موسی غضنفرآبادی با بیان اینکه نظام با کسی تعارف ندارد و همه در برابر قانون مساوی هستند، افزود: نباید گفته شود چون مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است، پس بنا به مصلحت نباید محاکمه شود.
موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی شبکه ایران در واکنش به اعترافات دیروز حمزه کرمی و مسعود باستانی، مدیران سایت جمهوریت مبنی بر دخالت مهدی هاشمی در آشوب‌های اخیر، گفت: قبلا هم این سخنان و اخباری مبنی بر دخالت‌های مهدی هاشمی در آشوب‌ها مطرح شده بود که با توجه اعترافات دیروز متهمان، نباید به سادگی از کنار آن گذشت و باید به طور جدی این موضوع مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه نظام با کسی تعارف ندارد و همه در برابر قانون مساوی هستند، افزود: نباید گفته شود چون مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است، پس بنا به مصلحت نباید مورد محاکمه قرار گیرد.
غضنفری تاکید کرد: متاسفانه برخی مصلحت‌اندیشی‌ها را در مورد موسوی، کروبی و خاتمی نیز مطرح می‌کنند، در حالی که نباید این مباحث مطرح شود؛ چون قانون اساسی ما برای مسائل مختلف قانون دارد و هر کسی حتی اگر مسئولان عالی نظام از آنها تخطی کنند، باید پاسخگو باشند.
وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر اگر موارد مطرح در اعترافات دیروز متهمان مبنی بر دخالت مهدی هاشمی رفسنجانی در آشوب‌ها، اثبات شود وی باید بدون هیچ ملاحظه و مصلحتی مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.
غلامعلی حداد عادل نماینده تهران و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در نطق خود در نشست علنی مجلس از آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس جدید قوه قضاییه خواست به مساله آقازاده ها و شایعات مطرح در باره آنان رسیدگی کند.
وی افزود: در این صورت هر کسی نمی‌تواند به جای قوه قضاییه بنشیند و دیگران را متهم کرده و حکم صادر کند.
حدادعادل تاکید کرد: نباید چنان شود که متهمان در جایی که باید محاکمه شوند محاکمه نشوند و در جایی محکوم شوند که نباید بشوند. این شیوه برای کشور، نظام و انقلاب زیانبار است.
وی با تاکید بر اینکه رعایت عدالت و مقابله با ظلم و رفع تبعیض ناروا اولین و مهم‌ترین انتظاری است که مردم از حکومت‌ها دارند، تصریح کرد: مردم امنیت، آزادی و عدالت را با هم می‌خواهند. پاسداری از عدالت شرط اصلی حکمرانی خوب است. اگر در یک حکومت قوه قضاییه عدل و انصاف را رعایت نکند و به عدل حکم نکند، هیچ عذری از آن پذیرفته نیست.
حدادعادل با بیان اینکه از قوه قضاییه انتظار می‌رود با ظلم و فساد مبارزه کند، افزود: دستگاهی که می‌خواهد با ظلم و فساد مقابله کند خود باید پاک باشد. با دست‌های آلوده نمی‌توان آلودگی‌های دیگر را پاک کرد، لذا رییس قوه قضاییه باید مراقب باشد تا این قوه هر چه بیشتر پاک باشد. قضات و کارکنان پاکدامن، عزیز و محترم شمرده شده و خاطیان طرد و مجازات شوند.
حدادعادل با تاکید بر اینکه باید مراقبت شود که سوداگران و پول‌پرستان، از حریم این قوه دور بمانند، اظهار داشت: وقتی در اسلام توصیه شده که بهتر است قاضی برای خرید مایحتاج خود به بازار مراجعه نکند تا مبادا فروشندگان کالایی را به او ارزان‌تر بفروشند و در نتیجه قاضی در اجرای عدالت و صدور حکم قاطع، مأخوذ به حیا شود چه جای آن است که صاحبان قدرت اقتصادی در قوه قضاییه طمع کنند و بخواهند با نفوذ در این قوه در اجرای عدالت تاثیر‌گذارند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه در اداره‌ی قوه قضاییه باید عدالت و عقلانیت توام با هم اعمال شود، اظهار داشت: اداره دادگاه‌ها و اطلاع‌رسانی به مردم باید با مدیریت و تدبیر همراه باشد. تغییر و تبدیل احکام قضایی نباید آن چنان شتاب‌زده و تعجب‌آور باشد که افکار عمومی در اعتبار قوه قضاییه به تردید افتد.
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از کوریره دلو اسپورت، سولی مونتاری بازیکن مسلمان اینترمیلان ایتالیا که از سوی کارشناسان با ساموئل اتوئو مقایسه شده و هم‌رده او توصیف می‌شود ممکن است به خاطر تقابل با سرمربی مغرور خود حضور در دربی میلانو را از دست بدهد.
وی پس از توهین مورینیو و مقصر شناخته شدن در تساوی اینتر برابر باری گفت: روزه گرفتن من ربطی به توقف اینترمیلان نداشت و آن روز پر انرژی تر از همیشه آماده خدمت به تیم بودم. مورینیو از دین من اطلاعات ناقصی دارد و نمی تواند وضعیت مرا درک کند. او مربی تیم است و به خاطر استرس و نگرانی ها به او حق می دهم اما باید بداند که من به عنوان یک مسلمان به خاطر یورو دربی روزه گرفتن را از دست نمی‌دهم.
عضو کمیسیون سیاست داخلی مجلس با بیان این که علاوه بر مهدی هاشمی، موسوی و کروبی نیز باید محاکمه شوند، اظهار داشت: با توجه به فعالیت های مغایر با ارزش‌های انقلاب از سوی حزب مشارکت، این حزب صلاحیت ادامه فعالیت ندارد.
مهدی کوچک‌زاده در گفتوگو با رجانیوز در خصوص دادگاه روز گذشته که برخی از عوامل آشوب‌ها در آن اعتراف کردند، با اشاره به بردن نام برخی از اشخاص در اعترافات به عنوان تحریک کنندگان از جمله مهدی هاشمی اظهار داشت: نکته مهم این است که علاوه بر مهدی هاشمی که نقش او از ابتدا هم مشخص بود، باید افرادی همچون میرحسین موسوی که هنوز هم در حال انجام مأموریت‌های قبلی خود است و کروبی نیز به دادگاه احضار شوند و در خصوص فعالیت های مغایر با قانونی که انجام دادند، پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: حجت ما برای این کار، فرمایش رهبر مقام معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه پس از انتخابات است که فرمودند اگر این رفتارها ادامه یابد، خسارات وارد شده مشمول خودشان هم خواهد شد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با طرح این سؤال که چرا دستگاه قضایی تاکنون اقدام به بازداشت این افراد نکرده است، تصریح کرد: کاری که موسوی، خاتمی، کروبی و فرزندان هاشمی انجام دادند، بر کسی پوشیده نیست بنابراین این انتظار از دستگاه قضایی هست که این افراد را هم دستگیر کرده و محاکمه کند.
کوچک‌زاده با اشاره به سخنان اخیر رئیس جدید قوه قضائیه تاکید کرد: همانطور که آقای لاریجانی اعلام کردند و گفتند که هر کسی تخلف کند، با او برخورد خواهد شد، انتظار داریم هر چه زودتر این اتفاق بیافتد و همه آن کسانی که به این نظام خیانت کردند، در برابر ملت به وضعیت آنها رسیدگی شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سؤال که با توجه به نقش برخی احزاب اصلاح‌طلب در هدایت آشوب‌ها، آیا این احزاب نباید لغو مجوز شوند، گفت: البته این تصمیم به دادگاه و هیئت منصفه باز می گردد اما آنچه مشخص است این است که حزبی که در کارنامه‌اش از ابتدا تا کنون چیزی جز مخالفت با نظام و توطئه علیه ارزش‌های انقلاب نبوده، صلاحیت ادامه فعالیت ندارد و باید لغو مجوز شود.
این نماینده مجلس همچنین به جلسه کمیته رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان مجلس با کروبی اشاره کرد و گفت: مطالبی که کروبی در نامه نوشته بود، حتی برای خودش هم محرز نشده و در این جلسه هم گفته در خصوص اینکه تجاوزی صورت گرفته یا نه به قطعیت نرسیده ام.
وی افزود: با این اوصاف، آقای کروبی نه تنها حرکتی غیرقانونی انجام داده بلکه از لحاظ شرعی نیز مشکل دارد و طبق قانون باید محاکمه شود.
کوچک‌زاده تصریح کرد: کروبی هم پیش از انتخابات و هم پس از انتخابات تحرکاتی را انجام داد، بعد هم که با انتشار آن نامه و عدم اثبات آن، قصد صدمه به حیثیت نظام را داشت و هنوز هم آن پروژه را ادامه می دهد.
رئیس مجلس روز دوشنبه در نامه‌ای که آن را دراختیار یک خبرگزاری و سایت خبری قرار داد، از مغایرت قانونی مصوبه
18 مرداد هیئت دولت مبنی بر کاهش ساعات کار ادارات در ماه مبارک رمضان خبر داد و خواستار بازگشت ساعات کاری شد.
به گزارش رجانیوز، این درخواست سال گذشته نیز از سوی مجلس مطرح شده بود و اگرچه به‌مانند سال جاری لاریجانی اقدام به نامه‌نگاری مستقیم به رئیسجمهور نکرده بود اما اظهارات مشابه احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه و ورود سازمان بازرسی کل کشور که محمد نیازی هنوز از ریاست آن کنار گذاشته نشده بود، ماجرا را به دیوان عدالت اداری هم برد اما در نهایت، رأیی به نفع معترضان اقدام دولت صادر نشد.
بنا بر این گزارش، امسال نیز در حالی که دولت مصوبه کاهش ساعت کار ادارات را ابلاغ کرده و هدف از آن را بهره‌گیری بیشتر کارکنان خود از فضای معنوی این ماه و استراحت اعلام کرده است، بار دیگر توکلی برای بیان این اعتراض تکراری پیشقدم شد و سپس لاریجانی در نامه‌ای با استناد به ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری (قانون حاکم) که در آن، مقنن میزان ساعت کار کارمندان دولت را 44 ساعت در هفته تعیین کرده است، مصوبه مورخ 18/5/88 هیئت وزیران را مغایر قانون دانست.
اما این ادعا علی‌رغم اینکه سال گذشته از سوی دیوان عدالت اداری تأیید نشده و کارشناسان معتقدند رئیسجمهور می‌تواند با استفاده از اختیارات خود، این تصمیم را نوعی مرخصی تشویقی به کارکنان دولت تلقی و آن را اجرایی کند، برداشت‌هایی از ورود بی‌مبنا به حوزه اختیارات رئیسجمهور ایجاد کرده است.
این در حالی است که به‌نظر می‌رسد رئیس مجلس که ابتدا نماینده مردم است، شرایط آنان در ماه مبارک رمضان و فصل گرما را درنظر بگیرد و به‌دنبال راهی برای قانونی جلوه داده شدن این اقدام باشد نه اینکه با اختیار آسان‌ترین راه ممکن، به حوزه اختیارات رئیسجمهور ورود و صورت مسئله را پاک کند.
با این حال، ادامه رفتارهای اینچنینی بازتاب‌های مثبتی در داخل و خارج کشور نیز ندارد و در جهت تقویت ذهنیت مانع‌تراشی در مقابل رئیس‌جمهوری است که در فرآیند مشارکت 85 درصدی با 25 میلیون رأی انتخاب شده اما حتی اجازه ندارد در خصوص میزان ساعات کاری کارکنان ادارات در حوزه اختیارات خود تصمیم بگیرد.
.
منابع مطلع از بازداشت محمدرضا گلزار به دلیل شکایت یکی از تهیه کنندگان سینما خبر دادند.
به گزارش ایرنا محمدرضا گلزار از بازیگران جوان و مخاطب پسند سینمای ایران شب گذشته و پس از شکایت یکی از تهیه کنندگان سینما ، توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شده است.
در همین رابطه گفته می شود محمدرضا گلزار اکنون در بازداشت موقت بوده تا پس از تکمیل شدن پرونده به دستگاه قضایی معرفی شود.
به گزارش ایرنا محمدرضا گلزار سال گذشته پس از درگیری با یکی از تهیه کنندگان معروف سینمای ایران با حاشیه های قضایی متعددی روبرو شد که دامنه آن حتی تا کشور امارات و بازداشت وی توسط پلیس شهر دبی نیز ادامه یافت.
گفته می شود این حادثه موجب ممنوع التصویری وی در سینما شد .
شنیده شده که گلزار در جایی گفته است که تمامی مشکلات وی در یکسال اخیر از درگیری با همان تهیه کننده معروف نشات می گیرد.
تذکرات پی در پی به روزنامه همشهری برای رعایت نکردن اصول حرفه ای و سیاسی مثمر ثمر واقع نشده و این روزنامه همچنان به ادامه مشی گذشته خود در دامن زدن به برخی حواشی و مطالب انحرافی ادامه می دهد.
به گزارش جهان، این روزنامه که تا کنون به دلیل سیاه نمایی نسبت به اقدامات دولت اخطارهای متعددی دریافت کرده است این بار و درست در زمانی که آتش التهابات اخیر فروکش کرده و موج انتخاباتی سبز و فیروزه ای به تاریخ پیوسته است با انتشار مطالبی به زنده کردن این جریان فروخفته دست زده است. به طوری که روح این مطالب در حمایت ازمیرحسین موسوی و انتقاد وتخریب دیگر باره دولت دهم و دکتر احمدی نژاد به تحریر در آمده است.
این گونه ناهماهنگی های همشهری با تفکرات مدیران ارشد شهری تهران آن قدر رو به فزونی نهاده که طی روزهای گذشته در خبرهای منتشره اعتراض جمعی از اعضای شورای شهر نسبت به سمت و سوی مطالب همشهری به گوش رسیده و پس از آن خانه تکانی جدی در همشهری آغاز شد. اما با این وجود به نظر می رسد توجه بیشتر مسئولان رسانه ای شهرداری به مطالب منتشر شده در ارگان رسمی شان از القای التهاب و تفرقه دوباره در جامعه از سوی این روزنامه پرتیراژ جلوگیری کند.
