا و شایعه در راستای زیر سوال بردن نظام بود و ما تنها طعمه‌های کوچک برای شکارچیان بزرگ بودیم.

عضو کمیته IT ستاد موسوی ابطال انتخابات را طرحی برشمرد که توسط راهبران این قطار برای مسافرین معرفی شده بود و از طریق اخبار سایت‌های فیس‌بوک و یوتویوب به آن دامن زده می‌شد.

وی افزود: من خود و لواسانی را بی‌گناه می‌دانم چرا که ما از این قطار در حال حرکت به پایین آمدیم اما معتقدم هنوز این قطار در حال حرکت است و امروز راهبران این قطار طعمه‌ را برای خود انتخاب می‌کند تا جایی که حتی روز قدس که از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی به یادگار مانده است را وارد مسیر این قطار کردند که البته این کنگره عظیم جهانی تحت القائات افراد قرار نمی‌گیرد و پررنگ‌تر از گذشته روز قدس برپا خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مسیرهای پیش روی این قطار از سوی سازمان‌های مخوف آمریکا، کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی و نیز گروه‌های ضد انقلاب با هدف گمراه‌ کردن مسیر صورت پذیرفت هوشیاری مردم و تدبیر رهبری را خنثی کننده این توطئه‌‌ها برشمرد و در پایان دفاعیاتش اعلام کرد که با توجه به اینکه با تجمعات غیرقانونی حضور نداشته است از دادگاه می‌خواهد تا با رأفت اسلامی با وی برخورد و از اتهامات به وی مبرا شود.

در ادامه رسیدگی به اتهامات ع.ع از متهمان کودتای مخملی و اغتشاشات اخیر تهران وکیل مدافع وی با حضور در جایگاه به دفاع از از اتهامات وارده به موکل خود پرداخت و گفت: با توجه به گفته موکل خود در خود با وی در زمان بازداشت و پس از آن بسیار خوب بوده و وی خانواده‌اش از برخورد‌ خوب مسئولان ابراز رضایت کردند.

وی با بیان اینکه موارد اتهامی موکل من تخریب و احراق اموال عمومی و دولتی ذکر شده است در غیر وارد دانستن این اتهام به موکل خود گفت: وی در تاریخ 28 / 3 / 88 به شهر محلات سفر کرده و در تاریخ 3 / 4 / 88 از آنجا باز گشته است از این رو در اوج آشوب‌ها نبود و در آنان شرکت نداشته است. از این رو هیچ دلیلی برای اثبات این جرم برای موکل من وجود ندارد .

وکیل این متهم کودتای مخملی و اغتشاشات اخیر تهران ادامه داد: از موکل من هیچگونه عکس یا فیلمی در تجمعات وجود ندارد و اگر هم وجود دارد در پرونده او نیست از این رو موکل من سرمایه کشور است و خود را عاشق نظام و تابع رهبری می‌داند این اتهام به موکل بنده مورد انتصاب نیست.

وی به اتهام اخلال در بخش عمومی از طریق بلوا و آشوب که یکی دیگر از اتهامات موکل خود است اشاره کرد و اظهار داشت: وی هرگز در آشوب‌ها حضور نداشته است و نمی‌توان گفت موکل من در این اتهام مجرم شناخته می‌شود ضمن آنکه موکل من در هیچ جبهه و حزب سیاسی عضو نیست و تنها متخصص طراحی وب‌سایت است.

وی با اشاره به اتهام موکل خود مبنی بر فعالیت تبلیغی علیه کشور نیز گفت: اگر چه تا این قسمت جرم وی محرز است بقیه اتهام وی که شرکت در تجمعات که فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی ایران از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی عنوان شده است هیچ مدرکی وجود ندارد که این مورد اتهامی نیز برای موکل من صادق نمی‌باشد. موکل این متهم به کودتای مخملی و اغتشاشات اخیر تهران اقدامات موکل خود را به پیش و پس از انتخابات تقسیم کرد و گفت: وی اقداماتی را پیش از انتخابات انجام داده است و فعالیت تبلیغی محسوب می‌شود که طبق قانون منعی ندارد مگر اینکه این تبلیغات به فحاشی و توهین منجر شود اما اقدامات موکل من پس از انتخابات یکی طراحی وب‌سایت میرحسین دات‌کام و قلم سینا بوده است که شغل او محسوب می‌شود چرا که قبل از انتخابات نیز برای برخی از نمایندگان مجلس طراحی سایت کرده است.

وی اضافه کرد: خبر تجمع میدان بهارستان از سوی فردی به نام معتمد‌نیا به موکل من داده شده و موکل من این خبر را به لواسانی داده است که از سوی سایت قلم‌نیوز منتشر شد از این رو این اقدام از سوی موکل من صورت نپذیرفته است. کار موکل من می‌تواند معاونت در جرم باشد نه مشارکت ضمنا بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه تهران که بر روی سایت قلم‌نیوز قرار گرفته است ربطی به موکل من ندارد لذا دادگاه می‌بایست در خصوص تبلیغ موکل من علیه نظام تجدید‌نظر کند.

وی با پذیرش اشتباه موکل خود خاطر نشان کرد: اگر چه او اشتباه داشته است اما عمدی نبوده و اقداماتش ریشه‌ای نداشته است که از دادگاه می‌خواهم تا با وی با رأفت اسلامی برخورد شود.

در پایان رسیدگی به اتهامات ع.ع از متهمان کودتای مخملی و اغتشاشات اخیر تهران نام برده در دفاعیات پایانی خود با بیان اینکه در تجمعات شرکت نداشته و فریب راهبران این توطئه را خورده است از رئیس دادگاه خواست وی از اتهامات مبرا شود.

**دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت در دادگاه:

عدول از اصول و فقدان مرزبندی شفاف با گروه‌های التقاطی و استفاده ابزاری اصلاح طلبان از دفتر تحکیم وحدت منجر به آن شد که این تشکل جایگاه ویژه‌ای در میان جریانات ضد انقلاب پیدا کرده و برای آن کارکرد اپوزیسیونی یابد.

(ع. م.ر) دبیر سابق تشکیلات غیرقانونی دفتر تحکیم وحدت که صبح امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق پیگیری براندازی نرم و نقش ‌آفرینی در تحرکات بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم محاکمه شد، در تشریح اقدامات خود ضمن پذیرش اتهامات و غیرقابل دفاع دانستن کارنامه خود توضیح داد: سال 76 به عنوان فردی مکتبی و معتقد به دنبال تشکیلات سیاسی بودم که با دیدگاه‌های من انطباق داشته باشد.

وی افزود: در آن زمان جذب دفتر تحکیم وحدت شدم اما آنچه در مناسبات این دفتر دریافت کردم با انگیزه‌های ورودم به این تشکیلات تفاوت ماهوی داشت اما فضای دفتر آنقدر سنگین بود که بیرون آمدن از این مجموعه موجب بایکوت و ترور شخصیتی من می‌شد و حضورم در تشکیلات نیز به تحکیم مناسبات آن کمک می‌کرد.

این عضو ارشد سازمان ادوار تحکیم وحدت که 32 سال سن دارد و متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام و ارسال اخبار درگیری‌های خیابانی بعد از انتخابات 22 خرداد و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه،‌ تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار و توزیع شب‌نامه و اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور شده، در سال‌های 81،82 و 86 نیز دستگیر شده بود و این چهارمین بار است که در بازداشت به سر می‌برد.

وی که در جلسه دادگاه به درخواست خود به جای گرفتن وکیل از خویش دفاع می‌کرد، در خصوص روند استحاله دفتر تحکیم و تغییر رویکرد این مجموعه از حرکت درون نظام به تقابل و خروج از نظام اظهار داشت: عدول از اصول و فقدان مرزبندی شفاف و اصولی میان دفتر تحکیم وحدت با گروه‌های التقاطی و تاثیرپذیری از گروهک‌هایی چون منافقین و مارکسیسم‌ها و جریانات اپوزیسیون داخلی موجب استحاله دفتر تحکیم وحدت شد.

این متهم به براندازی نرم ادامه داد: نقش‌آفرینی گروه‌های اصلاح طلب در فعالیت‌های دفتر تحکیم وحدت استقلال این دفتر را مورد خدشه قرار داد و این تشکیلات به مناسب‌ترین محمل برای مخالفین و معاندین با نظام تبدیل شد و تغییر آرم دفتر که مزین به تصویر بنیانگذار جمهوری اسلامی بود آغازی برای انحراف مجموعه و رفتن به سوی مقابله با نظام شد.

وی به تشریح برخی کارکردهای دفتر تحکیم وحدت علیه نظام اشاره کرد و نقش آفرینی موثر تشکل متبوعش در خلق و تداوم غائله 18 تیر را از جمله این اقدامات دانست و گفت: دفتر تحکیم وحدت هر ساله در سالگرد 18 تیر با برگزاری تجمعات غیرقانونی سعی در بحران سازی و تنش‌ آفرینی داشت.

(ع.م.ر) ارسال نامه برای خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آستانه انتخابات مجلس هفتم به منظور حمایت از اصلاح‌طلبان را از دیگر اقدامات غیرقانونی دفتر تحکیم وحدت که قبح دخالت بیگانگان در امور داخلی کشورمان را شکست، یاد کرد و همکاری با جریانات مارکسیستی در برگزاری مراسم پاسداشت دانشجو در روز 16 آذر و طرح ساختار شکنانه فراخوان رفراندوم به منظور تغییر در اصل نظام را از دیگر اقدامات غیرقانونی تشکل متبوعش دانست.

وی تصریح کرد: موضع‌گیری‌های ما در مخالفت با سیاست‌های کلان نظام منطبق با سیاست‌های دشمنان جمهوری اسلامی بود و به عنوان نمونه در زمینه مسئله هسته‌ای برخلاف خواست عمومی جامعه که این فنآوی را حق مسلم ایرانیان می‌دانست، حرکت کردیم.

وی از دیگر موارد استحاله دفتر تحکیم وحدت را استفاده ابزاری جریانات سیاسی داخل کشور از این تشکل غیرقانونی دانشجویی عنوان کرد و گفت: نه تنها جریان ضد انقلاب بلکه اپوزیسیون داخل کشور نیز با هدف امتیاز گیری از نظام برای رسیدن به قدرت اعمال فشار بر حاکمیت تلاش داشت از ظرفیت دانشجویی بهره ببرد که این مسئله را از طریق دفتر تحکیم وحدت پیگیری می‌کردند.

این چهره شاخص تشکل غیرقانونی دفتر تحکیم وحدت با بیان اینکه اصلاح‌طلبان زمینه رادیکالیزه شدن تشکل متبوعش را فراهم کرده بودند، اظهار داشت: تمرکز اصلاح طلبان روی دفتر تحکیم وحدت برای پیشبرد ایده فشار از پایین برای امکان چانه‌زنی و امتیاز گیری در بالا صورت می‌گرفت و زمانی که لوایح دوگانه آقای خاتمی در مجلس ششم تصویب شد و یا درجریان تحصن مجلس ششمی‌ها، اصلاح طلبان خواستار تحرکات دانشگاه‌ها برای فضاسازی علیه شورای نگهبان بودند.

*تنیجه عدول از اصول، دفتر تحکیم را اپوزیسیون کرد

وی خاطرنشان کرد: نتیجه عدول از اصول و فقدان مرزبندی شفاف با گروه‌های التقاطی و استفاده ابزاری اصلاح طلبان از دفتر تحکیم وحدت منجر به آن شد که این تشکل جایگاه ویژه‌ای در میان جریانات ضد انقلاب پیدا کرده و برای آن کارکرد اپوزیسیونی یابد.

(ع.م.ر) در بخش دیگری از سخنان خود به شیوه‌ها و ابزارهای دفتر تحکیم وحدت و سازمان ادوار تحکیم وحدت پرداخت و از اینترنت، شبکه‌های ماهواره‌ای، صدور اعلامیه‌های جمعی مجعول و برگزاری تجمعات غیرقانونی به عنوان ابزارهای کاری دو تشکل متبوع خود یاد کرد.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های دفتر تحکیم وحدت و سازمان ادوار دفتر تحکیم وحدت در راستای تخریب ارکان نظام و به چالش کشیدن آن از طریق فاقد پشتوانه و ناکار آمد نشان دادن حاکمیت صورت می‌گرفت، به ذکر جزئیاتی از فعالیت غیرقانونی تشکل متبوعش پرداخت.

این فعال دانشجویی متهم به براندازی اظهار داشت: در سایت ادوار نیوز با هدف ایجاد بی‌اعتمادی در مردم نسبت به متولیان امور اخبار مختلفی منتشر می‌شد که از جمله آنها اعلام خبر جعلی واجدین شرایط شرکت در انتخابات برخلاف آمار رسمی و انتشار اخبار غیرواقعی در باره نرخ تورم و بیکاری و تخریب دولت به ویژه در عرصه سیاست خارجی بود.

وی خاطرنشان کرد: در نتیجه فعالیت‌های دفتر تحکیم وحدت و سازمان ادوار این دفتر نوعی همگرایی و ائتلاف میان این مجموعه‌ها با جریان اپوزیسیون داخل و خارج کشور به وجود آمد و تلاش شد با استفاده از ترفندهای مختلف هجوم هدایت‌شده‌ای علیه ارکان نظام سامان یابد.

(ع.م.ر) عدم پایبندی به قانون را از دیگر مولفه‌های استحاله تشکل‌های متبوعش عنوان کرد و گفت: پایبندی به قانون از شعارهای همیشگی ما بود اما در عمل از پایبندی به قانون عدول کردیم و حاکمیت و دولت را متهم به بی‌قانونی می‌کردیم.

*در جلساتمان از اراذل و اوباش حمایت می کردیم

وی افزود: ما حاکمیت را مخالف دموکراسی وحقوق بشر و قانون معرفی می‌کردیم اما خودمان تجمعات و میتینگ‌هایی را برگزار کردیم که هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی در تضاد با قانون اساسی بود ولی از این ابزار برای پیشبرد و مقاصد خود استفاده می‌کردیم.

این متهم براندازی نرم خاطرنشان کرد: ما از هر وسیله‌ای برای تخریب نظام بهره‌ می‌جستیم و به عنوان نمونه هر کس که به دلایل امنیتی یا سیاسی دستگیر می‌شد، دستگیری وی را خودسرانه می‌خواندیم و با حمایت از متهمان و محکومان دادگاه به دنبال اعمال فشار بر دستگاه قضائی بودیم.

وی به عنوان نمونه به یکی از نشست‌های غیرقانونی که دفتر تحکیم وحدت در جهت حمایت از متهمان و محکومان دادگاه جمهوری اسلامی برگزار کرده بود اشاره کردو گفت: جلسه‌ای را با عنوان نقد طرح ارتقای امنیت اجتماعی در محل سازمان ادوار تحکیم وحدت برگزار کردیم که سخنران آن آقای آقاجری بود و نه تنها در این جلسه از اراذل و اوباش حمایت شد بلکه یکی از سخنرانان به دفاع از اعضای سازمان منافقین پرداخت.

"حمایت از محکومان و مرتبطین با گروه تروریستی پژاک و دفاع از تجزیه‌طلبان و قومیت‌گراها از دیگر اقدامات سازمان ادوار دفتر تحکیم وحدت بود و تحت لوای حمایت از حقوق بشر همسو با خواست ضد انقلاب خارج نشین اقدام به تحصن و اعتصاب غذا کردند ".

(ع.م.ر) در خصوص سفر خود به آلمان برای آموزش براندازی نرم همراه با سه فعال دانشجویی دیگر توضیح داد با تعدادی از اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم با هدف شرکت در کلاس‌های آموزشی به مدت یک هفته به آلمان رفتیم که همه هزینه آن توسط آمریکا و تحت پوشش یک نهاد حقوق بشری تامین شده بود.

وی همچنین در خصوص فعالیت‌های سازمان ادوار تحکیم وحدت در انتخابات ریاست جمهوری دهم اظهار داشت: در انتخابات گذشته رویکرد ما تحریم و عدم شرکت در انتخابات بود اما در این دوره فعالانه وارد عرصه انتخابات شدیم.

" انتخابات را بستر مناسبی جهت دستیابی به اهداف خود که یکی از آنها بسیج اجتماعی به منظور پیگیری خواسته‌هایمان بود می‌دانستیم و اگر در گذشته با تحریم دنبال مشروعیت‌زدایی از حاکمیت بودیم این بار با همین انگیزه و برای به چالش کشیدن نظام در انتخابات شرکت کرد ".

وی به جلسات سازمان ادوار تحکیم وحدت با سران گروهک‌هایی چون نهضت آزادی، جبهه ملی، شورای موسوم به ملی مذهبی‌ها و فعالان حقوق زنان و کمپین اشاره کرد و گفت که در قالب این جلسات مطالبی ساختارشکنانه به منظور ایجاد چالش برای حاکمیت مطرح می‌شد.

این متهم براندازی نرم در همین زمینه توضیح داد در گام نخست به طرح کاندیداتوری عبدالله نوری وزیر کشور دوره اصلاحات که محکومیت قضائی داشت پرداختیم و این کار با علم به رد صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان صورت گرفت.

وی افزود: هدف ما ایجاد جنبش اجتماعی در راستای چالش‌آفرینی برای نظام جهت تغییر ساختار بود و مقرر گردید اگر نوری رد صلاحیت شد نیروهای اجتماعی را به حمایت وی سامان دهیم و اگر تائید صلاحیت شد به طرح مطالبات ساختارشکنانه خود بپردازیم.

(ع.م. ر) ادامه داد: حدود شش ماه تحت عنوان حمایت از کاندیداتوری نوری به جوسازی علیه نظام و تبلیغ حاکمیت خفقان و نبود آزادی پرداختیم و بعد از منتفی شدن نامزدی نوری با تشریح دلایل و اهداف خود به حمایت از مهدی کروبی روی آوردیم.

" در این فرصت برنامه‌های ساختارشکنانه‌ای را در حمایت از کروبی ارائه کردیم و با استفاده از سادگی و احساساتی بودن وی به تحمیل مواضع خود پرداختیم و عمده مشاورین ایشان نیز با این هدف انتخاب شدند و لذا نه اعتقادی به وی داشتند و نه با یکدیگر سازگار بودند ".

عضو شاخص تشکیلات غیرقانونی سازمان ادوار تحکیم وحدت گفت: در ستاد انتخاب کروبی ستاد شهروند آزاد را تشکیل دادیم و با صدور بیانیه و منشوری از مطالبات ساختارشکنانه و رادیکال خود در همه حوزه‌ها فعالیت انتخاباتی خود را آغاز کردیم.

وی به برگزاری تجمع غیرقانونی و راهپیمایی بدون مجوز از میدان ونک تا میدان تجریش به عنوان نمونه‌ای از فعالیت‌های ساختارشکنانه ستاد شهروند آزاد اشاره کرد و گفت که در این تجمعات و راهپیمایی شعارهای توهین‌آمیزی علیه ارکان و مسئولان نظام و همچنین مسائلی همچون حجاب، سر داده شد که این شعارها ربطی به تبلیغات انتخاباتی نداشت.

(ع.م.ر) تاکید کرد: تجمعات تنش‌زا و افراطی و تحریک‌کننده ما در آستانه انتخابات، بسترساز آشوب‌های فردای انتخابات بود و ما قطعا در این زمینه مقصریم.

" ما در آستانه انتخابات بحث‌هایی همچون تقلب در انتخابات و وجود مناسبات ناسالم بر پیکره نظام را به طور گسترده در سطح رسانه‌های خود مطرح کردیم و به همین دلیل خود را در اتفاقات بعد از انتخابات سهیم می‌دانیم ".

این متهم به براندازی نرم طرح لزوم نظارت بین‌المللی بر انتخابات ریاست جمهوری برای ایجاد فشار بر حکومت از سوی بیگانگان را از اشتباهات مسلم تشکل متبوع خود دانست و گفت: ما به عصیانگری علیه نظام پرداختیم و به مسائل بعد از انتخابات نشان داد که نشانه گرفتن انتخابات بهانه‌ای برای نشانه گرفتن کانون نظام یعنی جایگاه رهبری بوده است.

هنگامی که قاضی صلواتی رئیس دادگاه از این متهم به براندازی نرم خواست آخرین دفاع خود را ارائه دهد وی که نماینده دادستان بر اساس مواد 42،46 و 47 و مواد 500،610 و 698 قانون مجازات اسلامی خواستار محاکمه و مجازات او شده بود، گفت که دفاعی از خود ندارم و آنچه که بیان کرده برای تنویر افکار عمومی بود و در نهایت از خطاها و اشتباهات بزرگ و رفتارهایی که موجب انحراف و ایجاد بدبینی و بی‌اعتمادی نسبت به نظام در مجموعه دانشجویی شده بود طلب بخشش کرد.