معاون دادستان تهران ادامه کیفرخواست عمومی متهمان چهارمین جلسه دادگاه را قرائت کرد.

به گزارش رجانیوز، در ادامه این کیفرخواست آمده است:

در چارچوب این اظهارات، آقای تاج زاده، اولین واکنش رسمی نتایج انتخابات پس از هماهنگی سران اغتشاش صدور بیانیه ای است که پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات، حضور شکوهمند ‏40 میلیون ایرانی آزاده و آگاه را انتخاباتی رسوا و سناریوی از پیش طراحی شده، اعلام می نماید و در یک مواجه‌ی اشکار با آراء مردم ایران، نتایج آن را نمی پذیرند که این بیانیه حزب و بیانیه های متعدد بعدی که طی آن، انتخابات شکوهمند و حماسه بزرگ ملت ایران را کودتای شعبده بازی انتخاباتی و عناوین وهن آلود دیگر می نامند، مصداق بارز افترا به بخش عظیمی از نهادهای خدمتگزار کشور بوده و علاوه بر آن، نادیده گرفتن شعور و آگاهی مردمی که خود در انتخابات حضور داشته و شاهد عینی ماجرا بوده اند، هم هست.

صدور این اطلاعیه غیرقانونی و تحریک آمیز و سایر اطلاعیه ها و اظهارات عناصر حزب مشارکت و گروه های هم‌پیمان که با تبلیغات فشرده و سیل آسای رسانه های غربی و شبکه های ماهواره ای ضدانقلاب بامحتوای واحد و تحریک کننده، هماهنگ شده بود. ضمن تحریک هواداران احساساتی کاندیدای ناکام، بستر و زمینه را برای خرابکاران و آتش افروزان از پیش سازماندهی شده آماده می‌کند و با ورود همزمان خرابکاران سازماندهی شده و آمدن هواداران این احزاب و حمله فراگیر به سطل‌های زباله و ایستگاه های اتوبوس و آتش زدن موتور سیکلت عابرانِ بعضی از خیابان‌ها در شمالغرب تهران، ظرف چند ساعت چهره یک منطقه جنگ زده را به‌خود می گیرد که آثار این حادثه تلخ در ابعاد امنیت داخلی و لطمه ای که به وجه بین المللی ایران وارد کرده، بر کسی پوشیده نیست.

آقای حجاریان در تحقیقات به‌عمل آمده در مورد این اطلاعیه می نویسد: این بیانیه موجب شد تا عده ای تحریک شوند، شعار بدهند، بلوا درست کنند، شیشه بشکنند و هر کار غیر قانونی دیگر اغتشاشات را پدید آورند و رسانه ها و بیگانگان موضع گیری و جوسازی کنند.

با وجود اظهارات و اطلاعیه های مکرر مقامات عالی نظام و مسئولان کشور و تاکید بر پیگیری اعتراضات از مسیر قانونی به جای اصرار غیر موجه مبنی بر ابطال انتخابات و با وجود آنکه آثار و تبعات مخرب مواضع غیرقانونی این حزب و متحدانش در ابعاد داخلی و خارجی کاملاً مشهود بود، حزب مشارکت مجدداً در تاریخ 25 خرداد 88 با صدور بیانیه‌ای دیگر، انتخابات را کودتا و سناریو از پیش طراحی شده عنوان کرد و خواستار ابطال آن گردید. این حزب علاوه بر این اظهارات خلاف واقع و افتراء به دولت قانونی، با کشیدن هواداران خود به خیابان‌ها، مشارکت در تظاهرات غیر قانونی، در اتفاقات تلخ آن روز که موجب رعب و وحشت مردم و اخلال در آزادی و کسب و کار شهروندان و منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از هموطنان در حمله هواداران به یک پایگاه نظامی در خیابان آزادی تهران گردید نیز سهیم شدند.

ریاست محترم دادگاه

این رفتار غیرقانونی و به صحنه کشاندن هواداران برای برخورد با دولت قانونی موضوعی اتفاقی و از سر احساسات ناشی از شکست در انتخابات نبوده بلکه بر اساس اسناد موثق موجود، استراتژی دائمی این حزب آشوبگر می باشد که "فشار از پایین و چانه زنی از بالا" به‌عنوان شعار محوری که بارها توسط سران آن تکرار شده و در سال‌های گذشته کراراً به مرحله اجرا گذاشته شده است. در این راستا با ایجاد سازمانها و گروه های غیر قانونی بدون ثبت در وزارت کشور از جمله فعالیت‌های رؤسای حزب مشارکت در انتخابات اخیر بوده تشکیلاتی با اقتباس از روش گلدکوئیستی بنام های سازمان رای، موج سوم، گروه 88 از جمله آنهاست.

آقای سعید حجاریان می گوید: "این سازمان به صورت خوشه ای و مانند گلدکوئیست می باشد. طراح آن آقای میردامادی بود و با طرح آن در دفتر سیاسی ما به آن رأی دادیم و آن را تأیید کردیم."

این حزب به‌جای پیگیری اصولی خواسته های خود از مسیر های متعارف سیاسی و قانونی، بر استفاده ابزاری از مردم و هواداران برای تحمیل اراده خود به مقامات و دستگاه های قانونی کشور تأکید دارد و این مسئله صرفا یک شعار نیست. تنها مربوط به دورانی که حزب در دولت حضور ندارد، نیست. بلکه این حزب معتقد است حتی زمانی که دولت را در اختیار داشته باشد می باید از فشار های توده ای برای تحمیل خواست خود به سایر بخش های حاکمیت بهره گیرد.در بند سه گام سند راهبرد حزب آمده است:

"بخش مردم سالاری حاکمیت در بهره گیری از فشارهای توده ای برای رسیدن به سازشِ، استقلال عمل قابل ملاحظه‌ای پیدا کند."

این نظریه ناهنجار و منافقانه که بازی همزمان در دو نقش دولت حاکم و نیروی معارض است و حاکی از کنار گذاشتن اخلاق انسانی در عرصه سیاسی است و طرح راهبردهایی مانند "خروج از حاکمیت"، "حاکمیت دوگانه"، "انسداد سیاسی"، "نافرمانی مدنی" و "مقاومت فعال" توسط جریانی که دولت حاکم و مجلس را توأمان در اختیار داشت، آن را چیزی جز نفاق نمی توان نامید، پیش از این نیز بارها از سوی حزب به مرحله اجرا گذاشته شد و حتی در سال‌هایی که دولت برآمده از دیدگاههای حزب مذکور بر سر کار بوده است، با راه اندازی تجمعات خیابانی ناآرام و غیرقانونی خسارات جانی، مالی و حیثیتی را موجب گردید. نمونه دیگر آن جریان تحصن در مجلس ششم بود که حزب تلاش فراوانی برای به صحنه کشاندن مردم برای مقابله با تصمیمات قانونی نهادهای مسئول کرد که با بی اعتنایی مردم به جایی نرسید.

از آنجا که حزب مشارکت فاقد پشتوانه مردمی بود و هواداران زیادی نداشت تا با به صحنه آوردن آن‌ها به قول خودش فشار توده ای به نظام وارد آورد، انتخابات را که در آن احساسات هواداران به اوج خود می رسد، برای به صحنه آوردن مردم بهترین موقعیت تشخیص داد.

ریاست محترم دادگاه

در ریشه یابی علل عملکرد ناهنجار و غیر قانونی حزب مشارکت و اعضای اصلی آن در حوادث اخیر و بررسی علت مقابله این حزب با نظام و مخالفت آنان با رای اکثریت مردم، در سیر مراحل تحقیقات پاره ای از اسناد کشف شده در منازل و دفاتر متهمان مورد بررسی قرار گرفت که این اسناد حاکی از انحرافات عمیق این حزب، نه تنها از اسلام و ارزش‌های الهی، بلکه مخالفت صریح آن حزب با قانون اساسی و ارکان نظام اسلامی است. اسنادی که بعضاً در آن حتی خیانت به میهن برنامه ریزی شده و به‌صورت سند رسمی تحت عنوان تأملات راهبردی منتشر گردیده است.

در واکنش به برخی محتوای این اسناد که در ادامه نکاتی از آن را به عرض می رسانم اکثر اعضای شورای مرکزی که مورد تحقیق قرار گرفته اند ابراز برائت و یا ندامت نموده اند.

از جمله آقای سعید حجاریان عضو مرکزیت حزب مشارکت با قرائت هر کدام از جملات انحرافی اسناد توسط کارشناس پرونده، هنوز جمله به آخر نرسیده، دلایل انحراف و غلط بودن متن را پیش از اظهارنظر کارشناس خود بازگو می‌کند. وقتی از او پرسیده می شود شما که با این وضوح انحرافات را می دانستید، چرا تصحیح نکردید، می‎گوید: "من همه‌ی این انحرافات را نقد کردم ولی به نقد من ترتیب اثر ندادند". حجاریان در واکنش به عبارت این سند مهم حزبی بخش‌های زیادی از آن را کاملاً مردود می‌شمارد و به‌عنوان نمونه چنین می نویسد، جمهوری اسلامی مشروعیت داشته و دارد، این که بگوییم هر زمان یک گرایش غالب بوده، اشتباه است. اینکه ظرفیت نظام محدود است، اشتباه است، اصطلاح دیکتاتوری لیبرال غلط است، توتالیتریسم در ایران منتفی است. الفاظی نظیر تمامیت خواه، توتالیتاریسم و سلطانیسم برای ایران اشتباه است.

آقای حجاریان این تحلیل های غلط را غیر قابل انطباق با واقعیت های جمهوری اسلامی می خواند و می گوید این سند بیشتر با استفاده از دو کتاب آقای بشیریه نوشته شده و علوی تبار این نظریات را از آنجا گرفته است".

آقای حجاریان در این زمینه می گوید: "حسین بشیریه با پروفسور جان کین مرتبط و ملاقات‌هایی داشته است، وی کتب زیادی درباره گذار به دمکراسی نوشته که به لحاظ محتوایی با اهداف بنیادسوروس همنوایی دارد".

ریاست محترم دادگاه مستحضرند که آقای بشیریه یک فرد لائیک، امریکانشین و آقای علوی تبار از متهمان نمایش کنفرانس مستهجن برلین است و جان کین رابط سرویس اطلاعاتی جاسوسی انگلیس واز هدایت کنندگان برنامه های کودتای مخملی است، حال چگونه این افراد تئوریسین یک حزب مدعی پیروی از بنیانگذار جمهوری اسلامی می شوند، خود موضوعی در خور تأمل است.

وقتی از آقای حجاریان پرسیده می شود چرا دیگران این سند را با این خطا ها و انحرافات فاحش امضاء کردند؟ می گوید: "90% اعضای مرکزی اصلاً نمی دانند این متن چیست، حتی یک‌بار هم نخوانده و به اعتماد دیگران امضاء کرده اند".

وکیل مدافع سعید حجاریان اظهار داشت: موکل من طبق اقرارات خود معترف است که در تحلیل‌های خود به خاطر فقدان منابع فارسی به اصل منابع خارجی رجوع کرده و تحت تاثیر آنها بوده و اشتباه کرده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، جعفر صلاحی وکیل مدافع سعید حجاریان یکی از متهمان اغتشاشات و حوادث اخیر پس از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری در ادامه چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمین اغتشاشات اخیر متن دفاعیات سعید حجاریان را که به دلیل ناتوانیهای جسمی توسط سعید شریعتی خوانده شد لایحه سیاسی موکلش خواند و افزود: بنده به عنوان وکیل از موکل خود دفاع قضایی کرده و نسبت به موارد درج شده در کیفر خواست وی مطالبی را ارائه می‌کنم.

صلاحی با اشاره به ماده 500 مندرج در کیفر خواست سعید حجاریان گفت: این ماده از جرمی صحبت می‌کند که عنصر آن فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام کرده باشد.

وی ادامه داد: طبق اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفهوم نظام در جمهوری اسلامی ایران برپایه ایمان به خدا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر قوانین الهی است و مفهوم دولت از این مفهوم جداست و موکل من عملی که برای تبلیغ علیه نظام باشد نکرده و در حزبی فعالیت داشته که به حکم قانون اساسی به وجود آمده است.

وکیل مدافع سعید حجاریان ادامه داد: موکل من طبق اقرارات خود معترف است که در تحلیل‌های خود به خاطر فقدان منابع فارسی به منابع اصلی رجوع کرده و تحت تأثیر آن قرار گرفته که این را یک اشتباه می‌داند.

صلاحی با اشاره به ماده 609 قانون مجازات اسلامی که در کیفر خواست سعید حجاریان آمده و شامل توهین به مقامات است گفت: توهین به مقامات باید علنی بوده و کسی که توهین به او صورت گرفته باید در حین انجام وظیفه بوده باشد و عمل توهینی باید به صورت عمدی یا با قصد بوده و نتیجه اشتباه نباشد و با توجه به وضعیت جسمی موکل من این وضعیت مانع توهین علنی یا شفاهی آقای حجاریان بوده چرا که ایشان قادر به تکلم درست نیستند.

وکیل مدافع سعید حجاریان در خصوص ماده 610 قانون مجازات اسلامی مندرج در کیفر خواست موکل خود گفت: اجتماعات موکل بنده برای تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور نبود چرا که این امر مستلزم مصادیق خواص مثل محاربه یا براندازی است که این امر در خصوص موکل من صدق نمی‌کند.

وی در خصوص ماده 618 که در کیفر خواست سعید حجاریان آمده است اظهار داشت: انجام این جرم مستلزم هیاهو، جنجال یا حرکات غیرمتعارف از سوی متهم است که باز هم با توجه به وضعیت جسمانی تکلمی و حرکتی آقای حجاریان عناصر مادی و معنوی این جرم مفقود است.

صلاحی در ادامه صحبت‌های خود در خصوص سایر مواد مندرج در کیفر خواست موکل خود اظهار داشت: نظر دادگاه را به دفاعیات آقای حجاریان در 26 مرداد 88 جلب می‌کنم که ایشان از روح بلند امام و خون شهدا استمداد طلبید تا مورد رحمت و عفو رهبری قرار گیرد تا بتواند ضمن معالجه خود به جبران اشتباهات بپردازد.

وکیل مدافع سعید حجاریان در ادامه برای تکمیل لایحه آخرین دفاعیات خود ده روز از دادگاه درخواست مهلت کرد تا با ارائه مطالب دقیق حکم مناسبی از سوی دادگاه ارائه شود.

وی همچنین طبق ماده 22 و 25 قانون مجازات اسلامی برای موکل خود طلب عفو و اعلام قرار تعلیق مجازات درخواست کرد.

دبیر اسبق جامعه اسلامی دانشجویان با اشاره به دست داشتن مهدی هاشمی در اغتشاشات اخیر تاکید کرد: مسئولان قوه قضاییه باید با مهدی هاشمی و دیگر عوامل اصلی اغتشاشات برخورد قاطعی داشته باشند و باید به سرعت محاکمه شوند.

محسن منصوریدر گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه با گذشت زمان از جنایت های اغتشاشگران بیشتر پرده برداری می شود تاکید کرد: امروز کاملا دایره اشراف مردم به حوادث بیشتر شده و قدرت بصیرت آنان نسبت به این جریانات بیشتر شده است.

وی با اشاره به اینکه در جریان اعترافات آگاهی مردم بیشتر شده است گفت: نفس پرداختن به این نگاه ها رویکرد کاملا ایجابی دارد و این اعترافات توانست دست بسیاری از سران اغتشاشگر را رو کند.

دبیر اسبق جامعه اسلامی دانشجویان افزود: در جریان اعترافات، کسانی که مدت‌ها خود را پشت پرده اتهامات پنهان کردند مشتشان باز شده است.

وی با اشاره به اینکه مسئولان قوه قضاییه باید با مهدی هاشمی برخورد جدی انجام دهند گفت: شرع، عرف و چارچوب نظام ما ایجاب می کند که با متخلف برخورد قاطع صورت گیرد خصوصا متخلفینی که قدرتمند هستند.

این فعال دانشجویی با اشاره به اینکه فعالیت های مهدی هاشمی برای خواص و نخبگان سیاسی کاملا شناخته شده است گفت: در اغتشاشات اخیر پرده از چهره افرادی مانند مهدی هاشمی کنار رفت و آنچه که در دادگاه مطرح می شود شفاف سازی است.

منصوری از مسئولان قوه قضاییه خواست با این متهمان برخورد شود.